سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، پیش از اجرای طرح رجیستری واردکنندگان رسمی تلفن همراه فقط توانایی تامین ۵ الی ۱۰ درصد بازار موبایل را داشتند و حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد حجم بازار به واردات قاچاق اختصاص داشت؛ راهبردهای اشتباه در طرح رجیستری نیز بیشتر از اینکه مشکل قاچاق را برطرف کنند، ظهور پدیده واردات انبوه موبایل به صورت مسافری و یا به‌طور دقیق‌تر «قاچاق توجیه شده» موبایل را به دنبال داشته است.
در همین راستا چندی پیش حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سخنگوی طرح رجیستری اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸، موبایل‌های مسافرتی برای مسافران غیرواقعی رجیستر نخواهند شد؛ خبری تقریبا امیدوارکننده که اجرای آن می‌توانست تا حدودی جلوی قاچاق گوشی‌های تلفن همراه را بگیرد.
اما متاسفانه ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در دو مرحله خبر از منتفی شدن ممنوعیت رجیستر شدن گوشی‌های مسافرتی در سایت همتا داد.
او در آخرین اظهارنظر خود خبر داده است که سامانه رجیستری گوشی مسافری از ۵ خرداد ۱۳۹۸ برای فروشندگان به حالت قبل باز خواهد گشت.
نکته جالب اینجاست که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تأکید کرده است که پس از آنکه نیاز بازار از سوی واردکنندگان تأمین شد، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های مسافری نیز قطع خواهد شد!
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد عده‌ای با بهانه التهاب در بازار به دنبال ترویج قاچاق و توجیه آن هستند.
در اولین روز از خرداد ۱۳۹۸، گزارش‌هایی در بعضی از خبرگزاری‌های رسمی داخلی منتشر شد که از مسدودیت این سامانه خبر می‌دادند. اکنون تنها چهار روز است که سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری بسته شده و تنها مسافرین واقعی امکان رجیستر گوشی‌های وارداتی خود را دارند.
با این حال به نظر می‌رسد این تصمیم صحیح در برابر جنجال‌ها و بهانه‌هایی از قبیل التهاب بازار موبایل قرار نیست بیشتر از ۵ روز دوام داشته باشد.
حدود ۱۸ ماه پیش بود که وزیر ارتباطات خبر از اجرای طرح رجیستری داد. در این طرح سه هدف دنبال می‌شد: اول درآمد دولت از واردات و گمرکی تلفن همراه، دوم واردات موبایل اصلی از مجاری قانونی و شفاف‌سازی در بازار موبایل برای جلوگیری از قاچاق و سوم ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان.
با بررسی روند پیشرفت این طرح در یک سال و نیم گذشته، می‌توان مشاهده کرد که به نظر تنها اولین هدف، یعنی کسب درآمد دولت از واردات موبایل به وقوع پیوسته است، و دو هدف دیگر مخصوصا قاچاق تلفن همراه همچنان ابهامات زیادی دارند.
قبل از این طرح، واردکنندگان رسمی تلفن همراه فقط توانایی تامین ۵ الی ۱۰ درصد بازار موبایل را داشتند و حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد حجم بازار به واردات قاچاق اختصاص داشت. در تابستان سال گذشته واردات رسمی موبایل با تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت به اوج خود رسید اما این کار باعث التهاب بیشتر بازار شد؛ از طرفی اشتباه دولت در مکانیزم تخصیص ارز و سواستفاده واردکنندگان رسمی موجب توقف واردات و محاکمه متخلفین شد و این اتفاق موجب ظهور واردات انبوه موبایل به صورت مسافرتی و یا به‌طور دقیق‌تر «قاچاق توجیه شده» موبایل نیز شده است.
براساس طرح رجیستری دولت درآمد خود را از ورود موبایل به کشور داشت اما رسیدن موبایل اصل به دست مشتری و خدمات پس از فروش همچنان روال سابق را پیش می‌برد. محصولات وارد شده از طریق مسافرتی عوارض و گمرکی خود را پرداخت کرده ولی شفافیت در کیفیت محصول و اصل بودن آن و خدمات پس از فروش آن وجود ندارد و قابل رهگیری نیست.
با این حال مدت‌هاست که دولت به دنبال تصویب قانونی درباره محدویت و رجیستر نشدن گوشی‌های مسافرتی با هدف کنترل بازار و مقابله با قاچاق است.
رهبر انقلاب در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دیدار با مسئولان نظام یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی را استفاده از ظرفیت وسیع مردمی کشور دانستند و تأکید کردند برخورد دولت با عوامل مخرب در بخش‌های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است. ایشان همینطور افزودند: باید با «قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانت‌کارانه ارزاق عمومی و احتکار»، بدون هراس از جنجال‌ها، برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
اکنون انتظار می‌رود نهادهای مسئول بدون هراس از جنجال‌ها و بهانه‌گیری‌ها با فرایندهایی که منجر به واردات انبوه موبایل به صورت مسافری و یا به‌طور دقیق‌تر «قاچاق توجیه شده» می‌شود، مقابله کنند.
