سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، عبدالحسین ساسان در مورد تاثیر مالیات بر معاملات ارزی در تقاضای ارز گفت: باید توجه داشت که مالیات‌ها بر اصول خاصی استوار هستند که نقض هر یک از آنها می‌تواند اثرات زیان‌باری را بر اقتصاد کشور تحمیل کند که گاهی تا ده‌ها سال نیز قابل جبران نیست که یکی از اصول شناخته شده آن عدالت مالیاتی است که همیشه مورد تاکید سیاست‌گذار نیز بوده است.
وی ادامه داد: اصل دیگر در موضوع مالیات شفافیت است که یک اصل مدیریتی است. مالیات‌هایی که گریزپذیر هستند هم به اصل عدالت و هم به کارآیی و مدیریت سیستم مالیاتی آسیب وارد می‌کنند. براساس تعاریف امکان‌پذیر بودن و شفافیت از جنبه‌های کارآیی مالیاتی است.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این اصول مالیاتی در موضوع مالیات بر معاملات ارزی نقض می‌شود. البته اینکه این ایده برای کنترل تقاضای ارز است، ایده خوبی است اما برای دستیابی به این هدف می‌توان از روش‌های دیگر نیز استفاده کرد. به باور بنده مالیات بر معاملات ارزی شبیه موضوع ممنوعیت واردات موبایل است که در دولت پیشین مطرح شد. باید توجه داشت که همین الان هم معاملات ارزی در کشور غیرشفاف است و این اقدام نیز می‌تواند در راستای گسترش هر چه بیشتر بازار سیاه باشد.
این استاد دانشگاه اصفهان متذکر شد: در حال حاضر دادوستدهای گزاف ارزی به دور از چشم دولت انجام می‌شود که با این سیاست این معاملات بسط می‌یابند. در مجموع می‌توان گفت این مالیات غیرقابل اجرا است و به شکست خواهند انجامید. باید توجه داشت که مالیات تاثیر بالایی در اقتصاد دارد مثلاً همین مالیات بر ارزش افزوده طلا در حالی که صنعت طلاسازی کشور روند مثبتی داشت و در میان ده کشور نخست این حوزه قرار داشت را از کار انداخت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌توان با ایجاد یک واحد پولی درشت ارزش پول ملی را حفظ کرد، گفت: در موضوع کنترل تقاضای ارز باید به این نکته توجه داشت که بیشتر تقاضای مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌شان است بنابراین نمی‌توان آن را تقاضای واقعی دانست. برای برخورد رادیکال و ریشه‌ای برای بازگرداندن ارزش پول ملی، دولت باید انضباط مالی را در پیش بگیرد تا مانع رشد پایه پولی شود و این سیاست را نخستین و مهمترین اصل خود قرار دهد.
وی ادامه داد: البته نباید از دولتی که وارث بی‌انضباطی دولت‌های گذشته است انتظار داشت که تمام ارزش از دست رفته پول ملی را برگرداند چون آن نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی است اما دولت می‌تواند یک واحد پولی درشت را به نام تالانت که واحد پول دوران هخامنشی بود را ایجاد کند که ارزش‌گذاری آن براساس مقدار مشخصی از طلا یا سبد ارزی باشد. این واحد پولی مثلا معادل ۵ مثقال طلا یا ۱۰۰ دلار باشد که قدرت آن همیشه ثابت خواهد ماند. این پول درشت می‌تواند به عنوان قلک ملی عمل کند و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بجای استفاده از دلار به آن پناه ببرند آن موقع عمده تقاضا از روی دلار نیز برداشته می‌شود.
ساسان تصریح کرد: حتی می‌توان این پول درشت را در سیستم بانکی با نرخ بهره در حد یک یا دو درصد سرمایه‌گذاری کرد یا با گذشت زمان می‌توان آن را به واحدهای کوچک و متوسط تسری داد تا در نهایت وظیفه و کارکرد ذخیره سازی ارزش به پول ملی بازگردد، البته این موضوع نیازمند گفتمان ملی و چکش‌کاری است.
