صفحه اصلی / اسلایدر / تورم از ۳۰ درصد گذشت

شاخص قیمت مصرف‌کننده به بیش از 34 درصد رسید

تورم از ۳۰ درصد گذشت

رشد قیمت کالا و خوراکی‌ها در بازار در حالی ادامه دار است که در اردیبهشت ماه سال جاری تغییرات قیمتی نیز نشان از تورم بین ۲۰ تا ۱۳۶ درصدی این اقلام در مقایسه با همین ماه در سال گذشته دارد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، رشد قیمت کالا و خوراکی‌ها در بازار در حالی ادامه دار است که در اردیبهشت ماه سال جاری تغییرات قیمتی نیز نشان از تورم بین ۲۰ تا ۱۳۶ درصدی این اقلام در مقایسه با همین ماه در سال گذشته دارد.
با این وضعیت کارشناسان ابرتورم را در اقتصاد کشور، امر بعیدی نمی‌دانند. موضوع تورم و روند افزایشی آن به ویژه در خصوص کالای اساسی که سفره خیلی از مردم را کوچک‌تر از همیشه کرده و برخی از خوراکی‌ها را به طور کلی از سبد خانوار حذف کرده است، به نگرانی غالب مردم و حتی تصمیم‌گیران مبدل شده و این در حالیست که سیاست‌های دولت نیز کمکی به حل این مشکل نکرده است.
در حال حاضر نه مردم کشش افزایش بیشتر نرخ تورم را دارند و نه تولیدکننده تاب تامین هزینه‌های تولید را. از سویی کاهش شدید تقاضا برای کالاها حتی در رابطه اقلام اساسی نشان می‌دهد، مردم حتی در صورت گران شدن اقلام اساسی خود چاره‌ای جز نخریدن آن ندارند و همین مسئله فشار مضاعفی به تولید وارد کرده که برای جبران آن به افزایش دوباره قیمت‌ها روی می‌آورد.
اما اینکه چاره این مسئله چیست و دولت چه راه حلی برای حل آن دارد، از دید کارشناسان متفاوت است، برخی اصلاح سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی را تاکید می‌کنند، برخی ضرورت کاهش فشار به تولید و تسهیل فرایند واردات را و برخی هم منتظر تسهیل شرایط مذاکره با کشورهای اروپایی هستند.
بررسی جزئیات تورم در بین کالا و خدمات نشان می‌دهد که کمترین حد تورم مربوط به گروه آموزش با ۲۱.۰۳ درصد بوده است و بالاترین سطح به حدود ۱۳۶ درصد به سبزیجات تعلق دارد.

در بین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که تورم گروه آن را در اردیبشهت ماه به ۵۲.۱ درصد رسیده است، گوشت همچنان در رده بالا قرار داشته و بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ درصد در گوشت قرمز و سفید تورم گزارش شده است.

در گروه میوه و خشکبار تورم ۱۱۲ درصدی، روغن‌ها و چربی‌ها ۵۶ و در گروه شیر، پنیر و تخم مرغ نیز تورم ۴۷ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته ثبت شده است.

در گروه کالایی بالاترین تورم مربوط به مبلمان و لوازم خانگی با ۸۳.۲ درصد و همچنین تفریح و فرهنگ با ۷۵.۷ درصد در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته است.
علی مروی،کارشناس اقتصادی
ضرورت تنظیم معاهدات اقتصادی
برای کنترل تورم یک راه حل ساده و کوتاه مدت دخالت مستقیم دولت در حوزه بازار و کنترل قیمت کالاها و اقلام و خدمات است که اعم از برخوردهای تعزیراتی و بگیر و ببندها است. به اعتقاد برخی دولت باید در قیمت‌گذاری دخالت کرده و به این واسطه مانع از گرانی شود که البته از این دست اظهارنظرها برای اقتصاد همواره ارائه می‌شود. اما تجربه نشان داده که نه سازمان‌ها مثل سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر بازار سابقه درخشانی داشته و نه در تئوری های اقتصادی چنین چیزی توصیه شده است. آنچه در علم اقتصاد ذکر شده این است که تورم ماهیت پولی دارد و بخشی از آن به واسطه کاهش ارزش پول است و بخش بزرگ‌تر به واسطه رشد نقدینگی. وقتی سرعت رشد نقدینگی بالا است، باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. بنابراین کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید اولین گام مهار نقدینگی است. دومین کار که از جنس شفافیت است، تنظیم معاهدات اقتصادی است که هر دو مورد حلقه مفقوده برای مدیریت و کنترل نقدینگی و تورم است. اولی باعث افزایش عرضه کالا و محصولات می‌شود و دومی به تنظیم معاملات کمک کرده که به موجب آن نقدینگی سرگردان به بازار هجوم نخواهد آورد. با این کار واسطه‌های معاملات یعنی دلالان و سودجویان دیگر قادر به قیمت گذاری نیستند تا به سبب آن بازار آشفته شود و قیمت‌ها هم سر از ناکجا آباد در بیاورد.

همچنین مطالعه کنید:

صادرات گل گلدانی به عراق و ترکمنستان

به گزارش کسب و کار نیوز، اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل درباره  بازار گلگفت: در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *