ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، ناکامی در تحقق برنامههای اجرایی طی یک سال گذشته، خیلیها را نسبت به آینده برنامههای جدید دولت برای اشتغالزایی ناامید کرده است. این سوال که چرا این طرحها به نتیجه نمیرسد و و چگونه باید به تحقق آن کمک کرد، سوالی است که پاسخ به آن خیلی از ابهامات را برطرف میکند.
بر اساس گزارش مرکز آمار کشور هر چند در سال گذشته پیشبینی شده بود که یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد شود اما در این سال تنها ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر شغل ایجاد شده که ۵۶۹ هزار و ۷۲ نفر تا هدف پیش بینی شده فاصله دارد.
در سال جاری نیز یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل پیشبینی شده است که با وجود شرایط بد اقتصادی فعلی و بیثباتیها، تحقق آن بعید به نظر میرسد.
به اعتقاد کارشناسان دلایل مختلفی در پس ماجرای ناکامی طرحهای اشتغالزایی است. از جمله اینکه طرحهای اشتغالزایی با پول باشی همراه است و از سویی نقشه راه این طرحها اشتباه تدوین شده است. به عبارتی دولت و مسئولان مربوطه به چگونگی اجرای این طرحها، امکان اجرایی شدن آن، جامعه هدف این طرحها و همچنین ویژگی متقاضیان طرحهای اشتغالزایی توجهی ندارند. به عنوان مثال فرایند سرمایهگذاری برای اجرای برخی از طرحها بدون آنکه به منطقه مورد نظر و ویژگیهای جغرافیایی و فرهنگی توجه شود، آغاز میشود. در حالی که نتایج طرح به دلیل عدم توجه به این موارد برعکس از آب در میآید و گاها منابع کلان طرح در مسیری غیر از اشتغالزایی هزینه میشود.
کارشناسان بر این عقیدهاند که برخلاف نظر مسئولان آنچه زمینه را برای اشتغالزایی فراهم میکند نه تزریق پول و نقدینگی که معلوم نیست واقعا به ایجاد شغل منتهی شود یا نه، بلکه بسترسازی برای اشتغال است. به بیانی دیگر تاکید آنها بر این است که دولت باید در جهت حفظ بنگاههای موجود و اشتغال آنها گام بردارد و یا با حمایت موثر از بنگاهها، زمینه افزایش شاغلان را فراهم سازد.
دولت برای سال ۹۷ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی، در نظر گرفت که در سال جاری نیز در راستای اجرای طرح های اشتغالزایی در بودجه سال جاری مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از وجوه اداره شده، یارانه سود و کمکهای بلاعوض برای توسعه اشتغال در اختیار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته شده است.
امیرعلی سیف الدین، کارشناس اقتصادی
توزیع نامناسب اعتبارات اشتغالزایی
یکی از نقطه ضعفهای مهمی که در خصوص طرحهای اشتغالزایی مطرح است، توزیع نامناسب اعتبارات این طرحها است. روشهایی که دولت برای ایجاد شغل پیشبینی کرده بود، متضمن تنظیم ردیفهای بودجهای بود که به تناسب در بخشهای مختلف و وزارتخانههای مختلف پیشبینی شده بود. اما بعد از اینکه ما با مشکل تامین ارز و بودجه برای پروژههای ملی، محلی و فراملی روبرو شدیم، ضرورت بازنگری در تامین بودجه طرحها به میان آمد. این بازنگری البته به تناسب پیشرفت بحران و پیشرفت برنامههای تنظیمی در بازار جلو میرفت و جلو هم خواهد رفت. منتهی با توجه به تحریمها و دلارهای حاصل از صادرات که به سیستم پولی بر نمیگردد، بخشهایی از فرایند تامین اعتبار برای شغل دچار مشکل شده است که با رد شدن از تحریمها و رسیدن به دوره زمانی ۶ ماهه دوم سال ۹۸ و تخصیص بودجه به بخشهای مختلف به خصوص در سه ماهه دوم و سوم، با ایجاد شغلهایی که در برنامه توسعه اقتصادی ۵ ساله آمده است، محقق میشود. آنچه مربوط به سال ۹۸ است با اندک اصلاحاتی میتواند به نتیجه برسد.
دولت ۴۵ درصد برنامه های اشتغالزایی را محقق کرده است که برای تحقق مابقی باید از مرحله فعلی یعنی حداکثر تا ۶ ماه آینده، عبور کنیم. بحث تامین شغل از مباحث مهم مورد توجه دولت است. البته ناکامی دولت در این عرصه جدا از عوامل ذکر شده به کوتاهی نظام بانکی کشور که تامین منابع مالی برای ایجاد شغل را جدی نمیگیرد، نیز بر میگردد. بنابراین در سالی که سال رونق تولید نام گرفته است، بازنگری نظام بانکی در تامین منابع مالی برای ایجاد شغل میتواند در رونق تولید موثر باشد. مکانیزم دیگری که به ایجاد شغل منتهی میشود تکیه بر توان بخش خصوصی است. فضا برای بخش خصوصی با توجه به قوانین موجود کار که بعضا از دید سرمایهگذاران بخش خصوصی بازدارنده است، فراهم نیست. اما در صورت تعامل بیشتر با بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی میتوان قسمتی از بسته ایجاد شغل را با جدیت و انرژی بیشتر در جهت تامین منابع مالی بخش خصوصی تقویت به کار گرفت.