ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، برخی اقدامات بانک مرکزی حاکی از تلاش این بانک برای کاهش فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد است که البته در بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور، همانگونه که کارشناسان اذعان دارند، بی تاثیر نیست.
فاصلهای که بین نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد وجود داشته نه تنها باعث کندی و تعلل در بازگشت ارزهای صادراتی شده است، بلکه به رانت و فساد نیز دامن زده است. به همین دلیل یکی از خواستههای جدی از بانک مرکزی کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد است. از دید فعالان اقتصادی نرخ سامانه نیما نزدیک به ۶ هزار تومان با نرخ ارز در بازار آزاد و به ویژه ارزی که تولید بر اساس آن تجهیز میشود، فاصله دارد. به همین دلیل اقدام بانک مرکزی درکاهش این فاصله نه تنها رانت بلکه دغدغه بازگشت ارز صادراتی را نیز مرتفع خواهد کرد.
از جمله انتقاداتی که به بانک مرکزی در خصوص سامانه نیما وارد بود، دخالت در نرخگذاری ارز در سامانه نیما بود.
اما حالا آنگونه که بررسیها از صرافیها و دست اندرکاران بازار ارز نشان میدهد، برخی خبرها از اعمال برخی تغییرات جدید در سامانه نیما حکایت دارد که به زودی اعمال خواهد شد و برخی نیز از چند روز قبل به اجرا درآمده است. به نحوی که ارزهای نیمایی که به صرافیهای منتخب بانکی با نرخ رقابتی از سوی بانک مرکزی عرضه میشد، از روز پنجشنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ٩٨ محدود به تخصیص دسته خاصی از ثبتسفارشات گروه اولویت دو شده است.
بر این اساس به ثبتسفارشات اولویتهای مذکور نیز از ارز اشخاص یا ارز در دسترس، تخصیص داده میشود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافیهای تضامنی قابل انجام است. بدین ترتیب، صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافیهای بانکی کاهش یافته و حجم معاملات نیمایی در بین صرافیهای تضامنی نیز افزایش خواهد یافت.
علی مروی، کارشناس اقتصادی
حذف دخالت دولت در نرخ گذاری ارز
یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی از انجام این کار و اقدامات مشابه، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است. در شرایط فعلی با توجه به رانتها و فسادهایی که حاصل ارزچندنرخی است، تک نرخی کردن ارز نه صرفا یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است. اما باید دقت داشت که در این مسیر، مکانیزمها حذف نشود. برای مثال صرافیها با همه مشکلاتی که دارند، برای اقتصاد کشور لازماند. اگر فعالیت آنها را محدود کنیم، به کشور آن هم در شرایط تحریمی به شدت آسیب زدهایم که در شرایط فعلی چنین کاری به صلاح نیست.
سامانه نیما نتوانست نظر صادرگنندگان را جلب کند و علت مهم آن هم قیمتگذاری غیرشفاف سامانه نیما است که از سوی بانک مرکزی کنترل میشود. بنابراین اگر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزد، ثبت سفارشات را از سامانه نیما منتقل میکند، این انتقال نباید زمینه نرخگذاری دوباره دولت در ارز را فراهم سازد. اگر انتقال ثبت سفارشات به بازار آزاد باشد که مورد استقبال صادرکننده است اما اگر انتقال به جایی باشد که دست دولت برای نرخ گذاری را باز بگذارد، پیامد خوبی به همراه نخواهد داشت. بنابراین هدف غایی باید، حذف دخالت دولت در نرخ گذاریها و تک نرخی کردن ارز باشد.