سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، ۲۸۰۰ حقوقدان بسیجی و انقلابی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مطالبات خود را پیرامون مبارزه با فساد و رانت و ایجاد عدالت بین مردم، مطرح کردند.
در متن این نامه آمده است: با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام؛ انتصاب حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را همزمان با آغاز گام دوم انقلاب تبریک گفته و امیدواریم حضور شما در دستگاه قضا منشأ برکات برای انقلاب و پایان بر مشکلات عدیده موجود باشد.
انتصاب شما به عنوان شخصیتی انقلابی و از درون قوه قضائیه، انتظار مردم را برای تحقق اهداف ترسیم شده از سوی امام و رهبری برای قوه قضائیه دو چندان کرده است. که بخشی از آن اهداف در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری حفظه الله به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحت مطرح شده است، که جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌‌ای ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، باید راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل ساله دوم باشد.
آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دستگاه قضایی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است، شروع کرده و با قدرت و جدیت به پیش برد.
در این نامه آمده است: عدالت مقوله‌ای است که علی‌رغم اهتمام نظام و رهبری معظم به آن و حتی نام‌گذاری دهه چهارم به «پیشرفت و عدالت»، با وضع مطلوب نظام اسلامی فاصله زیادی داشته و این فاصله، مشکلاتی را در مسیر رشد و تعالی انقلاب اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی در داخل و خارج کشور ایجاد نموده است، به طوری که مقام معظم رهبری در سلسله نشست‌های هم‌اندیشی راهبردی در سال ۱۳۹۰ که با موضوع عدالت برگزار شد، فرمودند: «وضع فعلی مطلقاً راضی‌کننده نیست. چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثری عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم یک ارزش مطلق و همگانی است. این کارهای خوب راضی‌کننده نیست، چرا که بر اساس نگاه اسلامی تحقق کامل عدالت و محو هر گونه ظلم را هدف قرار داده‌ایم که برای پر کردن فاصله وسیع و وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی باید تلاش مستمر جدی و همه‌جانبه انجام داد. در موارد زیادی در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده‌ایم اما از این پس باید بر اساس تعاریف و روش‌های متقن حرکت کنیم ادامه این حرکت پرشتاب نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است و اگر در این تصمیم‌گیری‌ها از عنصر عدالت و ارتباط عدالت و پیشرفت غفلت شود خسارات فراوانی به بار خواهد آمد».
امروز به برکت خون شهدا، رهبری حکیم و مردم آگاه و هوشیار، انقلاب بهتر و بیشتر از قبل در مسیر رشد و کارآمدی قرار گرفته و علی‌رغم دشمنی دشمنان در ابعاد مختلف با سرعت در راستای اهداف و آرمانهای ترسیم شده حرکت می‌نماید. اما آنچه چرخ‌های حرکت انقلاب را کُند و دشمن را در یاوه‌گویی و شبهه‌افکنی جری‌تر می‌نماید، جاری و ساری نشدن عدالت در عرصه‌های مختلف در جامعه است که رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز مورخه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ فرمودند: «پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است، عدالت را نمی‌گویم، در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف و اقرار می‌کنیم، در زمینه عدالت باید تلاش کنیم باید کار کنیم».
حقوقدانان در این نامه تأکید کردند: در بیانیه گام دوم انقلاب، عدالت در صدر هدف‌های اولیه همه بعثت‌های الهی ذکر شده و عنوان گردیده که در جمهوری اسلامی هم دارای همان شأن و جایگاه است. لذا بعد از گذشت چهل سال از انقلاب و رهبری امامین انقلاب و با قرار گرفتن حضرتعالی به عنوان شخصیتی حوزوی، دانشگاهی، انقلابی و برآمده از قوه قضائیه در رأس این قوه، که سلامت و امانت و کارآمدیش در مقاطع گوناگون آزموده شده، امیدواریم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضائیه به عنوان مسؤول تحقق بخشیدن عدالت طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در راستای کار آمد سازی نظام و پیمودن سریع مسیر زمینه‌ساز برای تحقق تمدن نوین اسلامی، وظایف سنگین و بسیار جدی خود را با قدرت ایفا کند و در راه تحقق آرمانهای انقلاب، لحظه‌ای غفلت نکند. تحقق آرمانها نیازمند تصمیم‌گیری‌های بزرگ است. تصمیم‌گیری‌هایی که در نظام عریض و طویل دستگاه قضا مؤثر افتد و با عدالت‌گستری و احیای حقوق عامه، کام مردم را شیرین نماید.
