چراغ سبز به تقاضای مسکن

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش سقف تسهیلات مسکن و طولانی‌تر کردن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن به ویژه برای اقشار ضعیف، از جمله اقداماتی است که در اولویت مسئولان حوزه قرار گرفته است و برای نهایی شدن در انتظار تائید شورای پول و اعتبار است.
موضوع افزایش تسهیلات مسکن با توجه به رشد بیش از ۹۰ درصدی قیمت مسکن، امری اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل کارشناسان و صاحب نظران این حوزه با تاکید بر افزایش میزان تسهیلات از دولت خواستار تحقق آن بودند. پیشنهاد مجلسی‌ها افزایش سقف تسهیلات مسکن تا ۳۰۰ میلیون تومان بود که البته مورد تائید قرار نگرفت.
از دید کارشناسان لازم است با تقویت منابع بانک مسکن توان‌وام دهی این بانک را افزایش داد تا دیگر مانعی سر راه تسهیلات‌دهی بانک وجود نداشته باشد.
با توجه به افت شدید قدرت خرید مردم بازگرداندن اقساط تسهیلات نیز مورد توجه است. میزان اقساط تسهیلات پرداختی با طولانی کردن مدت بازپرداخت آن باید پایین بیاید تا متقاضیان واقعی مسکن را از دور تقاضا خارج نسازد.
در همین رابطه ابوالقاسم رحیمی انارکی گفته که در بسته جدید پیشنهاد داده‌ایم بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند. او هم‌چنین درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.یکی دیگر از موارد این بسته، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن عنوان می‌شود.

مجموعه این پیشنهادات هنوز مورد تأیید شورای پول و اعتبار قرار نگرفته اما برخی می‌گویند که اکثر اعضای شورا با این طرح موافق هستند.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن
توقف عرضه زمین برای مسکن
وام خرید مسکن تامین کننده منافع بانک مسکن است. اما در حال حاضر بانک مسکن در شرایطی بدی قرار دارد. اکثریت دریافت کنندگان وام مسکن یکم سپرده‌هایشان را از بانک مسکن خارج کرده و ارزش اوراق مسکن به شدت نزولی شده و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی داشته است. این شرایط بانک مسکن را وادار به پیدا کردن راه برون رفت واداشته است تا دو مرتبه جذب سپرده کند. طرح‌های افزایش میزان وام خرید، کاهش نرخ سود یا افزایش دوره بازدپرداخت از جمله ابزارهای این بانک برای تحریک تقاضا است. ولی نگاه تجاری بانک مسکن همچنان پابرجا می‌ماند. در حقیقت دولت پیگیر سیاستی است که منتفع نهایی آن، بانک مسکن است. به این دلیل که نه مردم توان بازپرداخت دارند و نه بانک مسکن در پوشش تقاضای واقعی مسکن، مصمم است. نمونه این امر پرداخت چندین باره رانت در قالب مختلف بودجه و منابع اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بود.
قرار شد دولت در بانک مسکن سرمایه گذاری داشته باشد که بعید است، محقق شود. این رانت به منظور تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای که بر پایه سودهای تک رقمی و با سود۴ و ۵ درصدی قرض الحسنه کار می‌کرد، صورت گرفت. اما بانک مسکن همان نگاه تجاری پیشین را به موضوع پرداخت تسهیلات دارد. به همین دلیل بانک مسکن در اینگونه مواقع از ابزار دولت استفاده می‌کند. افزایش طول دوره بازپرداخت به این معنی است که مردم سود بیشتری باید به بانک مسکن ارجاع دهند. با توجه به اینکه شرایط پرداخت برای خانوار وجود ندارد، امکان استفاده از وام هم نیست، مگر برای دهک‌های خاصی. ما نیاز مند به تغییر سیاست دولت در این حوزه هستیم. دولت باید به جای اینکه خود را معطوف به سیاست تامین مالی کند، به سمت سیاست کنترل زمین برود. عرضه زمین در ۵ و ۶ سال گذشته متوقف شده این بزرگترین عامل افزایش قمیت مسکن و کاهش سطح دسترسی خانوار به کالای مسکن است.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی
مزیت افزایش تسهیلات مسکن
یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن، عدم تناسب تقاضا با عرضه در بازار است. یعنی به تناسب تقاضای موجود، عرضه‌ای وجود ندارد. مسئله بزرگتر از آن عدم تناسب توانایی مالی بسیاری از متقاضیان مسکن با رقم‌های تعیین شده خرید مسکن است. یعنی در حالی که عرضه مسکن کافی نیست، آنچه که عرضه می‌شود از توان خرید متقاضی خارج است. در چنین شرایطی حتی تناقضی بین عرضه و تقاضا هم به وجود آمده است. یعنی در حالی که عرضه پایین است، تقاضای چندانی برای خرید خانه‌های موجود نیست. این مشکل با افزایش قیمت مسکن، حادتر هم خواهد شد. اما افزایش تسهیلات مسکن که البته باید با دو امر یکی کاهش نرخ سود و همچنین افزایش مدت زمان بازپرداخت همراه باشد، این مسئله را حل خواهد کرد. در حال حاضر تسهیلات مسکن یک چهارم قیمت مسکن را تامین می‌‎کند که برای حل این مشکل لازم است میزان تسهیلات مسکن را افزایش داد. دولت با تجهیز منابع بانک مسکن و اختصاص مبالغی به این منظور، مسیر بانک مسکن را هموار خواهد ساخت. به شرطی که بانک مسکن پیگیر مسیر تسهیلات پرداختی باشد تا در راهی غیر از تامین مسکن خانوار و یا در مسیر دلالی، هزینه نشود.