تلاش بی‌نتیجه مجرمان برای جعل شناسه IMEI و دور زدن رجیستری

به گزارش کسب و کار نیوز، اجرای دوباره‌ طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از اواخر پاییز سال ۱۳۹۶، در شرایطی آغاز شد که تأمین بسیاری از نیازهای روزمره مردم و کسب‌وکارهای متعدد، به گوشی‌های هوشمند گره خورده بود و ضریب نفوذ تلفن‌های همراه به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود. از طرفی در حالی که اولین بار در سال ۱۳۸۵، دولت طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه را برای مدتی کوتاه اجرا کرد، به‌دلیل فقدان برنامه‌ریزی مناسب و ابزارهای کارآمد و کافی برای اجرای آن، این طرح با شکست مواجه شد. در این تجربه که بر مبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشی‌های موبایل، شناسه گوشی‌های قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می‌شد و هم با یک شناسه، می‌توانستند ده‌ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان‌که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود.

شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل یا IMEI یک شناسه بین‌المللی با ۱۵ رقم است که از طریق شرکت سازنده روی هر گوشی تلفنی حک می‌شود و حاوی اطلاعاتی درباره سازنده، برند سازنده و نوع گوشی است و هنگام خرید و فروش روی جعبه و حتی رسید خرید، درج می‌شود. درواقع IMEI به مثابه شناسنامه هویتی، روی هر گوشی جدیدی که ساخته می‌شود درج و تا آخر عمر دستگاه با آن باقی خواهد ماند. این شماره هیچ ارتباطی با سیم‌کارت یا حتی سیستم عامل تلفن همراه ندارد. به همین دلیل برای جلوگیری از شکست دوباره در این طرح، روش جدید در نظر گرفته شد؛ بدین ترتیب که باترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، میزان تخلفات از طریق فنی به صفر برسد، زیرا شبکه فقط به زوج معتبر سیم‌کارت و گوشی سرویس می‌دهد و جعل IMEI نیز فایده‌ای نخواهد داشت.

اقدام سودجویان به جعل شناسه IMEI

اما اخیراً در کانال اطلاع‌رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری) آمده است: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق‌شده، سرقت‌شده و …) کرده‌اند، تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعال‌سازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند. 

در این اطلاعیه همچنین با تاکید بر این‌که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد، نوشته شده است: جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی به خریداران محترم تلفن همراه اعم از آکبند و کارکرده (دست‌دوم) اکیداً توصیه می‌شود، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کرده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعال سازی کنید. در این راستا به خریداران توصیه شده از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده را دریافت کنند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

شناسایی دستگاه مجعول در کمتر از سه روز

همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره‌ی این موضوع اظهار کرد: در طرح جدید رجیستری ما به شناسه IMEI اکتفا نکردیم و یک شناسه ترکیبی داریم. به همین دلیل سامانه‌های مبارزه با جعل که یکی از سامانه‌های مکمل در حوزه رجیستری است، این امکان را به ما می‌دهد که پس از جعل IMEI دستگاه را به عنوان یک دستگاه مجعول تشخیص دهیم و از گرفتن خدمات منعش کنیم. وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرده که به همین دلیل به مردم توصیه می‌کنیم قبل از خرید گوشی یا سایر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام کنند. اگر IMEI دستگاهشان را نمی‌دانند با شماره‌گیری ستاره مربع ۰۶ مربع یک عدد ۱۵ رقمی به آن‌ها نشان داده می‌شود که IMEI است. گوشی‌هایی که IMEI جعلی دارند، در فاصله چند ساعت تا حداکثر سه روز شناسایی و بعد قطع می‌شوند و مردمی که به این نکات توجه نکردند، متضرر می‌شود و باید شکایت کنند.

بر اساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (پنج سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلان شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد. فروشندگان دستگاه دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.