رانت‌های اطلاعاتی مسؤولین، سوءاستفاده از جایگاه مسؤولیتی، تبعیض در برخورد با فرزندان مسؤولین و غیرمسؤولین، ارائه نامتوازن خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار مختلف مردم، روی کار آمدن مسؤولین اشرافی، تجمع امکانات در شهرهای بزرگ، فساد اداری، رشوه‌گیری، قاچاق، به روز نبودن برخی قوانین، همه و همه اتفاقاتی است که بروز آن در جامعه، موجب نارضایتی مردم از اجرای عدالت در نظام اسلامی است.
همچنان چه در بیانیه گام دوم بیان اشاره شده است عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کلان و خرد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است؛ این روش امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. اگر مسئولان کشور خود آگاهی لازم را داشته باشند آنگاه می‌فهمند که مبارزه با فساد یک جهاد ضروری برای حل مشکلات کشور است. حرکت ما باید به سمتی باشد که برخلاف نظام طاغوت امتیازات غلط و بی‌دلیل، حذف شود و ان‌شاء‌الله همان عدل حقیقی اسلامی برقرار گردد.
امروز کشور ما به فضایی نیازمند است که در آن، همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات بیت‌المال، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد و افرادی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
در این نامه تأکید شده است: برخورد با مسببین وضعیت نوسان بازار ارز و اختلاف مابین ارز دولتی و مبادله‌ای، قاچاق کالا از گیت‌های رسمی گمرکات کشور، وضعیت گرانی‌های اخیر، جهش قیمت‌ها و نوسان بازار خودرو و بی‌کیفیتی خودروها، نوسانات قیمت طلا، کوه‌خواری، کم‌کاری‌ها در بخش فرهنگی کشور، نمایش فیلم‌های مبتذل در سینمای کشور، سوء استفاده از انتخابات توسط جریان‌ها، لزوم تقویت فرهنگ قانون‌مدار، سالم‌سازی فضای مجازی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی برطبق بند ۱ اصل سوم قانون اساسی، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشا و برخورد جدی با اعوان و انصار آنها، بررسی وعده‌های انتخاباتی محقق نشده نامزدها و رسیدگی به آن، ممانعت از به کارگیری عناصر فعال در فتنه ۸۸ رسیدگی جدی تخلفات و جرایم برخی از نزدیکان مسؤولین، همه و همه مطالباتی است که از ریاست جدید قوه قضائیه انتظار می‌رود.
مبارزه با فساد البته هزینه‌های خودش را دارد. واکنش سریع و لاینقطع و آمادگی برای پرداخت هزینه و روحیه انقلابی و شجاعت و اقدام و مقاومت و دوری از شتاب‌زدگی و شعارزدگی و تبعیض و ملاحظات سیاسی از لوازم آن است. لذا راهکارهای زیر جهت مقابله با فساد و برقراری عدالت ارائه می‌گردد:
۱) قوه قضائیه به‌عنوان پرچم‌دار مبارزه با فساد، در گام اول باید ریشه‌کنی فساد در قوه قضائیه را در برنامه خود قرار دهد. اجرای مواد «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» پیش از هر جای دیگر، باید در دستگاه اداری قوه قضائیه محقق شود.
۲) نظارت دقیق بر حسن اجرای قانون، برخورد با قانون‌شکنان و حراست از بیت‌المال، اموری است که با جوان‌سازی و دمیدن روحیه تازه به سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی کارا در قوه قضائیه ممکن است. توصیه امام علی علیه‌السلام مبنی بر نزدیک کردن سطرها به هم برای جلوگیری از اسراف بیت‌المال و هشدار به ویژه‌خواران مبنی بر بازگرداندن بیت‌المال حتی اگر در کابین زن‌ها قرار گرفته باشد نشان از اهمیت نظارت و بازرسی دقیق‌تر است.
۳) عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکارهای نادرست حاکم بر فرایند اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده و ارتباط چندانی باصلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت ندارد. «ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و واگذاری این گلوگاه به یک نهاد ذی‌نفع در بازار خدمات حقوقی، از سوی دیگر موجب شده است سالانه کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت بشوند. این معیار و ساز و کار نامناسب در پذیرش افراد برای ورود به حرفه وکالت، ضمن محروم کردن بسیاری از متقاضیان دارای صلاحیت علمی برای ورود، با کاهش تعداد وکلا در بازار منجر به کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی ارزان و انحصاری شدن این عرصه شده است. لذا اصلاح فرایند اعطای پروانه از طریق جایگزینی شاخص صلاحیت علمی به جای تعیین ظرفیت، ضمن حفظ کیفیت افراد پذیرفته شده، منجر به ایجاد توازن و افزایش رقابت‌پذیری در بازار خدمات حقوقی می گردد.
