سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم،رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی در واکنش به موضوعات مطرح‌شده درباره اجرایی نشدن سیستم کالابرگ الکترونیکی، علی‌رغم مصوبه مجلس در بودجه سال ۹۸، گفت: در قانون بودجه سال جدید، مجلس برای هزینه‌کرد و توزیع بودجه ۱۴ میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی، چندین مسیر را پیشِ‌روی وزارتخانه قرار داد که یکی از آن‌ها سیستم کالابرگ الکترونیکی بود، حال در مصوبه تأکید شده که دولت با بررسی وضعیت، یکی از دو مسیر را دنبال کند.
وی افزود: دولت و مجلس تمام تلاش و برنامه‌ریزی خود را برای تأمین اعتبار ۱۴میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی صورت داده و با وجود تمام محدودیت‌های ارزی برای تأمین نیازهای مردم، منابع اعتباری مربوطه برای سال گذشته و سال جاری تأمین شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است، با بیان اینکه وزارت صمت نحوه اجرای هزینه‌کرد و توزیع بودجه ۱۴میلیارد دلاری در سال گذشته را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است، تصریح کرد: تمام معایب مکانیزم توزیع اعتبار برای واردات کالاهای اساسی رسیدگی و شناسایی شده است، اما قطعاً آنچه نیت وزارتخانه برای تأمین کالاهای اساسی بوده، محقق نشده است.
رحمانی ادامه داد: قطعاً نباید هزینه‌کرد بودجه ۱۴میلیارد دلاری از هر مسیر و مکانیزمی، منجر به بروز رانت، هدر‌رفت منابع ملی و کسب درآمدهای هنگفت برای برخی افراد شود.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی تصمیم‌گیری درباره تعیین مکانیزم هزینه‌کرد بودجه ۱۴میلیارد دلاری در کارگروه‌های دولت در حال بررسی است و امیدوارم در نهایت به راهکاری مناسب برای تأمین و توزیع عادلانه کالاهای اساسی بین مردم برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به موضوعات مطرح‌شده درباره مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرایی شدن سیستم کالابرگ الکترونیکی و احیای دوباره سیستم توزیع ارز به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، گفت: این موضوعات مطروحه به‌هیچ‌وجه درست نیست و این مسئله قطعاً شایعه است، زیرا اعتقاد ما تداوم روند سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی نیست.
رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: وزارتخانه با توجه به اتفاقات سال گذشته برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، معایب موجود را شناسایی و رسماً اعلام کرد، حال باید منتظر بمانیم تا دولت برای تعیین مکانیزم توزیع بودجه ۱۴میلیارد دلاری جهت تأمین کالاهای اساسی به جمع‌بندی برسد.
