دعوای دوباره شورای رقابت با خودروسازان

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، با تصمیم جدید مجلس قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده است. موضوعی که در سرنوشت بازار خودرو و قیمت های آن، تاثیر زیادی دارد.
آبان ماه سال ۹۷ سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد و این مسئولیت از شورای رقابت برداشته شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می‌بودند. در آن مقطع رئیس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین می‌کند و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌شود.
اما وضعیت بازار خودرو و روند رو به رشد قیمت ها و البته رکودی که همزمان بر بازار حاکم شده، نشان می‌دهد، سیاست‌های سابق تغییر چندانی در بازار ایجاد نکرده است و مطالبه خودروسازان برای واقعی شدن قیمت‌ها و همچنین خواسته متقاضیان برای کنترل روند صعودی قیمت ها، همچنان ادامه دارد. وعده‌هایی که سال گذشته وزیر صنعت مبنی بر افزایش تولید خودرو داد و طرح‌هایی که برای کنترل قیمت خودرو پیشنهاد شد، نیز بدون سرانجام باقی ماند. بر همین اساس تا حدودی باید گفت در این شرایط انتظار اتخاذ چنین تصمیمی از جانب مجلس می‌رفت.
اینکه شورای رقابت تا چه اندازه می‌تواند دغدغه های موجود را حل کند؟ هنوز مبهم است اما رضا شیوا در این خصوص گفته که در جلسه شورای رقابت، موضوع ورود دوباره شورا به بحث قیمت‌گذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد. به گفته وی برای قیمت‌گذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیت‌های موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد تحلیل قرار گیرد.
تصمیم جدید مجلس نشان از ناامیدی از وعده های وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو دارد که همزمان با آن موضوع استیضاح وزیر نیز مطرح شده است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو

کاهش دوباره عرضه خودرو
بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نه تنها تاثیری در کاهش قیمت خودرو و بهبود وضعیت بازار ندارد، بلکه دعوای سابق خودروسازی‌ها با شورای رقابت برای قیمت خودرو را دوباره زنده خواهد کرد. خودروسازها برای آنکه از نرخ‌های دستوری این شورا فرار کنند، میزان تولید را به شدت پایین می‌آورند و با این ترفند به شورای رقابت فشار وارد می‌کنند. از آنجایی که در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی و واردات قطعات نیز به صنعت خودروسازی اضافه شده است، آنها حتی راحت‌تر از گذشته قادر به تحمیل فشارهای خود هستند. عرضه و تولید خودرو نسبت به گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است که با این مصوبه جدید، کمتر هم خواهد شد. به نظر می‌رسد این تصمیم یعنی احیای همان مشکلاتی که درگذشته و در تعامل خودروسازی‌ها با شورای رقابت وجود داشت. در این صورت هم دغدغه‌های تولید پابرجا خواهد ماند و هم دغدغه متقاضیان برای دسترسی به خودروی مورد نیاز همچنان وجود دارد.