صفحه اصلی / اسلایدر / آشفتگی بازار با ارز دولتی

«کسب و کار» مطالبه فعالان اقتصادی برای حذف ارز 4200 تومانی را بررسی می‌کند

آشفتگی بازار با ارز دولتی

در حالی که اکثر فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحب‌نظران در ضرورت حذف ارز 4200 تومانی اجماع نظر دارند، اما عواملی چند مانع از اجرای این کار توسط دولت می‌شود که یکی از مهم ترین آن از دید کارشناسان؛ نگرانی از تبعات تورمی حذف ارز دولتی است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که اکثر فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحب‌نظران در ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجماع نظر دارند، اما عواملی چند مانع از اجرای این کار توسط دولت می‌شود که یکی از مهم ترین آن از دید کارشناسان؛ نگرانی از تبعات تورمی حذف ارز دولتی است.
بعد از آنکه دولت در اجرای سیاست یکسان‍‌‌سازی ارزی به بن بست رسید و در این میان میزان زیادی از ذخایر ارزی بر باد رفت، توزیع ارز دولتی صرفا به کالای اساسی اختصاص پیدا کرد و این سیاست کماکان در بازار ادامه دارد، فارغ از آنکه اهداف اولیه از تخصیص این ارز آنطور که باید محقق شده باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس برآوردها نشان می‌دهد اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر میبرد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است. یعنی ارز ترجیحی در کنترل ۳۲ درصد تورم کالای اساسی موثر افتاده در حالی که رشد نرخ این کالاها متوقف نشده است.
از سویی با توجه به اینکه ارز ترجیحی عطش خیلی‌ها را برای واردات کالا به کشور زیاد کرده است و بر افزایش واردات کالا موثر بوده است، کارشناسان آن را مخل سودآوری تولید داخلی عنوان کرده‌اند. یعنی ارز ترجیحی نه تنها در حمایت از اقشار محروم و ضعیف که آمارها حاکی از افزایش تعداد آنها در کشور است، موثر نیفتاده بلکه به تولید کشور صدمه وارد کرده است.
اما دولت همچنان بر اختصاص این ارز به کالای اساسی اصرار دارد. طبق برخی از بررسی‌ها اصرار دولت بر تداوم ارز دولتی نشانه ای از دخالت‌های مستمر دولت در امور بازار دارد که از دید برخی از کارشناسان در اقتصاد و بازار کنونی ما امری اجتناب‌ناپذیر است اما در مقابل آن، بسیاری نیز سیاست دخالت دولت در بازار که ارز دولتی دلیل محکمی بر آن است را فسادآور اعلام می‌کنند و تقویت سیستم دلالی و فساد را ناشی از آن می‌دانند.
در همین رابطه رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها ظرف هفته‌های گذشته نشان داده که حذف ارز دولتی، تأثیر چندانی بر روی قیمت کالاها نخواهد داشت و تنها رانت توزیع می‌کند، می گوید: مصرف‌کننده نهایی از این دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعتی نمی‌برد و تورم افزایش دلار هم سال گذشته تا حدود زیادی تخلیه شده است، در حالی که اگر دولت ریل‌گذاری صحیحی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد، به طور قطع می‌تواند به نفع مردم و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه عمل نماید؛ به این معنا که بهتر است که یارانه نقدی را برای این افراد بالاتر برد و از آنها در خرید کالاها، حمایت کرد. اما سوال ما به عنوان بخش خصوصی از دولت این است که واقعاً ترس دولت چیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمی‌کند.
اینکه به راستی دلیل اصلی دولت برای تداوم سیاست شکست خورده ارز دولتی چیست و چه دلایلی در پس موافقت با ادامه این سیاست وجود دارد از یک طرف و اینکه چگونه می‌توان بازار کالای اساسی را سروسامان داد؟ از طرف دیگر به عنوان دو بعد مبهم ماجرای ارز دولتی مطرح است که نیاز به بررسی دارد. از دید موافقان ارز دولتی هر چند رانت آور است مانع از التهاب بیشتر بازار می‌شود و مخالفان هم عقیده دارند این سیاست چون ناکارآمد بوده باید متوقف شود.

همچنین مطالعه کنید:

پشتیبانی از دورکاری ۲۰ هزار نفری کارکنان شهرداری تهران / برگزاری ۱۶۰ هزار نفر-ساعت جلسه‌ی مجازی

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، محمد فرجود، در تشریح …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *