تقویت توان پرداخت اجاره مسکن

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، التهاب قیمت مسکن که به تبع قیمت اجاره‌بها را به طرز قابل توجهی بالا برده است، باعث شده طی چند هفته اخیر راهکارهای متفاوتی برای مدیریت بهتر بازار مسکن، ارائه شود. از تلاش برای اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی و اجاره‌بها گرفته و تا راهکارهایی که از کنترل سوداگری در بازار مسکن حکایت دارد. اما در حالی که هیچ یک از این اقدامات هنوز به نتیجه عملیاتی منتهی نشده است، مدیر عامل بانک مسکن از آمادگی این بانک برای احیای بازار پیش فروش مسکن برای خروج آن از رکود و ساماندهی بازار آن خبر داده است.
همچنین پرداخت تسهیلات با سود شناور و راه‌اندازی صندوقی برای کمک به توان مستاجران از جمله مواردی است که مدیر عامل بانک مسکن برای بهبود وضعیت بازار مسکن بر آن تاکید کرده است. اما هنوز روشن نیست این راهکارها تا چه اندازه به کاهش قمیت ها در بازار مسکن و اجاره کمک خواهد کرد.
از دید برخی از کارشناسان قانون پیش فروش مسکن به ضرر صنعت ساخت و ساز است و برای آن مانع ایجاد خواهد کرد.
در همین رابطه مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن آمادگی احیای بازار پیش فروش و پیش خرید مسکن را دارد اما باید مراحل اصلاح قانون مرتبط با آن در مجلس طی شود و به اتمام برسد، گفت: برای تقویت توان پرداخت اجاره مسکن هم تمهیداتی را اندیشیده‌ایم و قرار بر این است که صندوقی برای کمک به افزایش توان مستاجران تشکیل شود که در صورت تصویب ، جزییات آن را اعلام می‌کنیم.

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی درباره ضرورت آغاز به‌کار بازار پیش‌فروش و پیش‌خرید مسکن برای خروج از رکود بازار اظهار داشت: بانک مسکن آمادگی احیای بازار پیش فروش و پیش خرید مسکن را دارد اما باید مراحل اصلاح قانون مرتبط با آن در مجلس طی شود و به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه اگر قانون پیش‌فروش و پیش‌خرید ملک اصلاح نشود مورد استقبال قرار نمی‌گیرد،‌ گفت: شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن این آمادگی را دارد که پیش‌فروش مسکن را مجددا راه‌اندازی کند اما سایر سازندگان مسکن تا زمانی که قانون اصلاح نشود از این موضوع استقبال نمی‌کنند.

رحیمی‌انارکی با اشاره به تدوین و طراحی بسته جدید رونق مسکن توسط بانک مسکن تاکید کرد: بسته رونق مسکن آخرین مراحل را برای تصویب می‌گذراند به زودی نهایی می‌شود و این بسته می‌تواند هم طرف عرضه و هم تقاضا را در بازار تقویت کند و بازار رهن و اجاره را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل بانک مسکن درباره یکی از محورهای بسته رونق مسکن مبنی بر ارایه تسهیلات با سود شناور با توجه به درآمد خانوار، گفت: ارایه تسهیلات با سود شناور یکی از برنامه‌های بانک مسکن است اما هنوز نهایی نشده‌ است. هیات دولت ،‌ بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار در تصویب این بسته تصمیم‌گیر هستند و نقش دارند.

وی تاکید کرد:‌ برای تقویت توان پرداخت اجاره مسکن هم تمهیداتی را اندیشیده‌ایم و قرار بر این است که صندوقی برای کمک به افزایش توان مستاجران تشکیل شود که در صورت تصویب آن جزییات صندوق را اعلام می‌کنیم.

رحیمی‌انارکی گفت: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک مسکن صرف حوزه مسکن می‌شود و بانک حداکثر نقش خود را در این حوزه ایفا می‌کند.

قانون پیش‌فروش ساختمان در دولت دهم و در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده به تصویب رسید و از همان سال تا کنون این قانون اثر معکوس بر روند معاملات و پیش فروش و صنعت ساخت و ساز داشته، به همین منظور دولت لایحه‌ اصلاحی آماده کرده تا بعد از طی فرآیند بررسی در هیات دولت و تصویب نهایی در مجلس، جایگزین قانون قدیمی شود.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک
ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن
احیای بافت فرسوده و یا پیش‌فروش مسکن می‌تواند کمک موثری به ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. به عبارتی باید تاکید کرد که هر روشی که تولید مسکن را بالا ببرد و به برقراری توازن عرضه و تقاضا کمک کند، اثربخش است و تولید مسکن در حال حاضر یکی از ملزومات اساسی بازار مسکن است.
یکی از دلایل رشد نامتعارف قیمت مسکن عدم توازن بین قیمت عرض و تقاضا است. سالی یک میلیون ازدواج داریم در حالی که کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکن در سال عرضه می‌شود. یعنی حداقل ۷۰۰ هزار واحد مسکن برای عرضه به بازار و کسانی که تازه ازدواج کرده‌اند، کم داریم. لذا اگر صحبتی که از زبان مدیرعامل مسکن شنیده شده به واقعیت مبدل شد، کمک بسیاری به بازار مسکن خواهد کرد.
از زمانی که قانون پیش فروش ابلاغ شده یعنی از سال ۹۳ با توجه به ایرادات بنیادی ۳۰ الی ۳۵ درصد بازار مسکن خوابید و بازار با ۶۰ و ۷۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. بنابراین احیای پیش فروش می‌تواند به بازار کمک کرده که با ظرفیت صددرصدی فعالیت داشته باشد. البته لازمه این امر این است که قبل از آن قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح شود و بعد از آن زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم شود.
یکی دیگر از راهکارهایی که به حل معضل اجاره‌های نجومی کمک می‌کند راه‌اندازی صندوقی برای حمایت مالی از مستاجران و پرداخت تسهیلات به آنان است. دولت باید در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و در راستای پرداخت تسهیلات با سود پایین به مستاجران عمل کند و لازمه این امر نیز خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.