چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اصلی / اسلایدر / موج نااطمینانی در بنگاه‌ها

«کسب و کار» مولفه‌های اثرگذار در اجرای قانون بهبود کسب و کار را بررسی می‌کند

موج نااطمینانی در بنگاه‌ها

کسب و کار نیوز: اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از جمله انتقادات مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم افطار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور بود که هر چند تاکید زیادی بر آن شده است و رئیس جمهور نیز بر آن مانور داده است، اما هنوز عملیاتی نشده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از جمله انتقادات مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران در مراسم افطار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور بود که هر چند تاکید زیادی بر آن شده است و رئیس جمهور نیز بر آن مانور داده است، اما هنوز عملیاتی نشده است.
به گفته رئیس اتاق کمتر از ۲۰ درصد این قانون اجرایی شده و ۸۰ درصد آن همچنان دست نخورده باقی مانده است.در حال حاضر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار در رابطه به محیط های کسب و کار مطرح می‌شود. اما با توجه به تعدد این موضوعات و چالش‌های متعدد کشور در آن، اولویت‌هایی برای کسب و کار مطرح است و از دید کارشناسان رسیدگی و بهبود فضای کسب و کار باید در راستای تحقق مهم‌ترین چالش های کسب و کار باشد.
از جمله مسائل مهمی که کارشناسان در ضرورت حل آن برای رفع مشکلات حوزه کسب و کار اجماع دارند، حذف مقررات زائد از کسب و کارها و شفاف تر شدن بنگاه‌های اقتصادی است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره است که در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۲ این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

همچنین در ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

در ماده ۲۴ این قانون نیز تاکید شده است: دولت و دستگاههای اجرایی مکلف‌اند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
آخرین گزارش‌ها از وضعیت کسب و کار بخش‌های مختلف نشان می‌دهد، وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های: ۱- اداری و خدمات پشتیبانی، ۲- آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه و ۳- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب و کار و رشته فعالیت‌های: ۱- مالی و بیمه، ۲- ساختمان و ۳- خدمات مربوط به تأمین جا و غذا، به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
همچنین از دید فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب ترین مولفه های کسب و کارها هستند.

همچنین مطالعه کنید:

نرخ منطقی ۵۸۰۰ تومان است/دولت اقدام غیرقانونی خود درباره گندم را اصلاح کرد

به گزارش کسب و کار نیوز، سید جواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه تذکر کمیسیون کشاورزی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *