بی برنامگی دولت در واردات

سرمقاله

نکته عجیب در رابطه با سیاست‌های دولت، رفتارها و بخش‌نامه های ضد و نقیض است. از یک طرف دولت می‌گوید دلار ۴۲۰۰ است و بعد از مدتی نظرش عوض شده و مابه التفاوت آن را می‌خواهد و از سوی دیگر بعد از مدتی نظرش عوض شده و سیاست جایگزینی را پیشنهاد می‌دهد. این بی برنامگی‌ها بزرگترین خسارت را به واردکنندگان وارد کرده است. موضوع ترخیص خودروهای وارداتی و بلاتکلیفی آنها نیز به همین بی برنامگی‌های دولت بر می‌گردد که بی اعتمادی به آن را نیز دامن زده است. از مجموع خودروهای باقی مانده در گمرک، برخی مشمول فسادی است که ثبت سفارهشای غیرقانونی شدند و تکلیف مشخصی دارند. باید رسیدگی شوند و دسته دوم خودروهایی است که بنا بر روال تجاری سفارشگذاری شده اما به دلیل بخشنامه های یک شبه دولت و دستور توقف واردات، نتواسته اند ثبت سفارش و یا ارز انتقال دهند به همین دلیل متهم به پولشویی هستند. برخی هم به دلیل بی برنامگی های دولت قادر به رفع تعهدات خود از محل پول های خارجی نشده‌اند که البته شرایط تحریمی در آن نقش مستقیم داشته است. مسئله این است که بخشی از این واردکنندگان بدون اینکه واقعا متهم به فساد باشند، درگیر اختلالات بزرگی در بحث پرداخت ارز هستند و از سویی این مشکل خسارت‌های زیادی به آنان زده است. وظیفه دولت آن است که در تصویب قوانین بین این دو دسته فرق بگذارد.