نقطه ضعف بخشنامه جدید ارزی

سرمقاله

باید بپذیریم کشور در شرایط عادی نیست و نیاز به آرایش جنگی وجود دارد. دسترسی به منابع ارزی بسیار محدودتر از قبل است و فروش نفت هم به شدت تحت تاثیر تحریم است. بر همین اساس وزن صادرات غیرنفتی در تامین مایحتاج مردم بسیار زیاد شده است. اما در این شرایط صادراتی به نفع کشور است که وجوه حاصل از آن به چرخه اقتصاد رسمی برگردد و ارز کالای صادراتی صرف مصارف غیررسمی نشود. هرچند فروش نفت کاهش پیدا کرده باز حجم عمده ارزهای حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد. یعنی دولت در تحمیل فشار به مدیران دولتی برای بازگرداندن ارز نقش مستقیم دارد. بنابراین متخلفان؛ چه از بخش خصولتی و چه دولتی باشند، باید در برخورد با آنها شدت عمل داشت. نکته مثبت این است که بانک مرکزی در مدیریت جدید گوش شنوا پیدا کرده است و اصراری بر اجرای بخشنامه‌ها ندارد و نسبت به انتقادات کارشناسان و نقطه ضعف‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهد.
موضوعی که در خصوص بخشنامه اخیر می‌توان مطرح کرد این است که برخی از کالاهای صادراتی مثل فرش و صنایع دستی به طور مشخص در بازه زمانی بلندمدت‌تری به فروش می‌رود و صادرکنندگان فرش و صنایع دستی به خصوص امکان بازگشت ارز در بازه سه ماهه را ندارند. بنابراین در این خصوص لازم است بانک مرکزی برای صادرکنندگان این کالاها و کالاهای مشابه، بازه زمانی بیشتر و طولانی تر مثل ۱۱ ماهه در نظر بگیرد.
اما نکته‌ای که به عنوان نقطه ضعف بخشنامه جدید مطرح است آن است که ۱۰ درصد ارز پتروشیمی ها و۲۰ درصد ارز صادرکنندگان غیرنفتی باید به صورت اسکناس به کشور برگردد. یعنی تراکنشی نزدیک به ۵ میلیارد دلار که امکان نظارت بر آن تقریبا وجود ندارد و ممکن است به مصارف غیررسمی مثل قاچاق برسد. البته به نظر می‌رسد این سیاست بانک مرکزی جهت تامین اسکناس بازار متشکل ارزی است که زمینه آن از سوی بانک مرکزی در حال فراهم شدن است. به نوعی می‌توان بخشنامه جدید را تلاش جدی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز دانست.