ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، این صحبت که ثروتمندان و دهکهای بالا در کشور ۷ برابر فقرا یارانه میگیرند، با توجه به سهم توزیع نابرابر یارانهها در کشور چیز تازه ای نیست. اما مسئله این است که دولت علیرغم تاکیدی که کارشناسان بر برقراری عدالت یارانهای دارند و با وجود نیازی که در شرایط فعلی به این منابع برای کمک به اقشار محروم دارد، از این موضوع غافل است.
افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷ این موضوع را تائید میکند که جدا از افزایش نرخ تورم، مکانیزم پراخت یارانهها نیز گرهی از مشکل فقر در کشور نگشوده است. برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار گرفته و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش پیدا کرده است. یعنی نیاز اقشار محروم به کمکهای حمایتی دولت بیش از همیشه است. در این راستا چه نهادهای امدادی و چه خود دولت برای برقراری امنیت اقتصادی در میان گروههای ضعیف به عدالت یارانهای نیاز دارد. اما عواملی چند مانع از تحقق این امر است.
اولین مورد کوتاهی دولت در حذف دهکهای بالا از لیست یارانهبگیران است تا جایی که حتی برخی پیشنهاد دادند اگر دولت قادر به شناسایی دهکهای بالا نیست حداقل با شناسایی دهکهای ضعیف این امر را عملیاتی سازد. سال گذشته بود که با ابلاغیه جدید معاون اول رئیسجمهور، وزارت کار مکلف شد نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستائیان و عشایر اقدام کند اما تا کنون اقدامی عملی در این راستا، صورت نگرفته است.
به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی ضرورت حمایت از اقشار محروم و یا افزایش میزان یارانههای آنها ایجاب میکند که دولت با حذف طبقات مرفه از لیست یارانهبگیرها چه یارانههای نقدی و چه یارانه بنزین و یا یارانهای که در قالب ارز دولتی به مردم تخصیص داده میشود و به طور کلی با توقف پرداخت یارانه پنهان، به این موضوع رسیدگی کند.
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی
عواقب پرداخت نابرابر یارانهها
آنچه به عنوان مشکل برخورداری نابرابر افراد جامعه از یارانههای دولتی مطرح است، نتیجه عملی و خروجی عدم توجه به نظر اقتصاددانان به هنگام طرح موضوع پرداخت یارانه نقدی شد. زیرا در آن زمان هم افراد متخصص در علم اقتصاد هشدارهای فراوان دادند که این رفتار موجب ضعف بنیه مالی دولت، افزایش تورم و در عین حال عمیق تر شدن شکاف طبقاتی میگردد. اما بیتوجهی نظر صاحبان اندیشه اقتصادی وضعیتی را رقم زده که امروز بسیاری از افرادی که وجود و یا عدم وجود یارانه اعم از یارانههای نقدی و پنهان در زندگی آنان کوچترین تاثیری ندارد، از مواهبی برخوردارند که اقشار ضعیف جامعه کمترین بهره را از آن ندارند. از طرفی پرداخت چندماهه این حجم از نقدینگی و عدم موفقیت دولت در حد کسانی که استحقاق دریافت ندارند، موجب کاهش منابع دولت می شود در حالی که حفظ این منابع مهمترین عامل کنترل تورم و ایجاد اشتغال برای طبقات پایین بوده است. به هر روی وضعیت نامطلوب امروز، نیاز به یک رویکرد متفاوت و تغییر سیاست جدی در خصوص یارانههای نقدی و غیرنقدی دارد. زیرا تداوم این وضعیت در نهایت به نابودی توان اقتصادی، دهک های پایین و فربه تر شدن دهکهای بالا منجر خواهد شد. هرچند سرعت ریزش افراد از طبقات بالا به طبقات زیاد نیز افزون خواهد شد.