سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجددا در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.
علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بهمن ماه سال گذشته گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان از این سازمان گرفته شده و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محول شده است.
نبیان گفته بود که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی محول شده است، تا به صورت ویژه این موضوع پیگیری شود، البته مکاتباتی در این باره انجام شده و دستگاه‌های دیگری باید برای راه‌اندازی این سامانه همکاری و به آن متصل شوند.
کارشناسان بر این باور هستند که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مساله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه تا سال ۱۴۰۰ هم به پایان نرسد.
*ایجاد تعادل در بازار مسکن با دریافت مالیات بر خانه های خالی از سکنه
نبود سازوکار مناسب مالیاتی به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه‌ریزی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور توازن در این بخش مسکن را بر هم زده است، چرا که به اعتقاد وزارت اقتصاد یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در این بازار در شرایط کنونی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.
بر اساس قانون، طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
اما عباس فرهادیه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی، تعداد خانه‌های دوم و… مشخص می‌شود.
به گفته عباس فرهادیه، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شفافیت آماری بازار مسکن را به‌دنبال دارد و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی تنها یک بخش از نتایج راه‌اندازی این سامانه خواهد بود.
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
هدف از طراحی این سامانه امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور بود.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص به تعویق افتادن راه‌اندازی سامانه ملی املاک گفت: راه‌اندازی سامانه به استناد مصوبه هیأت وزیران بود و از سال ۹۴ آغاز به کار کرد که در همان زمان استفاده و ثبت معاملات در این سامانه اجباری بود، اما دیوان عدالت اداری کشور مصوبه‌ای داد و ثبت معاملات مسکن را در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
سامانه املاک مسکن مانند بانک مسکن عمل می‌کند به این صورت که تمام معاملات و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن ثبت می‌شود.
بر اساس اطلاعاتی که در سامانه ثبت می‌شود، وضعیت اسکان کل خانوارهای کشور مشخص می‌شود. همچنین آمار مربوط به خانه‌های خالی، آمار خانه‌های دوم، سوم و…، آماری است که با تکیه بر آن می‌توانیم تصمیم‌گیری بهتری برای تولید و عرضه مسکن داشته باشیم.
به نظر می‌رسد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا دو سال آینده نیز نهایی نشود.
اعتراض کارشناسان مسکن نیز در این مدت گذشته نشان می‌دهد که اظهارات کارشناسان نیز راه به جایی نبرده و نخواهد برد.
سال گذشته احمد توکلی رئیس هیات مدیره تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت بارها با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک در نامه ای خطاب به عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی خواستار ارائه توضیحات وی در زمینه علت ایجاد نشدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد.
رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این نامه نوشته بود که از آنجا که تعلل وزارت راه و شهرسازی در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صد میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و با خسارت به بیت المال، باعث شده این مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده بان شفافیت و عدالت قصد دارد، به اتهام خسارت به منافع ملی، علیه وزارت راه وشهرسازی اعلام جرم کند.
نرگس رزبان کارشناس اقتصاد مسکن پیشتر گفته بود که بر اساس قانون، طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده که این وزارت خانه تا کنون بخش زیادی از اقدامات مربوط به سامانه را انجام داده است.
در این سامانه وزارت خانه مذکور با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر، اماکن ناجا و … اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد، اجرای این کار بسیار مشکل باشد.
وی ادامه داد: ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.
رزبان افزود: اگرچه سامانه املاک و اسکان طراحی شده، اما هنوز اطلاعات مرتبط در آن وارد نشده است، بنابراین همچنان امکان واگذاری کاربری سامانه مذکور به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
ضمن اینکه یکی از ضعفهای این قانون این است که دستگاه های ذی ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.
کارشناسان می‌گویند که با توجه به آنچه قانون در مورد سامانه ملی املاک و اسکان پیش بینی کرده، تهیه موارد مذکور( اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر) برای محتوای سامانه بسیار مشکل است که در نتیجه اجرای قانون را با تشکیک جدی مواجه کرده است و احتمالا تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نتوانیم از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی کنیم.
