نگرانی از ایجاد رانت با توزیع کوپن

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی سیاست توزیع کوپنی کالا مدت زیادی است مورد موافقت مسئولان قرار گرفته و رئیس کل بانک مرکزی نیز خبر از اجرای آن در سال جاری داده است، اما برخی از کارشناسان بر معایب این طرح و ضرورت توزیع کالابرگ الکترونیکی به شیوه اعتباری اصرار دارند.

توزیع کالابرگ الکترونیکی آخرین گزینه و به اعتقاد برخی تنها گزینه‌ای است که در شرایط فعلی بازار را به سامان می‌رساند. به طوری که معاون رئیس جمهور نیز احتمال اجرای این امر در کشور با توجه به وضع موجود داد. اما تجربه اجرای این شیوه در کشور در قالب توزیع سبدهای غذایی حمایتی از مردم طی ماه‌های اخیر، آثار خوبی را از این سیاست نشان نمی‌دهد. سبدهای حمایتی تنها چند قلم مصرفی خانوار را در بر می‌گرفت، بلکه ناچیز بود و در دفعات محدودی پرداخت می‌شد.

البته در همان ابتدای اجرای سیاست توزیع سبدهای غذایی هشدارها از تاثیر این کار در افزایش رانت و رانت خواری داده میشد. سیاست توزیع کونی کالا نیز به همین شکل مورد انتقاد بوده است.

افزایش نرخ تورم نه تنها اقلام خوراکی بلکه بخش های اساسی زندگی مردم مثل آموزش، درمان، مسکن و … را درگیر کرده است. بر همین اساس کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت سبد کالاها را به صورت اعتباری به مردم پرداخت کند تا مردم در گزینش و خرید اقلام مورد نیاز خود و تامین هزینه‌ ها مختار باشند. در حالی که پرداخت سبدهای غذایی تنها می‌تواند نیاز خانوار به دسته‌ای معدود از اقلام خوراکی را پوشش دهد.

از دید برخی از کارشناسان توزیع کوپنی کالا، تهدیدی بزرگ برای نهادهای اقتصادی به شمار می‌آید که به تدریج در بازار شکل گرفته‌اند. در مقابل اما پیشنهاد توزیع کالابرگ به صورت اعتباری با این شروط همراه است که مصرف نهایی این کالابرگ ها مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. موضوعی که البته با ضعف دولت در نظارت بر بازار تعارض پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل سوال اساسی این است که کدام شیوه و الگو به مراتب آثار سودمندتری برای اقتصاد دارد؟ و سیاست توزیع کوپنی کالا که به نظر گزینه نهایی توزیع اقلام اساسی می‌رسد با چه شرایطی نیاز واقعی بازار را پوشش خواهد داد؟

اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند.

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

تلفیقی از سیاست‌ها برای کنترل بازار

در حال حاضر نبود شفافیت اختیار عمل خیلی از نهادهای اقتصادی را از آنها سلب کرده و هرگونه پیش‌بینی و آینده‌نگری از فعال اقتصادی و تولیدکننده را گرفته است. به همین دلیل اتخاذ هر نوع سیاستی با وجود فساد، خالی از هزینه و ایراد برای بازار نیست. آثار ناشی از رانت البته به شکل منفی‌تری دامن گروه‌های ضعیف جامعه را گرفته است که توان کمتری برای حفظ خود در برابر صدمات آن دارند. هر چند برخی از سیاست‌های دولت برای منفعت اقشار محروم است، اما سود آن به جیب دلالان و رانت خواران می‌رود. نمونه این امر را در سیاست تخصیص ارز دولتی دیدیم. نمونه دیگر حمایت های بی اثر دولت در بازار پرداخت ۳ هزار میلیارد به صنعت خودرو بود که در کنترل بحران آن موثر نیفتد. بنابراین در حال حاضر یک سیاست و یا یک شیوه به کار بازار نمی‌آید. دولت باید تلفیقی از سیاست ها را برای مدیریت بازار و توزیع کالای اساسی به کار بگیرد. وگرنه خطر رانت در کمین سیاست کوپنی شدن کالاها هم هست.