سرمقاله
در حال حاضر نبود شفافیت، اختیار عمل خیلی از نهادهای اقتصادی را از آنها سلب کرده و هرگونه پیشبینی و آیندهنگری از فعال اقتصادی و تولیدکننده را گرفته است. به همین دلیل اتخاذ هر نوع سیاستی با وجود فساد، خالی از هزینه و ایراد برای بازار نیست. آثار ناشی از رانت البته به شکل منفیتری دامن گروههای ضعیف جامعه را گرفته است که توان کمتری برای حفظ خود در برابر صدمات آن دارند. هر چند برخی از سیاستهای دولت برای منفعت اقشار محروم است، اما سود آن به جیب دلالان و رانت خواران میرود. نمونه این امر را در سیاست تخصیص ارز دولتی دیدیم. نمونه دیگر حمایت های بی اثر دولت در بازار پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان وام به صنعت قطعه سازی بود که در کنترل بحران آن موثر نیفتاد. بنابراین در حال حاضر یک سیاست و یا یک شیوه به کار بازار نمیآید. دولت باید تلفیقی از سیاست ها را برای مدیریت بازار و توزیع کالاهای اساسی به کار بگیرد وگرنه خطر رانت در کمین سیاست کوپنی شدن کالاها هم هست.