سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما در همین زمینه معاون باشگاه استقلال می‌گوید شرط بندی در فوتبال ایران بیداد می‌کند. علی خطیر، معاون باشگاه استقلال در مناظره برنامه رادیویی تهران ورزشی اظهار کرد: من نمی‌دانم باید چه گفت. زحمت یک ساله یک تیم و میلیونها هواداران به راحتی به واسطه سوت یک فرد از بین می‌رود. این ها یک اشتباه داوری نیست. نمی‌دانم اگر حرف بزنیم باید به ۱۰ جا پاسخ بدهیم و اگر نزنیم حق‌مان را می‌خورند. من از کمیته اخلاق می‌خواهم بازی ها را پیگیری کند. یک فرصت صد درصدی صفر می‌شود. وقتی داور خط از ۵۰ متری پرچم را بالا می‌برد اشتباهی رخ نداده است. مساله شرط بندی در فوتبال ایران بیداد می‌کند. من آمار می‌دهم. به ازای هر بازی در ایران به مبلغ ۵ میلیون دلار شرط بندی می‌شوند. وقتی ما می‌گوئیم فساد گسترده بحث شرط بندی است. عددهای وحشتناکی در فوتبال ایران جا به جا می‌شود.
در این زمینه احمدرضا براتی، رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده در هفته‌های اخیر پیرامون شرط بندی گفت: مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط بندی بسیار سختگیرانه‌تر از فیفاست چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط بندی مداخله دارند سه سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی در نظر گرفته نشده یعنی قاضی می‌تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می‌کند در مرتبه اول حداقل سه ماه، مرتبه دوم حداقل شش ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال است. براتی در خصوص تغییر نتایج مسابقات به دلیل شرط بندی، خاطر نشان کرد: شرط‌بندی یک شخص اگر هم ثابت شود نمی‌تواند نتایج مسابقات را تغییر دهد و چنین حکمی نه در مقررات داخلی و نه در مقررات بین‌المللی وجود ندارد و اصولاً مبنای عقلی و منطقی هم برای آن به نظر نمی‌رسد.
اما بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. در غیر این صورت، به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ همین قانون، هیچ‌گاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد. به این معنا که عملا معامله‌ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی نیز به دست آید، من غیرحق است. سایت‌های شرط بندی نیز بر همین منوال است. یعنی هیچ‌گونه منفعت عقلایی و مشروعی وجود ندارد. اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا بر مبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلایی و عرفی، نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل کند، چه مشروعیتی دارد؟ در مورد گردانندگان سایت‌های شرط بندی نیز همین گونه می‌توان گفت که مگر این سایت‌ها چه رفتار عقلایی و تلاش منطقی می‌کنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت‌کننده در «پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی»، اموال قابل توجهی عایدشان شود؟
از سوی دیگر، به موجب مقررات قانونی و فقهی، «قراردادهای غرری» یا «عقود شانسی» که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل است. خصوصا آنکه در این‌گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ نقشی در سرنوشت عقد ندارد؛ دقیقا همانند آنچه که ما در سایت‌های شرط بندی شاهد هستیم. بنابر آنچه که تاکنون بیان شد، «شرط بندی‌های اینترنتی» نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می‌دارد: «هرکس ……… به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.» لذا گردانندگان این‌گونه سایت‌ها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران، مبالغی را تحصیل می‌کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه کرده و پس از برنده شدن صرفا بر مبنای اتفاق و شانس، مبالغی به آنان پرداخت می‌شود را می‌توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.
فعالیت های شرط بندی خود قمار است
علی نیک‌نفس، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا
جرایم سایبری در فضای فیزیکی و اینترنتی در جریان است و هر دو ماهیت جرم آنها مشخص و معلوم است. هزاران سایت شرط بندی و مراکز فیزیکی محل تجمع افرادی که به این کار مشغول هستند تا به امروز شناسایی شده و این جریان هم چنان ادامه دارد. نمی توان آمار دقیقی از این سایت ها و مراکز شرط بندی ارایه کرد چراکه این مراکز و سایت ها ثبت نشده اند و به دلیل ماهیت متخلفی که دارند برای دیده نشده و شناسایی نشدن به راهکارهای زیادی متوسل می شوند. تلاش های بسیاری برای دستگیری گردانندگان این سایت ها انجام شده و این روند ادامه دار است. گردش مالی قابل توجهی در این امر وجود دارد و این شرط بندی ها روی مبالغ بسیار بالا بسته می شود که دلیل جذب جوانان و افراد مختلف به آن همین پول بسیار و پولدار شدن با شرط بندی بر روی یک بازی است. شرط بندی در تمام بازی ها انجام می شود اما تب آن در رابطه با بازی ها فوتبال بیشتر و همه گیر تر است. این موضوع در رابطه با شرط بندی بر روی بازی های خارجی فوتبال نیز وجود دارد و شاهد هستیم سایت های غیرمجاز بسیاری در خارج از کشور کاربران ایرانی بسیاری را جذب خود کرده و به درآمدزایی مشغول است. سایت هایی که اکثر آنها از ترکیه اداره می شوند و در صورت مال باختگی هیچ پاسخی به فرد مال باخته نخواهند داد. هشدار پلیس فتا بارها در این رابطه وجود داشته اما سودای ثروتمند شدن یک شبه و طی راه چند ساله در یک شرط بندی افراد را به کام این کلاهبرداری ها می کشاند.
پلیس فتا همواره رصد فضای مجازی را انجام می دهد اما برای رسیدن به نتیجه مورد نظر و ریشه کنی این تخلفات نیاز به همکاری سازمان های مرتبط مانند دست اندرکاران فوتبال و فدراسیون مربوطه وجود دارد. هم چنین درگاههایی هم که برای این شرط بندی ها استفاده می شود درگاه های اینترنتی در کشور است که در این رابطه همکاری بانک مرکزی نیز نیاز است. هرچند باینک مرکزی هزاران درگاه را در این مورد مسدود نموده اما هم چنان شاهد پرداخت هایی مربوط به شرط بندی ها هستیم که باید تلاش بیشتری برای این مورد وجود داشته باشد. فعالیت هایی در زمینه شرط بندی و مشابه آن در سایت‌ها و مراکز مختلف خود قمار است و از نظر قوانین کشور جرم محسوب می‌شود، بنابراین نیاز به رصد دقیق‌تری از سوی پلیس دارند تا شاهد کاهش فعالیت و تبلیغات آزادانه سایت‌های شرط بندی باشیم تا مبالغ کلان و نامشروع در این شرط بندی ها جابجا نشود.
