سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علی اعطا در گفت وگو با ایسنادر مورد جزئیات طرح شورا برای تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، اظهارکرد: در ابتدای آغاز به کار شورای شهر تهران، مصوبه‌ای در خصوص الزام شهرداری به اخذ مجوز از شورا در واگذاری املاک داشتیم که در یکی از تبصره‌های این مصوبه قید شده است که این تحقیق و تفحص از این املاک واگذار شده است تا اطلاعاتی شفاف از چگونگی، چرایی واگذاری و… به دست آوریم.
واگذاری ۶۷۴ ملک بدون رعایت قانون
وی با بیان اینکه تقاضای تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است در اسفندماه سال گذشته با ۱۵ امضا به هیأت رئیسه تقدیم شد، اظهارکرد: در دلایل توجیهی پیشنهاد این تحقیق و تفحص آمده است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط شهردار در ۲۴ بهمن ماه سال گذشته، ۶۷۴ فقره ملک متعلق به شهرداری بعضاً بدون رعایت مقررات بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: گزارش‌های بعدی سازمان املاک نشان از گستردگی بیشتر این واگذاری دارد تا جایی که طبق آخرین گزارش‌های دریافتی و بر اساس اظهارات آنها تعداد قابل توجهی از املاک شهرداری بدون عقد قرارداد اجاره و سایر عقود در اختیار دیگران قرار دارد.
اعطا با بیان اینکه تکالیف مقرر در برنامه دوم در خصوص ایجاد بانک اسناد و ممیزی املاک و مستغلات شهرداری نیز بر زمین مانده است، گفت: دغدغه اتلاف سرمایه و دارایی‌های شهرداری در توافقات انجام شده و درآمدهای غیر نقدی نیز قابل توجه است. بر همین اساس تحقیق و تفحص در مورد حسابرسی از توافقات انجام شده در مواردی که متراژ پروانه ساخت و پایان کار صادره بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع است و بدهی موعدیان از طریق واگذاری ملک تهاتر شده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از شاخص‌های این تحقیق و تفحص تهیه فهرست جامع و کامل و تاریخ و نحوه واگذاری کلیه املاک مسکونی، تجاری، خدماتی و غیره است که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته، اظهارکرد: بررسی مجوزها و اختیارات مدیران واگذار کننده املاک و میزان انطباق واگذاری‌ها با مقررات و قوانین همچنین ارزیابی عملکرد اجرایی و حقوقی مدیریت جدید در شناسایی و استرداد املاک و دریافت اجاره‌های معوقه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۷ نیز در این تحقیق و تفحص انجام خواهد گرفت.
اعطا در مورد روند پیگیری تحقیق و تفحص گفت: اگر یک سوم اعضای شورا در مورد یک موضوع لازم بدانند که تحقیق و تفحص صورت گیرد، می‌بایست موضوع مورد نظرشان را در نامه‌ای به هیئت رئیسه اطلاع دهند و هیئت رئیسه نیز ظرف مدت زمان مشخص درخواست تحقیق و تفحص را به کمیسیون تخصصی و ذیربط ارجاع خواهد داد.
وی با بیان اینکه رئیس کمیسیون دو هفته فرصت دارد تا مکاتبات لازم را با مسئولان شهرداری و کسب اطلاعات کافی انجام دهد، گفت: اگر دو سوم متقاضیان تحقیق و تفحص اطلاعات کمیسیون را کافی ندانند، رئیس کمیسیون باید ظرف مدت یک هفته موضوع را به اطلاع شهردار برساند و در جلسه‌ای با حضور شهردار متقاضیان تحقیق و تفحص نظرات و دلایل‌شان را بشنوند و پس از آن کمیسیون ۱۰ روز فرصت دارد که گزارش خود را در مورد تصویب یا رد تحقیق و تفحص به شورا ارائه دهد.
اعطا اضافه کرد: بعد از آن رئیس شورای شهر می‌بایست گزارش کمیسیون را در دسترس صحن قرار دهد. گزارش کمیسیون در مورد لزوم تحقیق و تفحص توسط مخبر کمیسیون و یا نماینده متقاضیان در صحن شورا قرائت و به رأی گذاشته می‌شود و اگر این تحقیق و تفحص به تصویب رسید موضوع مجدداً به کمیسیون ذیربط ارجاع داده می‌شود تا آنها هیئت تحقیق و تفحص را از بین اعضا تشکیل دهند. هیأتی ۳ تا ۷ نفره تشکیل و به رئیس شورای شهر معرفی و برای آنها حکم صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص نیز باید نسبت به بررسی همه جوانب اقدام کنند، گفت: بعد از آن گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص در صحن قرائت می‌شود و در نهایت گزارش به رأی گذاشته می‌شود و اگر در گزارش تخلف احراز شود و درخواست نیز برای تعقیب قضائی باشد، گزارش به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و طبق قانون شوراها بدون نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اعطا در مورد سرانجام طرح تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری تهران که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، گفت: این تحقیق و تفحص توسط رئیس شورا به کمیسیون تخصصی یعنی حقوقی ارجاع شده است و این تحقیق و تفحص باید روال فوق الذکر را طی کند تا بتوانیم در مورد املاک واگذار شده به جمع‌بندی برسیم.
انتهای پیام