۴) احیای اصل بسیار مهم ۴۹ قانون اساسی، که وظیفه نظام را مبارزه با ثروت‌های حرام قرار داده است باید سرلوحه حرکت جدید دستگاه قضا باشد.
۵) شعار باید با اقدام همراه گردد. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، لازم است ابتدا با فساد برخورد شود و آنگاه این برخورد برای همگان اعلام گردد. والا شعار دادن مشکلی را حل نکرده و بی‌عملی منجر به ناامیدی بیشتر مردم می‌گردد. شعارزدگی در امر مبارزه با فساد، معضلی است که باید از آن پرهیز شود.
۶) مفهوم فساد، مفهومی عجیب و غریب و شاذ نیست. هر مسئول بالادستی با پایین‌دستی یا حتی یک کارمند جزء، اگر به عمد سوءاستفاده و تبانی انجام دهد مفسد است. بریدن دست مسؤولیتی که به خود اجازه می‌دهند خلاف آرمانها و سیاست‌هایی که در قانون ذکرشده تصمیم و اقدام نمایند لازمه برخورد با فساد در گام دوم انقلاب است.
۷) همان‌گونه که رهبر انقلاب فرموده‌اند اشخاص انقلابی را نباید تندرو نامید و بدین گونه آنان را از حیطه مدیریتی کلان محروم نمود. در ارکان قوه قضاییه افرادی به کار گمارده شوند که چنین اعتقادی داشته باشند. یعنی حمله به دشمن و سپردن خود به خدا در جبهه و جهاد یک ضرورت است. و توصیه امام علی علیه‌السلام به محمد ابن حنفیه که به خط بزن و جمجمه‌ات را به خدا بسپار، راهگشای مبارزه قاطعانه با اژدهای چند سر فساد خواهد بود.
۸) خاکی بودن و مردمی بودن مسؤولان قوه قضائیه نشان‌دهنده اهتمام دستگاه قضا در پرهیز از زندگی رفاه زده است. همه باید بدانند مبارزه با فساد با زندگی اشرافی و رفاه‌زدگی سازگاری ندارد و کسانی که غیر از این خیال می‌کنند، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند.
۹) اجرای به هنگام و بدون تأخیر احکام و حدود الهی، و برطرف شدن اطاله دادرسی، می‌تواند به تولید سرمایه اعتماد عمومی و ایجاد احساس امنیت در توده‌های مردم منجر شود. چراکه تعلل و اطاله دادرسی در برخورد با مفاسدی که معیشت مردم را مستقیماً مورد تأثیر قرار می‌دهد، لذا در این زمینه می‌تواند زوال این سرمایه مهم اجتماعی را در پی داشته باشد و این امر خسارتی جبران‌ناپذیر است. لذا اصلاح روندها و فرایندهای کاری در بخش‌های مختلف قوه قضاییه ضروری می‌نماید.
۱۰) قوه قضائیه باید از بروکراسی زائد کاسته و اجرای احکام اسلامی را در یک فرایند کوتاه و قاطع در معرض دید عموم به انجام برسد. امیرالمومنین علی علیه‌السلام در میان بازار، متخلفین را بدون معطلی و همان‌جا شلاق و مجازات می‌نمودند. شیوه قاطعانه و واکنش سریع قضایی امیرالمؤمنین نشان می‌دهد که فضا باید برای مفسدین در هر سطح و مقام و لباسی ناامن گردد تا هیچ شخص حقیقی و حقوقی، با این تصور که کسی به کسی نیست، به خود اجازه ندهد تا فساد مرتکب شود. به‌وسیله شناسایی و رصد تیزبینانه کانون‌های خطر، فضا باید به گونه‌ای باشد که مفسد و خاطی بداند که دوران بزن و در رو پایان یافته و لاجرم و تأخیر هزینه فسادش را باید بپردازد.
۱۱) در مبارزه با فساد، نباید در کشور استثناء قائل شد. متخلفین از هر جناح و حزبی که باشند باید در روبه‌روی دیدگان مردم قاطعانه مجازات گردند، اقدام قاطع به همراه حرکت رسانه‌ای در مبارزه با فساد مهم است. احساس امنیت در گروی تشدید مقابله با فسادها و مفسدان و برخورد قاطعانه با مجرمان در انظار عمومی نهفته است. نه صرفاً بیان اینکه ما در آینده برخورد خواهیم کرد؛ بلکه مردم باید با تمام وجود مجازات مجرمین را احساس نمایند.
