سه شنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / ورود بازیگران پنهان به بازار رمزارزها

تصویب قوانین و ساماندهی رمزارزها در دستور کار قرار گیرد

ورود بازیگران پنهان به بازار رمزارزها

طبق پیش‌نویس سند رمزارزها، تبادل رمزارزها مشمول قوانین ارزی کشور می شود. به عبارتی تبادل در این صنعت غیرقانونی نیست اما ارائه خدمات بانکی و پرداختی در این زمینه ممنوع است. واقعیتی که نمی‌شود به سادگی از آن عبور کرد، مسائل امنیتی و الزامات قانونی حاکم بر صنعت رمزارزها است. شاید اگر درباره هر فناوری نوین دیگری مانند هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم داستان بسیار متفاوت بود و راه برای تحقیقات، توسعه و تجاری سازی در کشور بسیار مهیاتر بود. اما امروز اتفاقی که افتاده این است که درست مانند بازار ارز، بازار رمزارزها هم بازیگران زیرزمینی پیدا کرده‌ است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان و کارشناسان بازار رمزارزها عتقدند که حاکمیت نگرانی‌هایی در زمینه رمز ارزها دارد. یکی از مهم ترین نگرانی‌هایی که وجود دارد به بحث عدم وجود پشتوانه در بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده خارجی از جمله بیت کوین و نوسانات قیمت بسیار بالا اختصاص دارد که باعث می‌شود تا احتمال ضربه به نظام اقتصادی و ضرر و زیان سرمایه گذاران وجود داشته باشد. از سوی دیگر عدم امکان رصد تراکنش‌ها توسط نظام بانکی و قابلیت استفاده برای تجارت سیاه به منظور پولشویی و تامین مالی تروریسم در کنار تحریم کاربران ایرانی و حساب‌های آنها با فشارهای آمریکا در بسیاری از صرافی‌های خارجی از موضوعات مهم در زمینه نگرانی مسئولان در برابر این فناوری است که راهکارهایی نیز برای رفع آنها وجود دارد اما فناوری‌ها در مقابل مزایا معایبی را دارند که رمز ارزها از این قاعده مستثنی نیستند و باید با تصمیمات سنجیده چالش‌ها را کاهش داد. به هر ترتیب بهترین اقدام به منظور شفاف‌­سازی و آگاهی افراد جامعه تصویب قانون از سوی مجلس است. درست است که ارزهای رمزنگاری شده و صنعت بلاک‌چین ویژگی‌هایی دارند که به طور معمول حکومت‌­ها حاضر به پذیرش آن شرایط نیستند، اما این ویژگی‌­ها غیرقابل تغییر نیستند. برای مثال می‌­توان با تصویب قانون، پروژه­‌های مبتنی بر بلاک‌چین را مکلف به ارائه اطلاعات خود به نهادهای ذی­ربط کرد، امری که از سوی بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و کره‌جنوبی محقق شده است. این اقدام موجب شکل­‌گیری پروژه­‌های قانونی و مطمئن خواهد شد. همچنین تصویب قانون باعث افزایش اطمینان کاربران می‌­شود، در نتیجه افراد می‌­توانند با خیال راحت اقدام به سرمایه‌گذاری و استفاده از آن به عنوان روش پرداخت کنند.

 

همچنین مطالعه کنید:

تورم ۶۱ درصدی کالاهای صادراتی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *