سایه فساد بر اقتصاد

سرمقاله

ریشه اصلی مسائل اقتصاد ایران به وابستگی به نفت و رانت‌های حاصل از آن باز می‌گردد. از سال ۱۳۰۰ که نفت در ایران کشف و اقتصاد ایران به نفت وصل شد، این موضوع بر اقتصاد سایه انداخت. البته یک دوره کوتاه؛ یعنی در زمان مصدق اقتصاد بدون
نفت بود.
بعد از آن مصدق نفت را ملی اعلام کرد و دست بریتانیایی‌ها از صنعت نفت ما کوتاه شد. از آن زمان تاکنون ۱۰۰ سال است که اقتصاد کشور وابسته به نفت است. به‌ویژه از دهه ۵۰ هجری شمسی که سهم عمده قیمت جهانی نفت از یک دلار به بالای ۱۰ دلار رفت، سهم اقتصاد از نفت افزایش پیدا کرد.
این امر موجب ورود درآمد عظیمی از نفت به اقتصاد کشور شد که البته قبل از انقلاب؛ یعنی در دوران شاه وقت تورم ۲۵ درصدی و بی‌سابقه را به کشور تحمیل کرد؛ در حالی که پیش از این نرخ تورم زیر ۵ درصد بود. به عبارتی باید گفت از همان ابتدا درآمدهای حاصل از نفت نشانه‌هایی از تورم معضل‌آفرین را آشکار ساخت. تورم از نظر علمی حاصل درآمدهای مفت و افزایش ثروت‌هایی است که منبع تولیدی نداشته باشد. ماحصل اقتصاد وابسته به نفت شکل‌گیری اقتصاد نفتی و رانتی بود. ما شاهد دولت رانتی در کشور که مسبب ملت رانتی هم بود، یعنی بین نهاد خلق قدرت و خلق ثروت ارتباط نزدیکی ایجاد می‌شود؛ یعنی نظام بنگاه‌داری و کسب‌وکار که موجبات خلق ثروت را فراهم می‌کند با قدرت سیاسی ارتباطاتی برقرار می‌کند.
قدرت سیاسی برای کسب ثروت خود را به بنگاه‌داری نزدیک کرده و بنگاه‌داری هم برای کسب منافع مجبور به هم‌صحبتی با قدرت سیاسی و همکاری با آن است.
ماحصل این امر یک کاسه شدن قدرت و ثروت و تضعیف یا از بین رفتن بخش خصوصی واقعی در کشور است. حتی نهادهای شکل‌گرفته در بخش خصوصی هم به نحوی به مراکز قدرت وصل می‌شوند و نهادهای بخش خصوصی برآمده از سیاست افزایش پیدا می‌کند.
وقتی اقتصاد و سیاست مبتنی بر منافع نفتی با هم عجین می‌شود، بنگاه‌داری و اقتصاد زمین می‌خورد. در طول ۵۰ سال گذشته ماحصل تجمیع سیاست و ثروت فساد و رانت، عدم پاسخگویی به مردم، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم احساس و نیاز به خلاقیت و نوآوری است. منابع نفتی جای سرمایه انسانی را گرفته و قدرت سیاسی نیازی به بخش خصوصی مستقل ندارد.
آنچه از بخش خصوصی شاهدیم وابسته به قدرت سیاسی بوده است. یعنی هر دو از ارتباط با هم منتفع می‌شوند. در مقابل اما ملت و طبقات ضعیف به‌شدت متضرر می‌شوند. حالا تحریم‌های نفتی و عدم ارتباط با کشورهای دیگر آثار مخرب این همکاری ناسالم بین قدرت و ثروت را لو داده است.
درآمد نفت که عامل ارتباط و نزدیکی بین سیاست و اقتصاد است، کم شده و آرام‌آرام دعوا و تنش و جدال بین بخش خصوصی و سیاسی خود را نشان می‌دهد.
در این شرایط در حالی که توده مردم به حال خود رها شده اند، دولت و قدرت اقتصادی درگیر تنش شده و هر یک دیگری را مسبب و مقصر وضعیت کنونی می‌داند. بنگاه‌داری و بخش خصوصی هم تجربه‌ای از اقتصاد بدون نفت ندارد. بنابراین این تنش سیاست و ثروت به مرور پررنگ می‌شود و در قالب بخشنامه‌ها و قوانین ضد و نقیض خود را نشان می‌دهد. تنها چاره کار این است که دولت و بخش خصوصی نقطه‌ضعف‌ها و ایرادات خود را بپذیرند و در راستای اصلاح آن قدم بردارند.
تداوم تنش بین سیاست و اقتصاد، نتیجه خوشایندی ندارد. به نفع هر دو طرف است که از انباشت دانش و تجربه استفاده کنند و به خاطر منافع عمومی تن به شفافیت، استقلال بخش خصوصی، سیاست‌زدایی از اقتصاد، ساز کار بازار، رقابت‌پذیری و رانت‌زدایی بروند.
هرچند سایه ۵۰ ساله عدم شفافیت بر اقتصاد کشور، کار را سخت می‌کند؛ اما تنها با تعاون و همکاری این دو بخش یعنی نهادهای سیاسی و اقتصادی است که مشکلات حل می‌شود. منظور از این تعامل، وحدت رویه و نظر بین قوای مهم مقننه، مجریه و قضائیه است.