صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / موج جدید گرانی گوشی با لغو رجیستری
موج  جدید  گرانی  گوشی  با    لغو    رجیستری

آخرین مهلت رجیستری گوشی مسافری پایان اردیبهشت‌ماه اعلام شده است

موج جدید گرانی گوشی با لغو رجیستری

کسب و کار نیوز: بازار گوشی تلفن همراه را شاید بتوان مهم ترین بازاری نام برد که افزایش نرخ دلار توانست آن را زیر و رو کند. از آنجایی که که تولید داخلی گوشی در کشور انجام نمی شود نیاز بازار را واردات تامین می کند بنابراین با افزایش نرخ ارز واردات این کالا با مشکلات بسیاری روبر شد و افزایش قیمت ها در بازار خریداران را از خرید گوشی مورد نیازشان منصرف ساخت.

گروه فناوری و اطلاعات

به گزارش کسب و کار نیوز، در طی یک سال و نیم گذشته گوشی های موبایل از بحران‌هایی مانند رجیستری، افزایش شدید نرخ ارز، رکود و مشکلات واردات عبور کردند و شاهد افزایش قیمت دو و حتی سه برابری بودند. در این مدت واردات بدون کنترل گوشی های موبایل از طریق چمدان‌های مسافران هم ظاهری قانونی داشت و در واقع شکلی قانونی به این قاچاق داده شده بود. اما به دلیل بسته شدن مسیر قاچاق گوشی های موبایل چمدانی و مسافری، وعده‌ی افزایش قیمت چندباره در پایان اردیبهشت‌ماه داده شده است و این موضوع باید بررسی شده و راهکاری برای آن در نظر گرفته شود. محمد مهدی غفوریان، رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه در این خصوص عنوان کرد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت مهلت رجیستری گوشی های مسافری به پایان می‌رسد و قرار است پس از آن به سایت گمرک متصل شود تا فقط مسافران واقعی قادر باشند گوشی موبایل خود را ثبت کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، بازار ملتهب خواهد شد؛ زیرا در حال حاضر میزان خرید و فروش گوشی موبایل کاهش پیدا کرده است و فروشندگان بزرگ نیز تمایلی به فروش ندارند و بر این باورند که پس از لغو رجیستری گوشی های مسافری قیمت موبایل افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند با فروش محصولات خود به سود بیشتری دست پیدا کنند. گفتنی است قیمت موبایل طی روزهای گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و بر اساس آمار از ۶۰ تا ۷۰ مدل گوشی در بازار، فقط ۲۰ تا ۳۰ مدل توسط فروشندگان عمده فروخته می‌شود.

فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی های مسافری خود را رجیستری کنند

میثم دادخواه، کارشناس مخابرات و فناوری اطلاعات

در حالی که تا سال گذشته امکان خرید جدیدترین محصولات برندهای گوشی تلفن همراه با قیمت ۳ میلیون تومان وجود داشت امروز شاهد هستیم که با افرایش ده برای قیمت ها دیگر هیچ پرچمداری را نمی توان کمتر از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خرید. متاسفانه افزایش نرخ ارز دیگر توانی برای خریداران موبایل باقی نگذاشته و با کاهش قدرت خرید مردم بازار موبایل نیز رونق گذشته را ندارد. موضوع رجیستری نیز آنچنان که باید نتوانست بر قیمت گوشی و محدودیت واردات توسط واردکنندگان و برخی فروشندگان و دلالان تاثیر بگذارد. زمانی که قیمت دلار ۱۵ هزار تومان است تلفن همراه هزار دلاری را باید ۱۵ میلیون تومان خرید که این رقم برای کمتر کسی می تواند خوشایند و قابل پرداخت باشد. البته فعالان بازار و مسوولان امر بر این باور بودند که با ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی خوابیده در گمرک اوضاع بازار بهتر خواهد شد اما پروسه طولانی رسیدگی به پرونده و در نهایت ارجاع آن به سران قوا بازار را از این راه حل نیز ناامید کرده و سیر صعودی قیمت گوشی ادامه دارد و قیمت ها به ثبات نمی رسد.

از طرفی دیگر همانطور که اشاره شد راه حلی با عنوان رجیستری مطرح شد و هر فرد ملزم به داشتن و خرید یک گوشی در شرایط سفر به خارج از کشور بود. این راه حل در مقطعی توانست جلو برخی سواستفاده ها و دلالی ها را در بازار خرید و فروش موبایل بگیرد اما با گذشت زمان شاید این نتیجه که راه حل در کوتاه مدت جواب داده درست تر باشد. متاسفانه به دلیل برداشتن ارز دولتی برای واردات موبایل تمایل برای ورود گوشی ها به صورت مسافری افزایش یافت. به عبارت کامل تر اوایل سال ۹۷ اصلا مشکل واردات گوشی مسافری وجود نداشت اما بعد از چالش‌های اخیر ارزی و قطع شدن ارز موبایل، بازر از گوشی های دارای گارانتی اصلی خالی شد و هجوم به سمت سامانه مسافری به شدت افزایش یافت و مردم و فروشندگان و واردکنندگان هر کدام با توجه به شرایط اقدام به واردات گوشی مسافر کرده اند. هم چنین قرار است از اول خرداد ماه جاری امکان رجیستری گوشی های مسافری برداشته شود و مهلت این کار تا پایان اردیبهشت اعلام شده است بنابراین اوضاع بازار با توجه به این کار مجدد به هم خواهید ریخت و پیش بینی می شود قیمت گوشی برای بار چندم افزایش پیدا کند.

البته منظور اتمام مهلت این است که سودجویان و دلالانی که برای خرید گوشی فقط سفر می کنند دیگر نمی توانند گوشی به کشور بیاروند و فقط مسافران واقعی می‌توانند گوشی های مسافری خود را رجیستری کنند. در توضیح این مطلب باید اشاره کرد که پس از طرح رجیستری و افزایش نرخ ارز، عده‌ای از فروشندگان به واردات گوشی به‌صورت چمدانی و مسافری اقدام می‌کنند. اگرچه برای واردات گوشی به ازای هر کد ملی محدودیت‌هایی وجود دارد و امکان واردات گوشی به‌صورت چمدانی سلب شده اما قاچاقچیان سودجو و منفعت‌طلب با کدهای ملی هم اقدام به واردات گوشی کردند در حالی که این گوشی های موبایل وارداتی واقعا به مسافران تعلق نداشتند. به این صورت روزانه هزاران گوشی به صورت چمدانی وارد کشور می شود و این آمار روزانه است. با توجه به اینکه دیگر واردکنندگان و دلالان نمی توانند از سامانه رجیستری سواستفاده کنند به طور حتم گرانی مجدد گوشی در راه خواهد بود.

 

همچنین مطالعه کنید:

سرمایه‌گذاری ۲۲۰ هزار میلیاردی بخش خصوصی در بنادر ایران

به گزارش کسب و کار نیوز ، حسین یداللهی یادآور شد: با ایجاد زیرساخت های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.