واردات خودروهای هیبریدی آزاد شد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، موافقت مجلس با معافیت واردات خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی، به عقیده کارشناسان زمینه کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی را که گرفتار قیمت های نجومی و رکودی به مراتب عمیق هستند، را ایجاد خواهد کرد. اما به عقیده کارشناسان این اقدام در تضاد با شرایط کنونی بحران ارزی است و در عمل با وجود اولویت واردات کالای اساسی بر واردات هر چیز دیگری، تخصیص ارز به واردات خودرو را خارج از چارچوب منطق و توجیه اقتصادی می‌کند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۴) این طرح با ۱۹۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۴) آمده است: واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تأمین می‌شود.
به عقیده کارشناسان اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد.
افزایش قیمت ها در بازار خودرو، نه تنها باعث کاهش ورود تقاضا به بازار خودرو و رکود آن شده بود، بلکه چالش عمده ای را برای خریداران واقعی خودرو ایجاد کرده بود. حالا اما تصمیم مجلس تا حدود زیادی در کاهش قیمت خودروها به ویژه خودروهای بنزینی، موثر خواهد بود.

بطور کلی تمام وسایل نقلیه‌ای که از ادغام دو و یا چند پیشرانه انتقال نیرو که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به سیستم انتقال قدرت وابسته هستند را ماشین‌های هیبریدی گوییم.
بیشتر خودرو‌های هیبریدی تولید شده تاکنون از نوع بنزینی – الکتریکی هستند گرچه بعضی از خودروساز‌ها مانند پژو سیتروئن خودرو‌های هیبریدی از نوع دیزل – الکتریکی نیز تولید کرده اند.
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
تخصیص غیرمنطقی ارز به واردات خودرو
آنچه مجلس مطرح کرده با واقعیت‌های بازار و بحران ارزی کشور، تناقض دارد. اولا مسئله اساسی کشور ما نه قیمت خودرو، بلکه بحران ارزی است و ازینرو مشخص نیست، ارز مورد نیاز این خودروها چگونه باید تامین شود؟ از سوی دیگر روشن است که در عمل آنکه برای عوارض تصمیم می‌گیرد نه کمیسیون مجلس بلکه نهادهای دولتی و خود گمرک است. بنابراین در اینکه عملا عوارض واردات کم شود، جای شبهه و شک وجود دارد.
از سوی دیگر کشور ما در شرایط بحرانی به سر می‌برد و تخصیص ارز به واردات خودروهای هیبریدی با وجود نیازی که کشور به کالای اساسی و موادی مثل مرغ، گوشت و … دارد، جای سوال دارد. دلیل طرح چنین موضوعی جز موضوعات سیاسی و نزدیکی به موعد انتخابات که معمولا، فرصت طرح چنین موضوعات به ظاهر جذابی را ایجاد می‌کند، نیست. اگر به راستی نیت مجلسی‌ها کاهش قمیت خودرو است، چرا با حذف تعرفه قطعات خودرو موافقت نمی‌کنند که دلیل عمده افزایش قمیت خودرو است. بنابراین هرچند این اقدام به ظاهر باعث جرقه‌ای به بازار خودرو برای کاهش قیمت‌ها است، اما در واقعیت نه قابل عملیاتی شدن است و نه در شرایط بحرانی فعلی، منطقی برای اجرا دارد.