اصلاح نظام تعرفه ای

سرمقاله

کسب و کار نیوز -یکی از ایرادات مهمی که به نظام تعرفه ای کشور وارد است، عدم تعیین تعرفه ها متناسب با موضوع رقابت و یا ایجاد بازار رقابتی در بازار است که در سرنوشت اشتغال کشور تاثیر مهمی به جای می گذارد. برای مثال تعرفه ای که برای واردات برخی از محصولات یا مواد در نظر گرفته می شود به اندازه ای بالاست که قیمت تمام شده کالا را بالا برده و بعد از آن رقابت را برای تولید داخلی دشوار می کند. نظام تعرفه ای نباید باعث صدمه به تولید داخلی شود. یعنی اگرچه دریافت عوارض بابت کالا برای گمرک و دولت درآمد ایجاد می کند و از این درآمد جهت حمایت از تولید داخلی بهره گرفته می شود، اما در کل باید موافق با شرایط و وضعیت تولید داخلی باشد تا به تعدیل نیروی کار در بنگاه ها، منجر نشود. اما در حال حاضر آنچه شاهدیم برعکس این است. سیاست گذاری های ضعیف در حوزه واردات و همچنین خلأهای موجود در نظام تعرفه ای نه تنها باعث انحراف خیلی از تولید کنندگان از مسیر تولید به واردات شده، بلکه تعطیلی خیلی از بنگاه ها و به دنبال آن افزایش تعداد بیکاران را به همراه داشته است. بنگاه برای نجات از وضعیت موجود یا تغییر رویه می دهد و دست از تولید می کشد و یا از هزینه های بنگاه می کاهد که دم دستی ترین آن هزینه دستمزد است. در مقابل اما واردات یک سری کالاها از جمله کالای لوکس، آرامش تولید داخل را از آن گرفته است، طبیعتا برای صنعت داخلی رقابت با برخی از محصولات داخلی دشوار است و همین باعث کاهش فروش و به تبع کاهش تعداد شاغلان در بنگاه ها خواهد شد. اما تبعات منفی نظام تعرفه ای معیوب که در راهبردهای نه گانه سند ملی کار شایسته به آن اشاره شده است، در اینها خلاصه نمی شود. گاهی سهل انگاری در نظام تعرفه ای باعث افزایش تعداد واردکنندگان و سودجویان از مسیر واردات و یا حتی صادرات می شود و به دنبال آن شغل دلالی در کشور را پررنگ می سازد. اشتغال و بازار دست عده ای خاص می افتد و افراد بسیاری به دلیل سیاست های ناکارآمد در بحث واردات، شغل خود را از دست می دهند و ناچارا فروشنده و یا دلال می شوند. عطشی که برای واردات کالا در کشور وجود دارد ریشه در صرفه واردات بر تولید دارد که سرمنشأ اساسی آن نظام تعرفه ای معیوب کشور است. بنابراین در بحث تعیین تعرفه ها باید به چند مسئله اساسی توجه داشت تا از طریق آن شغل ایجاد شود. اول اینکه درصد و میزان تعرفه بر اساس شرایط تولید و نیاز آن تعیین شود، دوم بالا بردن تعرفه کالای لوکس به طوری که سود آن را پایین بیاورد و سوم آنکه نظام تعرفه ای به گونه ای نباشد که دلالی و واسطه گری رونق بگیرد.