سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، پیشهاد وزیر اقتصاد برای حمایت از بخش‌های تولیدی در شرایط کنونی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که از دید کارشناسان در شرایط تورمی کنونی، به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.
التهاب بازارهای مالی در یک سال اخیر دارایی بنگاه‌ها را نسبت به قبل چندین برابر کاهش داده است. به همین دلیل چگونگی تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید، پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها و همچنین افق مبهم تولید که مسبب کاهش تولید شده، از مهم ترین چالش‌های بنگاه‌ها است.
در اینکه بانک‌ها وظیفه دارند منابع خود را در اختیار تولید و بنگاه‌ها قرار دهند، شکی نیست اما مسئله اینجاست که چه مکانیزم‌هایی می‌تواند، منابع بانکی را با سرعت و با شیوه مناسب تری در اختیار تولید قرار دهد؟
مکانیزم تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به تولید از طریق کاهش نرخ سود این تسهیلات که خیلی وقت است به دلیل وقفه‌ای که تورم در تصمیم‌گیری مسئولان حوزه بانکی برای تغییر نرخ سود ایجاد کرده، معطل مانده است. از سویی کارشناسان عقیده دارند، سرعت رشد تورم خود به خود سود تسهیلات بانکی را برای متقاضیان پایین آورده است و شاید دیگر نیازی به دستکاری آن نباشد. کما اینکه این دستکاری اول از هر چیز نیازمند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است که از سوی کارشناسان پیشنهاد نمی‌شود.
پیشنهاد وزیر اقتصاد اما این است که با کاهش نرخ ذخیره قانونی منابع بیشتری از سوی بانک‌ها به تولید اعطا شود. این موضوع از دید کارشناسان با توجه به سرعت رشد نقدینگی، آسیب زا است و البته بدعهدی بانک‌ها در تخصیص واقعی تمامی اعتبارات پرداختی به تولید، افزایش نرخ تورم پس از کاهش نرخ سپرده قانونی را محتوم می‌سازد. بر همین اساس جدا از آنکه پیشنهاد وزیر و تصویب آن به صورت قانونی نیاز به حل ابهامات این پیشنهاد و نظرات کارشناسی دارد، تحقق هدف غایی انجام این کار یعنی تامین مالی تولید نیز جای شک دارد.
در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۳درصد شناور است. در حالی که تا چند سال گذشته نرخ سپرده قانونی ۱۶ و ۱۷درصد هم بود اما به مرور بانک مرکزی آن را تغییر داد. البته این میزان برای همه بانک‌ها یکسان نیست؛ بانک مرکزی بنابر شرایطی که بانک‌ها دارند و تعهداتی که بر عهده آنهاست نرخ سپرده را از ۱۰ تا ۱۳درصد شناور کرده است که این میزان بستگی به نوع عملکرد بانک‌ها و رعایت چارچوب نقطه‌نظرات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارد.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
آثار تورمی کاهش نرخ سپرده قانونی
پیشنهاد وزیر اقتصاد برخلاف سیاست‌هایی است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دارد. حجم دلاری نقدینگی در حال حاضر ۱۷۰ میلیارد دلار است. در حالی که این میزان در سال ۹۶ بالغ بر ۳۴۰ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی ما شاهد کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی هستیم و به دلیل افزایش قیمت دلار شاهد کمبود سرمایه در گردش آنها. بانک مرکزی سعی دارد حجم دلاری نقدینگی را افزایش دهد. یعنی از ۱۷۰ میلیارد به بالای ۲۰۰ میلیارد دلار برساند. این کار برخلاف روشی که وزیر اقتصاد پیشنهاد داده، از مسیر کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها میسر نشده و این کار تنها رشد نقدینگی و تورم را به همراه می‌آورد.
شرایط بنگاه‌ها و قدرت تامین مالی آنها نسبت به سال ۹۶ سه برابر کاهش داشته است. عملا در سال ۹۶ اگر بنگاهی به منظور تولید نیاز به خرید دلار ۳۵۰۰ تومانی داشت، حالا باید این دلار را با نرخ ۱۵ هزار تومان تهیه کند. یعنی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی سعی دارد، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را با افزایش پایه پولی انجام دهد. بنابراین برعکس عقیده وزیر بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها است تا ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کند و مانع از افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور شود. که البته باید تاکید کرد این شیوه در شرایط حاضر، منفعت بیشتری نسبت به پیشنهاد وزیر برای اقتصاد دارد.
