به گزارش کسب و کار نیوز، با بیان اینکه متأسفانه در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس توجهی به جلسات مشترک و پیشنهادات نشد، گفته بود: طبق بند خ ماده ۱ و ۹ گزارش کمیسیون اقتصادی، کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض شهرداریها و دهیاریها تسری پیدا کرده و اگر نگاه قانونی و کارشناسی به این گزارش شود، مغایرتهای قانونی وجود دارد که اصولهای متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاستهای کلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و مادههای مختلفی از قوانین شهرداریها نادیده گرفتهشده است.
وی تاکید کرده بود که اگر این موضوع به تصویب برسد ۶۰ درصد از درآمد شهرداریها و دهیاریهای کشور حذف و در اختیار دولت قرار میگیرد، اضافه کرد: اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز کاهشیافته و بهنوعی شهرداریها زیرپوشش دولت میروند.
انتهای پیام