کاهـش کیفیت تولیــد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایطی که تقریبا فضای رقابتی از میان رفته و فرایند تولید سخت‌تر شده است، بسیاری از بنگاه‌ها برای حفظ حیات خود به کاهش کیفیت محصولات خود روی آورده‌اند که از نظر کارشناسان آخرین چاره آنها برای ادامه فعالیت است.
از دید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بسیاری از برندها و تولیدکنندگان با آگاهی از این مسئله که بازار فروش آنها بسیار کوچک شده و مردم توان خرید محصولات آنها را ندارند، با ترفندهایی سعی در حفظ مشتریان دارند که از جمله آن تامین مواد اولیه ارزان برای تولید محصول است تا در نهایت کالای آنها با قیمت ارزان‌تری به دست مشتری رسیده و از فروش سابق جانماند. به همین دلیل تمرکز تولید‌کنندگان در حال حاضر بیش از انکه عرضه تولیدی با کیفیت باشد، تمرکز بر تولید محصولی است که ارزان‌تر و پرمشتری تر باشد. در این میان البته نهادهای ناظر و مسئولان نیز چه به طور مستقیم و چه غیرمتسقیم اذعان دارند که راهی جز پذیرش این محصولات بی‌کیفیت در بازار نیست وگرنه حذف آنها به مراتب خطرات بیشتری به بازار می‌زند. نمونه این موضوع را در تولید خودروهای بی‌کیفیت و سکوت مسئولان دیدیم. هر چند به اعتقاد فعالان اقتصادی راه حل مسئله برخورد سخت گیرانه با آنان نیست.
با توجه به وضعیت بازار و خللی که در توزیع کالا وجود دارد، پیگیری این مسئله حداقل در این شرایط از اولویت نهادهای ناظر خارج شده است. جز زمان‌هایی که مسئله سلامت و جان مردم در میان باشد.
اما مسئله اساسی فارغ از عجز دولت برای مهار این مشکل این است که چگونه و با چه روشی می‌توان مسیر تولید این کالاها را تغییر داد؟ و یا چگونه انگیزه تولید کننده را برای افزایش کیفیت محصول بالا برد؟
فعالان اقتصادی معتقدند تنها راه حل مشکل موجود، تغییر متغیرهای کلان اقتصادی توسط دولت است که نقش مستقیمی در ایجاد چنین شرایطی داشته است. برخی هم راهکار بازار آزاد و کاهش دخالت دولت در بازار را پیشنهاد می‌کنند که با توجه به کوتاهی‌ها و ناتوانی دولت در مدیریت بازار تا حدودی هم شاید منطقی به نظر برسد.
سیدرضی حاجی آقا میری فعال اقتصادی
افزایش فشار به بنگاه‌ها
پایین آوردن کیفیت کالا از جانب تولیدکننده و بنگاه‌ها در شرایط بحرانی نه تنها امری بدیهی به نظر می‌آید، بلکه باید تاکید کرد که با وجود این مسئله باز هم خیلی از مردم و اقشار متوسط به بالا، برخی از کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کرده و به دنبال جایگزین‌های آن رفته‌اند. در این شرایط نه تولیدکننده مقصر است و نه دولت که با محدودیت در ذخایر ارزی مواجه است. تنها چاره کار این است که دولت به سال‌های قبل از تحریم برگردد که عملا سیاست ما با آن مخالف است. از انجایی که شرایط روز به روز سخت تر می‌شود و فشار به بنگاه‌ها بیشتر، باید منتظر ماند و دید از این پس قرار است چه اتفاقی بیفتد. برخی عقیده دارند با پایان دو سال از ریاست جمهوری ترامپ و با خوش بینی به کنار رفتن او می‌توان آینده این مقاومت‌ها را مثبت پیش بینی کرد اما باز هم تضمینی به این اتفاق نیست و در نتیجه آن حیات خیلی از مردم و اقشار ضعیف به خطر می‌افتد. البته اصلاح سیاست های ارزی می‌تواند بخش ناچیزی از مشکلات را حل کند اما نه همه آن را.