ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، ضعف نظارت بر بازار که گلایه از سازمانهای نظارتی را به اوج رسانده است، باعث توقف درج برچسب روی برخی از کالاها و به تبع آن رواج برچسبهای جعلی درعرضه کالا شده است.
بررسیهای موجود نشان میدهد یکی از ترفندهایی که فروشندگان و عرضه کنندگان برای به روز کردن قیمت ها و تناسب آن با روند افزایشی تورم دنبال میکنند، برچسبهای جعلی است. موضوعی که در کنار افزایش نرخ تورم، چالش تامین بازار را با مشکلات جدی ای روبرو میکند.
از دید تولیدکنندگان بی ثباتی اقتصادی باعث شده برخی برای نجات خویش از بحران از درج قیمت روی کالا اجتناب کرده و البته این موضوع فرصت سودجویی را نیز به برخی داده است.
البته به اعتقاد برخی این سوءاستفادهها در زیر سایه سازمان حمایت از مصرف کننده و نهاد تنظیم بازار رخ داده است. با این وجود خود مسئولان نیز برچسبهای تقلبی و استفاده از آنها را در بازار هشدار دادهاند. جدا از هرج و هرجی که در قیمت گذاری کالاها با این امر اتفاق میافتد، گرانی ها نیز تشدید خواهد شد.
در همین رابطه معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اصناف نظارت را جدی تر بگیرند، گفت: کالاها باید برچسب قیمت داشته باشند.قابل قبول نیست که قیمتها در چند مغازه تفاوت داشته باشد. کنترلها کم شده است. اگر یک نفر از ما عملکرد بدی داشته باشد، همه زیر سوال میروند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: به اندازه کافی در تمامی حوزههای صنوف عرضه و تقاضا وجود دارد. اگر برخی هم تخلفی داشته باشند، باید جدی برخورد شود و اصناف باید پناهگاه مردم باشند.
به گفته قبادی در کشور به اندازه کافی توان تولید مرغ و تا ۹۰ درصد توان تولید گوشت قرمز را داریم و در این شرایط در صورتی که کنترلها به موقع و درست انجام شود، نباید مشکل داشته باشیم.
ابوالحسن خلیلی فعال اقتصادی
تبعات بی ثباتی اقتصادی
برچسبهای جعلی و یا توقف درج برچسب روی کالاها ریشه در بی ثباتی اقتصادی دارد. نوسانات فعلی بازار باعث شده برخی با اهداف سودجویانه و برخی هم برای حفظ خود در شرایط موجود، دست به تقلب و تخلف بزنند. البته عدم نظارت بر بازار و فعالیت های دلالانه نیز به این وضع دامن زده است. از آنجایی که هزینههای تولید با افزایش نرخ ارز روزانه افزایش پیدا میکند، عرضه کالا از دید فعالان با قیمتهای درج شده به صرفه نخواهد بود. به خصوص در ارتباط با تولیدکننده هایی که خود را در بحران میبینند و به دنبال جبران زیانها و خسارتهای موجود هستند. همچنین باید تاکید کرد که برخی از این شرایط سوءاستفاده میکنند و هدف آنها گرفتن ماهی از آب گل آلود بازار است. اگر قیمتها به ثبات رسیده و یا شرایط نوسانی فعلی از میان برود، هم فرصت نظارت بر بازار بیشتر میشود و هم بهانه گران فروشی از گرانفروشان و متخلفان بیشتر خواهد شد. بنابراین اولویت دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد تا به تبع تبعات منفی نبود آن در بازار بروز نکند.