شرکت سازی برای گران فروشی موبایل

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه می گوید: متاسفانه جلساتی باحضور اتحادیه‌های غیرمرتبط برگزار می‌شود که بعضا شرکت‌های واردکننده متخلف با ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که مدیرعامل در زندان و اعضای هیئت مدیره در قالب شرکت های جدید به فعالیت خود ادامه می دهند. ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف کشور گفت: متاسفانه جلساتی باحضور اتحادیه‌های غیرمرتبط برگزار می‌شود که این افراد بعضا شرکت‌های واردکننده متخلف دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ می‌باشند که مدیرعامل شرکت در زندان و اعضای هیئت مدیره آنها در قالب شرکت های جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند و خواهان انحصار در بازار و تضییع حقوق واحدهای صنفی و مصرف کنندگان هستند. رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه با وارد کردن تلفن همراه در قالب مسافری با پرداخت حقوق دولت باعث جلوگیری از هرگونه انحصار و سود جویی می‌شود گفت: دستگاه‌های ذیربط مجری مصوبات نهادهای بالادستی هستند و میبایست نسبت به بازگشایی مجدد سامانه ریجستری مسافری اقدام کنند. وی تاکید کرد: افزایش قیمت توسط شرکت های واردکننده مصداق گرانفروشی و خریداران با ارائه فاکتور معتبر می توانند به سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه ۱۲۴ و یا اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه مراجعه کنند.

اما از سوی دیگر محمود سفار، رییس انجمن واردکنندگان موبایل عنوان کرد که مشکل گران فروشی به شرکت‌های واردکننده برنمی‌گردد و مربوط به فروشندگان خرد بازار است. وی گفت: شرکت‌ها عمدتاً کالای خود را با همان قیمتی که ارز گرفته‌ بودند، قیمت‌گذاری و عرضه کرده‌اند. از شما سوال می‌کنم که آیا به عنوان یک توزیع کننده یا فروشگاه‌دار، اجباری در فروش کالای خود دارید؟ به هرحال شخص چند کالا خریده؛ تعداد کمی را فروخته و تعدادی را هم احتکار و افزایش قیمت را لحاظ کرده. با صراحت می‌گویم که بیشتر مشکلات مربوط به گوشی آیفون است و احتمالاً اگر ۱۰ صبح به بازار بروید اصلاً به شما قیمت نمی‌دهند چون منتظر قیمت ارز هستند. این که دیگر کار شرکت‌های واردکننده نیست. شرکت یک کالایی را با قیمت تمام شده و سود مورد انتظار آورده و واگذار کرده، اما دیگر نمی‌تواند تا مرحله رسیدن کالا به دست کاربر نهایی نظارت داشته باشد.

گرانفروشی در بازار موبایل توسط برخی سودجویان و فرصت طلبان

حسین یوسفیان، کارشناس ارشد طرح رجیستری

طبق روال عادی بین قیمت محصولات قاچاق با واردات قانونی همان محصول، همواره به علت دلایلی همچون پرداخت تعرفه گمرکی برای محصول قانونی، اختلاف قیمت مطرح بوده که گوشی‌های تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند. اما برنامه ای که در بازار موبایل پیاده شده است چیزی فراتر از این صحبت هاست و موضوع تفاوت قیمت به دلیل تعرفه های گمرکی نیست. بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد بوده است که به دلیل گرانی ارز رقم خورد. این قضایا هنوز هم ادامه دارد و با کاهش اندک قیمت ارز هنوز هم قیمت ها در بازار موبایل کاهش پیدا نکرده است. موضوع عرضه گوشی هایی هم که در گمرک مانده اند به گره کوری در این بازار تبدیل شده که به دلیل عدم نتیجه گیری به سران قوای سه گانه ارجاع شده تا تصمیم نهایی در رابطه با ترخیص گوشی های مذکور گرفته شود. اما گرانفروشی که در بازار موبایل وجود دارد نتیجه همان تخلفات میلیاردی است که متهمان آن باید پاسخگوی عدالت باشند. باید در این رابطه تصمیم گیری سریعتری وجود داشته باشد تا با روشن شدن جرایم واردکنندگان بازار هم به آرامش برسد.

در حال حاضر افزایش قیمت غیرمنطقی و گرانفروشی در بازار موبایل توسط برخی سودجویان و فرصت طلبانی رخ داده که آخرین تلاش های  خود را برای حضور در بازار می کنند تا سودهای هنگفت به دست بیاورند. نظارت باید در بازار تشدید شود و از حضور این افراد و دلالان و واسطه هایی که سعی دارند با شرکت سازی بازار موبایل را در انحصار خود و قیمت های دلبخواه درآروند جلوگیری شود. متخلفان با تاسیس شرکت های جدید و تغییر نام و مدل فعالیت در بازار موبال حضور دارند و گرانفروشی توسط این افراد وعاملین فروش وابسته به آنها انجام می شود.