تبعات تورمی حذف ارز دولتی

سرمقاله

کسب و کار نیوز – هدف دولت همانطور که از صحبت‌های مسئولان و بانک مرکزی در ابتدای اجرای این سیاست، روشن بود، کمک به اقشار ضعیف و به طور کلی مردم برای مهار قیمت‌ها بود. اما با گذشت چندین ماه از این سیاست، قیمت کالای اساسی در بازار مهار نشد و بلکه بیشتر هم شد. یعنی سیاست ارز ترجیحی در عمل با شکست روبرو شده است و اهداف اولیه آن محقق نشده است. به نظر می‌رسد ناکامی دولت در تزریق ارز دولتی با توجه به رانت‌های آن و افزایش سودجویان باید او را به این نتیجه که از این پس ارز دولتی متوقف شود، رسانده باشد اما اینکه چرا دولت به ندای درونی بخش خصوصی و بازار برای حذف ارز دولتی تن نمی‌دهد، ریشه در بازار به هم ریخته داخل و تبعات تورمی ارز دولتی دارد. حذف ارز دولتی به سودجویان و دلالان فرصت بیشتری برای گران‌تر کردن کالاها و افزایش قیمت‌ها ایجاد می دهد. نگرانی دولت این است که قادر به مهار این سوء استفاده‌ها نباشد. در حالی که یکی از دلایل عمده آشفتگی بازار به توزیع این ارز بر می‌گردد. رانت‌‎های حاصل از ارز دولتی که در بخش پزشکی فاجعه آمیز است. به طوری که شرکت‌ها ارز دریافت می‌کنند اما کالایی وارد نمی‌کنند. بنابراین ارز دولتی یا باید به طور کامل متوقف شود و یا دولت راسا امر واردات کالای اساسی را بر عهده بگیرد.