سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، موضوع بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین راهکار بازگشت آن در حالی همچنان مورد بررسی است که بانک مرکزی در بسته‌ای جدید دستورالعمل‌هایی در خصوص آن صادر کرده است که از جمله آن پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان و تعدیل مهلت بازگشت ارزهای صادراتی است.
طبق بسته جدید تصمیم بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به صورت ۶۰درصد در نیما، ۱۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود و صادرکنندگان غیر از آن ۵۰درصد در نیما، ۲۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود تعیین شد.
در این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، نموده و نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.
همچنین مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره، ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیلات متناسب با آن بهره‌مند گردرند.
در همین زمینه بانک مرکزی ابلاغ کرده تا صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند، بتوانند تا پایان تیرماه، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام نمایند.
بر اساس سیاست جدید اعلامی، ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود.
همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌گردد.
به عقیده صادرکنندگان این بسته جدید حاوی نکاتی است که شرایط را برای صادرکنندگان سخت‌تر می‌کند. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیشنهاد صادرکنندگان در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰ درصد بود؛ در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ شود. از دید لاهوتی همچنین این انتقاد نسبت به بسته جدید وجود دارد که صادرات ریالی به این عراق و افغانستان را تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است.
انتقاد دیگر به این بخشنامه تعیین تکلیف نشدن صادرات زیر یک میلیون یورویی است. از سویی این بخشنامه به گفته فعالان اقتصادی ابهاماتی هم دارد که باید برطرف شود از جمله اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به صرافی‌ها ارائه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد.
آمار قابل توجه ارزهایی که به کشور بازنگشته‌اند، بانک مرکزی را وادار به بررسی‌ها و تدوین بخشنانه‌هایی کرده تا شاید مسیر بازگشت ارز را هموار کند. هرچند بین آمار و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این خصوص اختلاف وجود دارد، اما آنچه روشن است، عدم بازگشت درصد بالایی از ارزهای صادراتی است.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود حدود هفت میلیارد دلار فاصله میان ارقام اعلام شده از سوی دو مسئول اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد.در حالی که در اردیبهشت امسال و در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی (معادل ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی) خبر داده بود، رئیس کل بانک مرکزی بعد از حدود دو هفته از آمارهای اعلامی وزیر اقتصاد، طی پیامی اینستاگرامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد.
در این میان روز گذشته دژپسند در آخرین اظهارنظر خود با اشاره به آمارهای ارائه شده‌اش مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، گفت: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می‌دهد و این موضوع برای اواخر اسفند ماه بود. دولت سازوکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی
تامین اسکناس بازار متشکل ارزی
باید بپذیریم که کشور در شرایط عادی نیست و نیاز به آرایش جنگی وجود دارد. دسترسی به منابع ارزی بسیار محدودتر از قبل است و فروش نفت هم به شدت تحت تاثیر تحریم است. بر همین اساس وزن صادرات غیرنفتی در تامین مایحتاج مردم بسیار زیاد شده است. اما در این شرایط صادراتی به نفع مملکت است که وجوه حاصل از آن به چرخه اقتصاد رسمی برگردد و ارز کالای صادراتی صرف مصارف غیررسمی نشود. هر چند فروش نفت کاهش پیدا کرده باز حجم عمده ارزهای حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد. یعنی دولت در تحمیل فشار به مدیران دولتی برای بازگرداندن ارز نقش مستقیم دارد. بنابراین متخلفین چه از بخش خصولتی و چه دولتی باشند، باید در برخورد با آنها شدت عمل داشت. نکته مثبت این است که بانک مرکزی در مدیریت جدید گوش شنوا پیدا کرده و اصراری بر اجرای بخشنامه‌ها ندارد و نسبت به انتقادات کارشناسان و نقطه ضعف‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهد.
موضوعی که در خصوص بخشنامه اخیر می‌توان مطرح کرد این است که برخی از کالای صادراتی مثل صادرات فرش و صنایع دستی به طور مشخص در بازه زمانی بلندمدت‌تری به فروش می‌رود و صادرکنندگان فرش و صنایع دستی به خصوص امکان بازگشت ارز در بازه سه ماهه ندارند. بنابراین در این خصوص لازم است بانک مرکزی برای صادرکنندگان این کالاها و کالاهای مشابه، بازه زمانی بیشتر و طولانی تر مثل ۱۱ ماهه در نظر بگیرد.
اما نکته‌ای که به عنوان نقطه ضعف بخشنامه جدید مطرح است آن است که ۱۰ درصد ارز پتروشمی ها و۲۰ درصد ارز صادرکنندگان غیرنفتی باید به صورت اسکناس به کشور برگردد. یعنی تراکنشی نزدیک به ۵ میلیارد دلار که امکان نظارت بر آن تقریبا وجود ندارد و ممکن است به مصارف غیررسمی مثل قاچاق برسد. البته به نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی جهت تامین اسکناس بازار متشکل ارزی است که زمینه آن از سوی بانک مرکزی در حال فراهم شدن است. به نوعی می‌توان بخشنامه جدید را تلاش جدی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز دانست.