۱۲) فساد دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، آرمانی (خیانت به آرمانها) است. مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض، قدرت، قاطعیت و چشمانی باز و نیز بین می طلبد. نیاز به رسیدگی به رسیدگی و قصور و تقصیر مسؤولین در کلیه قوا امری انکارناشدنی است. لذا به فرموده مقام معظم رهبری نیاز است تا دستگاهی کارآمد، با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع، در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند.
۱۳) شفاف‌سازی ارزان‌ترین، ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار پیشگیری، کشف و مقابله با فساد است. نکته مهم در امر شفاف‌سازی، فراگیر بودن آن و پرهیز از گزینشی عمل کردن است. البته مواردی را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل دفاع است باید با صراحت، این موارد استثنا و دلایل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به‌سرعت برای موارد نادرست قانونی از راه تقنین چاره‌اندیشی شود. فراموش نکنیم در وضعیت کنونی به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی، راستی آزمایی برای مردم دشوار نیست و اگر مصلحت سنجی‌های رایج در شفاف‌سازی که اعتماد را بازهم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طریق موفقیت آشکار است.
۱۴) وقتی مبارزه با فساد صورت می‌گیرد جیغ و دادهایی بلند می‌شود و جنگ‌های روانی صورت خواهد گرفت، رمز عملیات و رمز پیروزی ما در جنگ روانی که دشمن علیه ما راه می‌اندازد و ایجاد روحیه«الا یخافون لومه لائم»، این ویژگی برجسته علی بن ابی‌طالب (ع) است. بعضی علی بن ابی‌طالب(ع) در راه دین محکم کمر بسته و از هیچ تهدید و سرزنشی هم نمی‌ترسد. این‌ها همه منش و روش و شعار امامین انقلاب بوده است که باید بدون هیچ ملاحظه و ترسی از ملامت ملامت‌گران آن را انجام داد. و این همان تداوم جریان انقلاب، او همان مبارزه با فساد است که حکومت فاسد طاغوت را به زیر کشید و ان‌شاء‌الله زمینه‌ساز طلوع خورشید ولایت عظمی خواهد بود.
۱۵) یکی از بهترین راه‌های شناسایی فساد، استفاده از ظرفیت مردم است، تشویق مردم به اعلام فساد در هر مکان و هر سطح، به مراجع ذی‌صلاح می‌تواند کمک زیادی به این امر داشته باشد.
۱۶) دستگاه قضا با ایجاد روحیه جوان‌گرایی، از ظرفیت‌های بالقوه جوانان انقلابی نخبه، زیرک، کارآمد و فاضل در مدیریت‌ها و مسؤولیت‌های کلان و خرد قوه قضاییه استفاده بهینه کند، چرا که اعتماد به ظرفیت جوانان و نخبگان حقوقدان و انقلابی و تبدیل این پتانسیل به نیروی بالفعل می‌تواند ثمرات زیادی برای انقلاب ایجاد نماید.
۱۷) با توجه به هجمه حقوق بشری جریان استکبار به همراه شانتاژ خبری و رسانه‌ای برای مسموم و منحرف کردن افکار عمومی در ایران اسلامی، لازم است در بعد حقوق بین‌الملل با استفاده از ظرفیت جوانان حقوقدان انقلابی و ارزشی ضمن دفاع از اقدامات حقوق بشری داخل، به افشاگری پیرامون نقض آشکار حقوق بشر در غرب پرداخته شود.
اکنون‌که برقراری عدالت و مبارزه با فساد، مطالبه‌ای جدی در میان عموم مردم انقلابی ایران شده است فرصتی مغتنم برای استقرار، عدالت و برخورد قاطع با متخلفین و مفسدین است. و شایسته است به عنوان یک شعار قرار نگرفته او منفعلانه با این موضوع راهبردی برخورد نگردد چرا که بلاد اسلامی نیازمند ورود جدی و واقعی در این حوزه است.
هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان کشور با حمایت ۲۸۰۰ نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابی کشور، ضمن مطالبه جدی و فراگیر از دستگاه قضا مبنی بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگی خود را برای حمایت و عملیاتی کردن تصمیم‌های بزرگ جنابعالی جهت تحقق عدالت اسلامی و مبارزه جدی با مفاسد در سراسر ایران اسلامی و بر دوش کشیدن تمام هزینه‌های آن اعلام می‌دارد، و توفیق شما و همکاران انقلابی جدید شما را در مسیر عدالت‌گستری و عدالت‌طلبی و مبارزه فعال با مفاسد از خدای متعال مسألت دارد.
