تفکیک بدهکاران بانکی

سرمقاله

مشکلاتی جدی در رابطه با افزایش بدهی‌های دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها وجود دارد. به دلیل آنکه دریافت‌کنندگان تسهیلات، وام‌ها را به موقع بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلات معوق می‌شود؛ جریمه‌ای به تسهیلات معوق تحت عنوان وجه التزام تعلق می‌گیرد و بسته به زمانی که تسهیلات عقب می‌افتد و بازپرداخت نمی‌شود، جریمه به مبلغ بدهی دریافت کننده تسهیلات اضافه می‌شود. در نهایت دریافت کننده تسهیلات بدهی نسبتا زیادی به بانک پیدا می‌کند که خود یکی از معضلات و مشکلات فعلی بانک‌های کشور است. متاسفانه راهکاری برای ممانعت از افزایش بدهی بدهکاران بانکی در نظر نگرفته‌ایم. هرازچندگاهی یا در مجلس و یا خارج از مجلس دولت به این که بخشی از این بدهی ها را ببخشند یا نه ورود پیدا می کند. این بار هم صحبت از بخشش جرایم و اضافاتی است که به وام‌های یکصد میلیون اضافه شده و بازپرداخت وام را برای دریافت کننده تسهیلات مشکل کرده است. باید توجه داشت که جرایمی که برای بخشش در نظر گرفته شده از سوی بانک‌ها به عنوان درآمد شناسایی شده و بخشی از آن به عنوان سود سپرده به سپرده‌گذاران و بخشی هم به سهام‌داران پرداخت شده است. حالا با این دستورالعمل‌ها بانک‌ها با این مسئله مواجه هستند که چه جایگزینی برای درآمدهای پیش بینی شده، فراهم سازند. در واقع بانک‌ها از این پس باید از آنچه به عنوان درآمد شناسایی شده، صرف نظر کنند و آنچه به عنوان سود به سپرده گذار داده مبنا و وجاهت قانونی ندارد. این موضوع بانک‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند. صدور چنین بخشنامه‌هایی نه تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه وضعیت سیستم بانکی را بغرنج‌تر می‌کند. البته باید تاکید کرد که در اینکه نباید بدهی افراد به بانک‌ها افزایش پیدا کند، شکی نیست. این کار هم به لحاظ اقتصادی نادرست است و هم مصداق ربا محسوب می‌شود. اما مسئله باید ریشه‌ای حل شود یعنی از همان ابتدا اجازه اضافه شدن این مبالغ به بدهی افراد و بدهکاران وجود نداشته باشد. ما باید جلوی این کار را بگیریم نه اینکه تعیین کنیم و بعد بگوییم بخشوده می‌شود. بنابراین به طور خلاصه باید گفت از آنجایی که این مسئله به بانک‌ها فشار وارد می‌کند باید بخشی از منابع آن را حاکمیت به عهده بگیرد. صحبت های رئیس کمیسیون اقتصادی درست است نباید حالا که ایجاد شده و در بانک‌ها به عنوان درآمد شناسایی و به سپرده‌گذاران توزیع شده، آنها را حذف کرد. این یعنی خط بطلان بانک‌ها در درآمدهایی که از پیش در نظر گرفته بودند. بنابراین باید برای وجه التزام سقفی تعیین شود تا جلوی بدهی های غیرمنطقی و غیر معقول بدهکاران را گرفت. باید در رابطه با وجه التزام و جریمه دیرکرد بانک‌ها بازنگری کرد. همچنین در این راستا باید بدهکارانی که توانایی بازپرداخت دارند و آنها که از پرداخت بدهی طفره می‌روند را تفکیک کرد. قانون‌گذار نباید با آنها یکسان برخورد کند. در غیر این صورت و برای بازگشت تسهیلات معوق باز هم بانک مرکزی ناگزیر از صدور بخشنامه‌ها خواهد بود که شاید بخشنامه‌های سابق را نقض کند.