سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، مشکلاتی که در ترخیص کالا و مواد اولیه وجود دارد، باعث کاهش واردات این کالاها به کشور شده است. به طوری که بررسی آمارهای وارداتی ایران در ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در حالی که سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است، واردات کالای سرمایه ای کاهش پیدا کرده است و این امر حاکی از کاهش میزان تولید در کشور است.
البته اینکه میزان تولید کاهش پیدا کرده چیز تازه‌ای نیست اما مسئله اینجاست که دولت و یا مسئولان در نهادهای مختلف سعی و تلاشی که حاکی از حل مشکل اساسی تولیدکنندگان برای واردات کالا باشد، از خود نشان نداده‌اند. آنچه هم انجام می‌شود یا خیلی با تاخیر است و یا بخش کوچکی از مشکلات واردات را حل خواهد کرد.
در همین رابطه کارشناسان عقیده دارند، جدا از بخشنامههای متعدد که مانع از تسهیل فرایند واردات کالا به کشور است، تاخیر دولت در اجرایی کردن پیشنهادات بخش خصوصی برای تسهیل امر واردات نیز در موضوع دخیل بوده است.
کالای سرمایه ای به کالاهائی اطلاق می‌گردد که مستقیماً برای تولید کالاها یا خدمات به‌کار گرفته می‌شوند، این کالاها عموما خود با دوام هستند، بهره‌وری سایر عوامل تولید را افزایش داده و ایجاد ارزش افزوده می‌نمایند.
بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، در فروردین ماه امسال مجموعاً ۲.۳ میلیارد دلار واردات از طریق مرزهای رسمی انجام شده که این کالاهای در چهار بخش مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند.
در فروردین امسال کالاهای واسطه‌ای همچون گذشته بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و با عملکرد ۱.۴۶ میلیارد دلاری بیش از ۶۲ درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده اند.
آنچه که در آمارهای سال جاری بیشترین اهمیت را دارد، کاهشی شدن سهم کالاهای سرمایه‌ای و حفظ روند رشد واردات کالاهای مصرفی است.
در فروردین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کالاهای سرمایه‌ای به ترتیب سهمی ۱۵.۴ و ۱۵.۹ درصدی را از کل کالاهای وارداتی داشته‌اند اما این سهم در فروردین امسال به ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است. ارزش کل کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به ایران در نخستین ماه امسال تنها ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
برخلاف این گروه، کالاهای مصرفی وارداتی روند رو به رشد خود را ادامه داده‌اند. در فروردین امسال، ایران نیم میلیارد دلار واردات کالای مصرفی داشته و این کالاها سهمی ۲۱ درصدی را از واردات به خود اختصاص داده‌اند.
این آمارها در حالی به ثبت رسیده که سهم کالاهای سرمایه‌ای از واردات افتی ۲.۸ درصدی داشته و کالاهای مصرفی با افزایش ۵.۷ درصدی رو به رو شده است.
برآوردها نشان می‌دهد که عواملی همچون افزایش ذخایر استراتژیک، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش بهای کالاهای اساسی و تخصیص غیر بهینه ارز می‌توانند در افزایش واردات کالاهای مصرفی نقش آفرین باشند.
از سوی دیگر همانطور که آمارهای منتشر شده در سال گذشته نشان می‌داد، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران کاهش یافته و احتمالاً این مسئله بر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای اثرگذار بوده است.
در کنار آن، سازمان توسعه تجارت در انتشار آمار کالاهای وارداتی، بخشی را به سایر کالاها اختصاص داده که توضیح دقیقی درباره ماهیت آنها ارائه نمی‌شود. با این وجود واردات این کالاها نیز روند کاهشی خود را حفظ کرده و در شرایطی که در سال ۱۳۹۶ بیش از هشت درصد کل واردات به سایر کالاها اختصاص یافته، این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۵.۵ و در سال جاری به ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
کاهش کالاهای سرمایه‌ای که مهره اصلی تولید کشور به شمار میروند، نشان از افت تولید و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی است که خود این امر خطر برای بخش صنعت کشوربه عنوان کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در صورت تداوم رشد منفی صنعت که طی ماه‌های اخیر طبق آنچه از میزان تولید در کشور دیده می‌شود و بر اساس آمارهای ناامید کننده‌ای که از واردات مواد اولیه وجود دارد، شاهد توقف برنامه‌های توسعه‌ای خواهیم بود. رشد کالای مصرفی به دلیل توزیع ارزی است که دولت در اختیار کالای اساسی قرار داده و مسبب رانت شده است. به همین دلیل برخی از فعالان اقتصادی نیز در شرایط فعلی که تولید خارج از صرفه شده است، واردات کالای مصرفی را که هم بازار داخلی خوبی دارد و هم بعضا قاچاق می‌شود را بر واردات کالای سرمایه ای ترجیح می‌دهند. عبور از این وضعیت نیازمند تدوین استراتژی و نقشه راه مشخصی برای تولیدو صنعت کشور است. استراتژی توسعه صنعتی باید در دستور کار قرار بگیرد و همسو با آن در نهادها و ارگان‌هایی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرا شود.
