سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، علی‌اکبر کریمی در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال ۹۸ با اشاره به لایحه دولت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به روند کلی مالیات در کشور در سال‌های اخیر که حرکت از مالیات مستقیم به سمت مالیات غیرمستقیم بوده است، افزود: در دنیا روند دریافت مالیات به‌صورت مالیات غیرمستقیم وصولی از مصرف است که این روند در ایران معکوس بود و در سال‌های اخیر نیز روند تغییر یافت.
وی با بیان اینکه «طی سال‌های اخیر تلاش شد که حجم مالیات غیرمستقیم دریافتی از مالیات مستقیم پیشی‌گیرد که این امر محقق شد» گفت: یکی از رویکردهای مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد است.
وی تصریح کرد: هرساله حجم مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد به طوری که مالیات دریافت شده در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ درحدود ۲۰ درصد افزایش یافت و به رقم ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و ۱۷ هزار میلیارد تومان آن عوارض و پرداختی به شهرداری‌ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه «قانون مالیات بر ارزش افزوده برای ۵ سال به صورت آزمایشی در کشور اجرایی شد و درحال حاضر ۲ سال از اتمام دوره آزمایشی گذشته است و این قانون تمدید شد و حتی در بودجه ۹۸ نیز حکم تمدید قانون نیز در نظر گرفته شده است که با تصویب لایحه مذکور قانون جدید مبنای کار قرار می‌گیرد»، افزود: لایحه تهیه شده از سوی دولت دارای ۵۲ ماده است که یک ماده آن اخیراً مورد نقد و اعتراض شهرداری‌های کشور قرار گرفته است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دراین راستا ادغام عوارض با مالیات مورد نقد قرار گرفته و شهرداری‌های نسبت به توزیع سهم خود دچار دغدغه شده‌اند و متعقدند تضییع حقوق شهرداری‌ها را به دنبال دارد که این امر قطعاً صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به ماده ۵ این لایحه (تاکید بر لزوم تشکیل سامانه جامع برای درج معاملات) گفت: تا امروز هر سه ماه یکبار گزارشی از معاملات به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد که تا تصویب این قانون و درج در سامانه منبع و مأخذ مالیات مشخص می‌شود و در واقع اعتماد به مودی شکل می‌گیرد.
کریمی بیان کرد: نرخ کلی مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات ۷ درصد است، اما در ماده ۲۷ این لایحه برای کالاهای خاص نرخی متفاوت در نظر گرفته شده است، به طوری که برای کالاهای نفتی مانند بنزین ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، طلا و پلاتین معاف از مالیات، اما برای اجرت ساخت ۹ درصد، نوشابه‌های قندی گازدار تولید داخل ۱۶ درصد و برای نوشابه‌های وارداتی ۳۶ درصد، سیگار و محصولات دخانی ۲۵ درصد، سیگار تولید داخل با برند بین‌المللی ۴۰ درصد و سیگار وارداتی نیز ۶۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است.
وی به ماده ۲۶ لایحه اشاره کرد و گفت: در قانون قبل در زمینه دادرسی و رسیدگی به اختلافات تنها سازمان امور مالیاتی دخالت و نفوذ داشت، اما در این لایحه اختیارات به قاضی دادگستری سپرده می‌شود و در ماده ۲۹ نیز مالیات شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارداتی ۲ برابر بیشتر از خودورهای داخلی خواهد بود.
کریمی با بیان اینکه مالیات خروج از کشور تعیین نشده است و به مانند قبل سالانه در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد، افزود: مالیات کالاهای خاص به حساب تمرکز وجود وزارت کشور واریز می‌شود که ۱۲ درصد به کلانشهرها، ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایری و ۵۳ درصد به سایر اختصاص می‌یابد.
در این جلسه کریمی ضمن تشریح کامل این لایحه خواستار بیان نظرات و پیشنهادات مدیران جهت تکمیل این لایحه شد.
لایحه مذکور یکشنبه هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام
