به گزارش کسب و کار نیوز، ابوذر عربسرخی، مجری فعالیت محوری زنجیره بلوکی پژوهشگاه، پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین چارچوب تحلیل سناریوهای بکارگیری رمزارزها در کشور اقدام کرده است. این پژوهشگاه به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یکی از مراکز تحقیقاتی برتر کشور، سند حاضر را بهعنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا بکارگیری انواع مختلف رمز ارزها در کشور تهیه و تدوین کرده است.
بر اساس گفتههای عربسرخی، هدف از سند مذکور کمک به سیاستگذاران و تصمیمسازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب پیرامون توسعه یا بکارگیری رمزارزها در کشور است. این سند، قابل بهرهبرداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذیصلاح است. سند حاضر با بهرهگیری از تجارب منتشره در ۱۷ کشور از سراسر جهان در حوزه رمز ارزها، تعداد ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه تعداد بیش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارائه گردیده است.
در این بررسی از تخصصهای سیاستپژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیلهای امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروههای پژوهشی چهار پژوهشکده این پژوهشگاه استفاده شده است. بنا بر اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، این پژوهشگاه پذیرای بیش از پنجاه طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف بکارگیری یا توسعه رمز ارز در کشور، بخش/صنعت و سازمان با رویکردهای متفاوت بوده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرحها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیمهای تخصصی پژوهشگاه برگزار شده است. این امر موجب انباشت دانش تخصصی در بدنه پژوهشی مجموعه گردیده که مجموعه این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال گردیده است. همچنین در تدوین سند حاضر، مجموعه اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی منتشر شده مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش گردیده که تا حد امکان آسیبپذیریها و چالشهای آنها پوشش داده شود. در این راستا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن همفکری و ارائه مشاوره به ذینفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد که تاریخ این فراخوان متعاقباً اعلام خواهد شد.