سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در مورد «موضوع دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است» گفت: جمع‌بندی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه فوق‌الذکر اساس «استقلال شهرداریها و دهیاریها» و همچنین «کارکردهای شوراهای شهر» را از بین برده است و اگر جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اولاً شهرداریها و دهیاریها «از نهادهای عمومی غیردولتی به دستگاه‌ها دولتی و وابسته» تبدیل می‌شوند و دوما شوراها از «نهادی ناظر و مقررات گزارش به‌عنوان نهادی بلااثر و تشریفاتی» تبدیل می‌شوند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران افزود: در قانون قبلی که قانون موقت و ده‌ساله بوده است؛ مالیات و عوارض از هم منفک شده بود، لذا سهم شهرداریها و دهیاریها از درآمدهای ناشی از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص و معین بود. همچنین فصلی در قانون به‌عنوان عوارض در (فصل هفتم) درج‌شده بود و شوراهای شهر و بخش در چارچوب اختیارات قانونی حق وضع عوارض محلی با توجه به مقتضیات محلی داشتند. در آن قانون سازمان مالیاتی مکلف بود، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به شورای عالی استانها ارائه کند. دلیل این ارائه گزارش توسط سازمان مالیاتی به شورای عالی به موضوع صیانت از حقوق شهرداریها و دهیاریها و مجموعه مدیریت‌های محلی برمی‌گردد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به لایحه جدید بیان کرد: اما در لایحه جدید و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی متأسفانه باوجود مکاتبات و جلسات مکرر و پی‌درپی عوارض و مالیات باهم ترکیب‌شده و سهم شهرداریها و دهیاریها مشخص نیست. عدم تفکیک این دو منبع از همدیگر اشتباه و واجد ایراد قانونی و اجرایی است. نکته و ایراد دیگر تغییر «عناوین عوارضی» به مالیات است، لذا برخی از منابعی که در قانون قبلی به‌عنوان عوارض تعریف‌شده بود، همانند شماره‌گذاری خودروها و عوارض آلایندگی، به عنوان مالیات و یا مفاهیمی چون مالیات سبز تعریف‌شده‌اند.
وی با اشاره به تلاش شورای عالی استانها در راستای رفع این نارسایی و چالشهای کلیدی توضیح داد: شورای عالی استانها طرح و گزارش‌های مفصلی به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است و بیش از ۵۰ جلسه با کمیسیون‌های تخصصی مجلس ازجمله کمیسیون اقتصادی و فراکسیونهای «مدیریت شهری» و «امید» و حتی چندین جلسه با حضور ریاست محترم مجلس و وزیر اقتصاد برگزار گردیده است و شورای عالی استانها با همکاری دبیرخانه کلان‌شهرها و شهرداری تهران مواد جایگزین را تدوین و در جلسات به توافق رسیده‌ایم؛ اما متأسفانه در جمع‌بندی آخر کمیسیون اقتصادی بدون توجه به تمام توافقات فی‌مابین و تذکرات و مکاتبات، اساس اختیارات قانونی شوراها برای وضع عوارض از بین رفته است و همچنین عوارض و مالیات ترکیب‌شده و سازوکار توزیع عوارض مخدوش شده و همچنین برخی کدهای عوارضی به مالیات تبدیل‌شده است.
الویری ادامه داد: اگر جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود بایستی از همین‌جا متذکر شوم تمام شهرداریها و دهیاریها از نهادی عمومی و غیردولتی به دستگاه دولتی تبدیل‌شده و شوراها فاقد هرگونه اثر بر راهبری شهر و نظام تأمین درآمد شهرداریها خواهند بود و به عبارت روشن قریب ۶۰ درصد درآمد شهرداریها که از محل وضع عوارض محلی توسط شوراها تأمین می‌گردد از بین خواهد رفت و چالشهای فراروی شهرداریها به بحران‌های لاینحل تبدیل خواهد شد و شوراها دیگر نمی‌توانند به مردم خدمات‌رسانی کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استانها، رئیس شورای عالی استانها تأکید کرد: بایستی دولت و مجلس از این انحراف ساختاری و فاجعه ملی با همدلی و همگرایی جلوگیری کنند. نمی‌توان بدون توجه به ساختار اداره شهرها و روستاها و سوابق گذشته آن در کشور؛ نسخه‌ای پیچید که اساس کارکرد و فعالیت آنان را مخدوش کرد. این لایحه و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی ضمن تمرکزگرایی شدید در اداره کشور، باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت ساختاری دارد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای عالی استانها همچنین تصریح کرد: دولت دو لایحه «مالیات بر ارزش‌افزوده» و «درآمدهای پایدار شهرداریها» به مجلس ارسال کرده است که تعجب‌آور است. این نکته عجیب است که در لایحه درآمد پایدار شهرداریها دقیقه نظرات شوراها لحاظ شده است اما در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده همان پیش‌نویس ارسالی از سوی دولت دارای اشکالات جدی است که متأسفانه برخلاف قول کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رفع ایرادات این مهم انجام نپذیرفت.
وی بابیان این نکته که درزمینه عوارض ماده ۵۰ به ماده ۴۹ تبدیل‌شده است و افزون بر محدود کردن اختیار وضع عوارض از سوی شوراها، همان عوارض محدود هم از سوی وزارت کشور به شهرداریها ابلاغ می‌شود و شهرداریها تنها مجاز هستند در محدوده ابلاغیه وزارت کشور وضع عوارض کنند که باعث شگفتی و تعجب است.
رئیس شورای عالی استانها بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته حتی دو شهر مجاور این اجازه را دارند که بر اساس مقتضیات محلی عوارض وضع کنند اما در کشور ما مثل‌اینکه باید به روش کشورداری عقب‌افتاده‌ای برگردیم که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. چراکه در این صورت شوراها باید از سرخس تا خرمشهر و از مرز بازرگان تا چابهار باید به‌صورت مساوی و یکسان و بر اساس یک روشی که یک مقام دولتی تشخیص می‌دهد عوارض وضع کنند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران بابیان اینکه بعید می‌دانم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده باوجود نوبت طرح امروز به صحن مجلس برسد بیان کرد: از خانواده شوراها در سراسر کشور درخواست دارم که به نمایندگان خود در مجلس هشدار دهند. متأسفانه بسیاری از اعضای شورا از این مسئله بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند چه فاجعه‌ای درراه است.
الویری بابیان اینکه پیشنهاد مشخصی در این زمینه‌داریم تصریح کرد: ما پیشنهاد کردیم لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها که مرحله نهایی خود را در مجلس طی کرده است و دولت هم در بودجه ۹۸ لحاظ کرده و بعد از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده تنظیم و تقدیم مجلس شده است بر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مقدم شود و دوم اینکه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده از دستور مجلس خارج شود یا موارد پیشنهادی اصلاح شود.
پایان پیام
