راهکار اجرای سند کار شایسته

سرمقاله

کسب و کار نیوز- اول خرداد ماه امسال سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال بر اساس تکالیف قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصویب هیات وزیران رسید که ملاحظاتی به شرح ذیل دارد:
۱) طبق بند(ز) ماده۴ قانون پنج ساله مقرر بود که مصوبه هیات وزیران در این خصوص حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون یعنی پایان سال ۹۶ به تصویب برسد که تاخیر تصویب آن تا خرداد ۹۸ نشان از عدم اولویت دولت برای ایجاد اشتغال و رفع موانع آن است و این مهم با وجود همه مشکلات اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و سیاسی ناشی از تبعات کمبود شغل جای تامل دارد.
۲) مصوبه مذکور عمدتاً به کلی گویی پرداخته است. مانند «ایجاد وتوسعه فرصت اشتغال مولد، برخورداری از حمایت های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین، تصویب گفتگوهای اجتماعی و ….» توقع فعالان اقتصادی این بود که سند ملی کار شایسته و
سیاست های اشتغال به مواردی که مانع ایجاد اشتغال و فرصت های سرمایه گذاری است به صورت عملیاتی و قابل اجرا می پرداخت، مشخص است طرح مسائل کلی در خصوص اشتغال در برنامه های توسعه و مصوبات مجلس وجود دارد و مصوبات هیات وزیران باید به همراه راهکارهای اجرایی باشد، گرچه در این مصوبه به راهبردهاو سیاست های اجرایی در ۹ بند اشاره شده است امل همانند بیان کلی موضوع، عمدتاً در
سیاست های اجرایی نیز به کلیات پرداخته است.
۳) در بند۱ که مرتبط با موضوع سیاست های پولی و مالی است و عمده مشکلات اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال به این موضوع در واقعیت اختصاص دارد و در این خصوص نیز بدون داشتن روش اجرایی به آن اشاره شده است.
فی المثل در بند۱ که مجری آن بانک مرکزی است نوشته شده است « اتخاذ راهکارهای لازم در اجرای سیاست های کنترل نقدینگی برای حفظ و تسری بنگاه های خرد و کوچک و متوسط به اعتبارات با در نظر گرفتن ساز و کارهای نوین ضمانتی و پوشش خطر» مفهوم درست اما کلی گویی و بدون راهکار اجرایی، به عنوان سیاست اجرایی برای سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال عنوان شده است. سوال اینجاست که اتخاذ راهکارهای لازم در ایجاد
سیاست های کنترل نقدینگی آیا موضوع جدیدی است که نیاز به سند ملی دارد و یا امر جدیدی بوده است که بخواهیم برای آن مصوبه داشته باشیم و با این جمله چه گره ای از کار وضعیت نقدینگی و مشکلاتی که بانک ها برای تولید اشتغال ایجاد کرده اند باز خواهد شد و یا در بند دیگری اشاره شد که «توسعه سازوکارهای لازم برای ایجاد نهادهای مرتبط به اتصال به بازارهای جهانی» که مسئول اجرای آن نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است سوال اینجاست در این شرایط اقتصادی که مشکل اصلی روش مقابله با تحریم ها است توسعه ساز و کار لازم برای اتصال به بازارهای جهانی چیست و کی و چه زمانی قرار است اجرا شود و یا در بند دیگری نوشته شده است «عملیاتی سازی اعتبار مالیاتی با اولویت بنگاه های پر رشد اشتغالی» و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری این موضوع است واقعاً از این جمله و مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی چه خروجی ای خواهد داشت بنگاه های پر رشد اشتغالی چه تعریفی دارند و عملیاتی سازی اعتبار مالیاتی چه اثری بر رشد اشتغال می تواند فراهم سازد.
در پایان لازم است ذکر شود برخلاف انتظار و تاخیر دو ساله در تدوین این سند قطعاً «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال» که در ۳ صفحه و ۴ صفحه پیوست به صورت کلی گویی و تکراری نوشته شده است نمی تواند راهکار افزایش اشتغال باشد و می توانست این سند به صورت جامع و کامل تر و دربرگیرنده اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی تدوین می شد که با در نظر گرفتن واقعیت هاخصوصاً در حوزه پولی و بانکی و مالیاتی و بیمه ای و فضای کسب و کار تعریف می شد وگرنه کلی گویی دردی از اشتغال باز نمی کند.