سه شنبه , ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
صفحه اصلی / اسلایدر / بازگشت چراغ خاموش قیمت ها به سایت های آگهی

گردانندگان سایت های اینترنتی یک هفته از دستور قوه قضائیه پیروی کردند

بازگشت چراغ خاموش قیمت ها به سایت های آگهی

پس از آنکه بازار مسکن در هفته‌های اخیر دچار التهاب شد و قیمت ها به دلیل آگهی های منتشر شده در سایت های اینترنتی سر به فلک گذاشت قوه قضاییه و پلیش فتا وارد عمل شده و از درج قیمت ها در فضای مجازی جلوگیری شد. طی چند روزی که این سایت ها از دستورات ابلاغ شده پیروی کردند بازار تغییر قیمتی را نداشت اما امروز با گذشت یک هفته از ابلاغ این دستور کمابیش قیمت ها به آگهی های مندرج در این سایت ها بازگشته اند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند. سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: هفته گذشته دستگاه قضا در نامه ای اعلام کرد که سایت های اینترنتی اجازه درج قیمت در آگاهی خرید و فروش مسکن را ندارند، از این رو این سایت ها قیمت را از آگهی های خود حذف کردند، اما متأسفانه این اقدام تنها منحصر به آگاهی های خرید و فروش بود و سایت ها در آگهی های اجاره مسکن قیمت را درج می کردند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که بازار اجاره مسکن از اهمیت بالاتری نسبت به بازار خرید و فروش برخوردار است، بنابراین سایت های اینترنتی باید در گام نخست قیمت آگهی های اجاره مسکن را حذف می کردند. وی ادامه داد: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند، که این اقدام مغایر با دستور دستگاه قضا است. بهادری تصریح کرد: به طور حتم سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند، به طوری که دلالان و مالکان سودجو به علت نبود نظارت بر این سایت ها، قیمت ها را بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می کردند و این مسئله موجب بروز تلاطمات در بازار می شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد. اخیرا در پی نوسان شدید قیمت‌ها در بازار قیمت خودرو، بار دیگر توجه‌ها به بازی‌های قیمتی در حوزه‌های خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش جلب شد. برخی می‌گویند دلالان برای سود بیشتر قیمت‌های بی منطق و کاذب در این بستر‌ها ارایه می‌دهند و بازار را ملتهب می‌کنند.

فعالیت سایت‌های خرید و فروش مسکن با کد رهگیری

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک

مدل رفتاری برای مقابله با هر نابسامانی و آشفتگی در کشور ما اشتباه است و همین اشتباهات موجب شده که امروز در شرایطی قرار بگیریم که هر نوع مقابله هم جوابگو نباشد. مقابله با سایت های منتشر کننده آگهی چه در رابطه با خودرو و چه رد رابطه با مسکن و به طور کلی در رابطه با کالاها و محصولاتی که قیمت آن در بازار متشنج است از همان ابتدا نادرست بود. از زمانی که هنوز این نابهنجاری ها در بازار مسکن به راه نیفتاده بود بارها هشدار داده شد که اگر با این رفتارها مقابله نشود آینده بازار در خطر خواهد بود اما متاسفانه توجهی نشد. امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که هر نوع مقابله ای در کوتاه مدت جواب می دهد و برای بلندمدت راهکاری نداریم. اگر از همان ابتدا با درج آگهی های غیراصولی و دلالی در بازار مسکن مقابله می شد این روزها قیمت مسکن متاثر از فضای مجازی نمی شد. البته نمی توان منکر تصمیم درستی شد که در حال حاضر هم برای این اتفاق گرفته شده است اما پبشنهاد این است که علاج واقعه باید قبل از وقوع انجام شود.

بازار مسکن در هیچ کجای دنیا بدین صورت اداره نمی شود که در کشور ما فضای مجازی و اینترنت آن را اداره می کند. قیمت‌های غیرکارشناسی شده و به اصلاح من درآوردی که در حال حاضر برای واحدها تعیین می‌شود مبنای منطقی ندارد و مردم خرید نمی‌کنند. برای رهن و اجاره هم اگر در این سایت ها مشاهده کنید قیمت هایی درج شده که کسی به سمت آن هم نخواهد رفت و گویی فقط برای بر هم زدن بازار و کم شدن قدرت خرید و اجاره فعالیت می کنند. امیدواریم برنامه ریزی های بلند مدت برای مقابله با این حرکات توسط مسئولان انجام شود و کد رهگیری را در دستور کار قرار داده و دستورات لازم را بدهند که نباید کد رهگیری را در اپلیکیشن‌ها بگذارند.

باید راهکارهایی برای این موارد برنامه ریزی شود که بتوان برای همیشه و نه موقتی از انتشار قیمت های پرت و غیرواقعی جلوگیری کرد. ضرب العجل ها در کوتاه مدت جوابگوی خوبی هستند اما برای طولانی مدت و پس از گدشت مدتی دوباره شاهد بازگشت دلالان در فضای مجازی خواهیم بود. بازار مسکن ظرفیت جهش قیمتی در سال جاری را ندارد و مالکان باید این واقعیت را بپذیرند. البته در فضای واقعی این امر تا حد زیادی رعایت می شود و در بسیاری موارد هم شکایاتی در این رابطه و گرانی و هرج و مرج در بازار مسکن را داریم قطعا متاثر از فضای مجازی بوده است.

رسیدگی به رایگان بودن درج آگهی ها در این سایت ها هم باید در دستور کار قرار بگیرد چراکه همین امر موجب سرازیر شدن بدون ضابطه آگهی ها در فضای مجازی شده است. در حال حاضر جلسات متعددی در این رابطه برگزار شده که مقرر شده کد رهگیری در معاملات مسکن تقویت شده و آن دسته از معاملاتی که کد رهگیری دریافت کرده و مبایعه نامه امضا شده است، در اختیار سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش مسکن قرار گیرد.  همه از شفافیت و شفاف سازی در معاملات مسکن با استفاده از کد رهگیری حمایت می کنند چون از انجام معاملات صوری و غیر واقعی جلوگیری می‌کند. خوشبختانه دادستانی هم این موضوع را تأیید کرده و قرار شد سایت‌ها هم تابع کد رهگیری باشند.

 

همچنین مطالعه کنید:

واردات واکسن کرونا به زودی/ سود ارز ترجیحی در جیب ثروتمندان رفت

به گزارش کسب و کار نیوز، مسعود خوانساری امروز در «بیست و سومین نشست هیئت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *