وزارت صمت باید نظارت بیشتری بر قیمت گذاری واحدهای تولیدی داشته باشد

به گزارش کسب و کار نیوز، مهدی امیدوار افزود: در ماههای اخیر شاهد گرانی و افزایش قیمت کالاها بودیم که از سوی واحدهای تولیدی صورت گرفته و اصناف دخالتی در گرانی ها نداشته اند . وی با بیان اینکه عدم هماهنگی بین وزارت صمت و سازمان جهادکشاورزی مشکلاتی را در عرضه و توزیع کالا به همراه داشته، اظهار کرد: دولت باید اعتماد بیشتری را به مجموعه اصناف کند و در مواقعی که عرضه برخی از کالاها کم و محدود می شود با همکاری اصناف بهتر می تواند تعادل را در بازار برقرار کنند.
رئیس اتاق اصناف بجنورد تصریح کرد: بخش بازرسی و نظارت مجموعه اتاق های اصناف مظلوم واقع شده اند و تاکنون بودجه ای از تبصره ۷ ماده ۷۲ برای تامین هزینه های بودجه بازرسی و نظارت به اتاق های اصناف پرداخت نشده و با نبود امکانات و هزینه چطور میتوان توقع بالایی از عملکرد بازرسی و نظارت داشت.
وی افزود: به دلیل مشکلاتی که برای تامین هزینه های بازرسی و نظارت وجود دارد در اتاق اصناف بجنورد با داشتن ۱۲ هزار واحدصنفی تنها ۳ بازرس داریم و این کار را برای اتاق های اصناف سخت تر می‌کند و خواستار اجرایی شدن هر چه زودتر تبصره ۷ ماده ۷۲ هستیم. امیدوار اظهار کرد: دولت همچنین باید راهکاری برای کنترل خریدهای هیجانی مردم ارائه دهد و صرفا نیز در ماههای اخیر خرید هیجانی مردم و هجوم برای خرید کالایی باعث کمبود آن کالا در بازه زمانی کوتاهی شده است.