چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اصلی / اسلایدر / مطالبه معرفی صادرکنندگان متخلف
TO GO WITH Vietnam-economy-US-dollar,FOCUS by Aude Genet This photo taken on August 28, 2009 shows an employee of a local money exchange bureau counting US dollar notes in Hanoi. From lowly rickshaw drivers to restaurants and high-end boutiques, the US dollar is readily accepted in communist Vietnam and street sales of the greenback are a profitable -- but illegal -- business. AFP PHOTO / HOANG DINH Nam (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

«کسب و کار» مطالبه بخش خصوصی از دولت برای معرفی متخلفان ارزی را بررسی می‌کند

مطالبه معرفی صادرکنندگان متخلف

چانه‌زنی با صادرکنندگان و اصرار از آنها برای بازگشت ارزهای صادراتی در کنار تمام تهدیداتی که بانک مرکزی نسبت به متخلفان کرد تنها در بازگشت ۱۰ میلیارد دلار از صادرات موثر افتاده است. یعنی بالای 70 درصد ارزهای صادراتی به کشور برنگشته است که البته در این کوتاهی چه شبه‌دولتی ها و چه خصوصی‌ها مقصرند. بر همین اساس است که نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران از بانک مرکزی می‌خواهد تا اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند را هم اعلام کند؛ البته با ذکر مبلغ به تفکیک بخش‌های دولتی و خصولتی و خصوصی.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، چانه‌زنی با صادرکنندگان و اصرار از آنها برای بازگشت ارزهای صادراتی در کنار تمام تهدیداتی که بانک مرکزی نسبت به متخلفان کرد تنها در بازگشت ۱۰ میلیارد دلار از صادرات موثر افتاده است. یعنی بالای ۷۰ درصد ارزهای صادراتی به کشور برنگشته است که البته در این کوتاهی چه شبه‌دولتی ها و چه خصوصی‌ها مقصرند. بر همین اساس است که نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران از بانک مرکزی می‌خواهد تا اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند را هم اعلام کند؛ البته با ذکر مبلغ به تفکیک بخش‌های دولتی و خصولتی و خصوصی.
روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران نشستی بین هیات رئیسه اتاق با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که در آن وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، رسیدگی به وضعیت ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهای ارزی از صادرکنندگان بررسی شد. از جمله مباحثی که مقرر شد مورد رسیدگی قرار گیرد، رفع تعهدات ارزی صادرات بود. موضوعی که در حال حاضر کلیدی ترین مسئله اقتصاد کشور است و ریشه خیلی از کمبودها به آن بر می‌گردد.
طبق آمارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه داده است از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که انجام شده است، فقط ۱۰ میلیارد دلار از آن به کشور برگشته و ۷۵ درصد از آن به کشور برنگشته است. همچنین طبق آمارهای وزیر از مجموع صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد از آن به کشور برمی‌گردد و عمده آن نیز مربوط به محصولات پتروشیمی و فولادی است.
صحبت های روز گذشته معاون وزیر نیز آب پاکی را روی دست صادرکنندگان متخلف ریخت. به گفته وی برخلاف برخی ادعاها از جانب صادرکنندگان ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. به همین دلیل قرار است به میزان فرار مالیاتی، معافیت های مالیاتی برای متخلفان حذف شود.
اما راهکار بخش خصوصی برای حل رفع تعدات ارزی این است که بانک مرکزی لیست صادرکنندگان متخلف را با ذکر مبلغ چه در بخش خصوصی، خصولتی و دولتی اعلام کند.

بر اساس آمارهای تجارت خارجی گمرک ایران، تا ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹۵ هزار و ۶۹۲ تن سیب‌زمینی از گمرکات ایران خارج شده است. این حجم ۲۰۲ میلیون و ۹۱۳ هزار دلار معادل ۱,۳۲۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان صادرات بادمجان در این مدت حدود ۱۴۰ هزار و ۸۴۱ تن معادل ۴۹ میلیون و ۳۶۱ هزار دلار، برابر با ۳۸۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
صادرات گوجه‌فرنگی تازه یا سرد کرده نیز در همین مدت ۵۷۲ هزار و ۸۵۵ تن بوده که معادل ۲۴۴ میلیون دلار به ارزش ریالی ۱۳۶۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان است. همچنین صادرات گروه کالایی “پیاز و موسیر” که در ماه‌های بعد از عید دچار افزایش قیمت در بازار شده است تا پایان بهمن ماه سال گذشته معادل ۱۲۴ میلیون دلار و به میزان ۳۴۲ هزار و ۶۷۱ تن بوده است.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی
مسئولیت بانک مرکزی در معرفی متخلفان
اظهار نظر رسمی در مورد مبادلات ارزی بر عهده بانک مرکزی است که صورت حساب‌ها را کنترل کرده و در مورد آن آمار می‌دهد. روش‌های برگشت ارز به کشور هم در سه مرحله روشن شده است. اول اعلام در سامانه نیما دوم فروش در سنا و سوم واردات در مقابل صادرات. یعنی هم مسئول این شناسایی و هم روش شناسایی متخلفان روشن است. خواست همه فعالان اقتصادی که فعالیت شفافی دارند نیز بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی از صادرات است. به همین دلیل اگر تخلفی صورت می‌گیرد باید با تمهیدات بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی عمومی، مورد پیگیری قرار بگیرد. اما در هر صورت سهم دولتی‌ها از تخلفات ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت. نزدیک به ۸۰ درصد ارزهایی که به چرخه اقتصاد برنگشته، مربوط به شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌هایی است که مدیر دولتی دارد. تنها ۲۰ درصد این ارزها متعلق به بخش خصوصی واقعی است. با این حال در مورد بخش خصوصی بدون اغماض باید تاکید کرد که اگر استنکافی صورت می‌گیرد، باید به مثابه بخش‌های دولتی با آنها برخورد شود. چه برخورد به صورت تذکر و اخطار و یا چه حذف معافیت‌ها و یا جرایم مالی.

همچنین مطالعه کنید:

۶ هزار راننده برون شهری بدون دخل و خرج!

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *