سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، بدنبال مصاحبه آقای سیامک مدیرخراسانی، وکیل مدافع آقای حسین هدایتی با خبرگزاری ایسنا مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی اطلاع رسانی می گردد:
* هیچ سهامی از سوی سازمان خصوصی سازی به آقای حسین هدایتی انتقال پیدا نکرده است که ایشان الان ادعای تصرف غیر در اموال خود را نموده و بهتر است آقای هدایتی و وکیل وی ابتدا مدارک و مستندات قانونی ارائه نمایند که از کجا مالکیت ۴۵ درصدی شرکت نورد و لوله اهواز را دارا بوده است که حالا ادعای تصرف غیرقانونی می نماید و این افترا به سازمان خصوصی سازی، قابل پیگیری خواهد بود.
* صرفا یکبار شرکت استیل آذین ایرانیان درخواست جایگزینی با خریدار سهام شرکت نورد و لوله اهواز (آقای مهریزی) را داشته است که در همین رابطه چندین فقره چک بابت ایفای تعهدات خود به سازمان خصوصی سازی داده است که متاسفانه چکهای دریافتی برگشت خورده، و لذا انتقال سهمی هم صورت نگرفته است.
* حکم جلب به دادرسی صادره به این مفهوم است که قرار منع تعقیب برداشته شود و پرونده شرکت نورد و لوله اهواز جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
* سازمان خصوصی سازی در این پرونده نیز چون بقیه پرونده ها با نهایت سلامت و قانونمداری رفتار نموده و از حق قانونی و قراردادی خود برای دفاع از اموال و منافع عمومی استفاده کرده و در هر حال در این رابطه هم حقی از آقای حسین هدایتی ضایع نشده است، زیر ایشان از ابتدا هم حقی در این مورد نداشته اند.
* جای گله گذاری از آقای هدایتی و وکیل ایشان آقای مدیر خراسانی می باشد که چرا از روشهای ناصحیح استفاده می کنند و بجای طرح و بررسی های حقوقی موضوعات در محکه قضایی موضوع را رسانه ای می کنند و انتظار میرود آقایان از این رفتار سازمان خصوصی سازی که برای رعایت حقوق شخصی افراد از بیان عمومی موضوعات در رسانه ها خودداری می کند، سوءاستفاده ننمایند.
* در پایان لازم به بیان است که سازمان خصوصی سازی در هیچ پرونده ای تخلفی از قوانین و مقررات ننموده و شاید قاطعیت آن در اجرای قانون به مزاج و سلیقه عده ای خوش نمی آید و متاسفانه در کمال ناجوانمردی در برخی از رسانه‌ها اتهامات زشتی به سازمان می زنند و قصدشان از این امر این است که فضای عمومی را ملتهب و نگران کنند که سازمان خصوصی سازی نیز برای دفاع از حقوق عمومی حق هرگونه شکایت و پیگیری را برای خود محفوظ می دارد.
