سرمقاله
بر اساس قانون چک و اصلاحاتی که در آن صورت گرفته، بانک مرکزی قدرت نظارت بر نقدینگی پیدا خواهد کرد که با هدف انضباط مالی صورت میپذیرد. آنچه از دیرباز در رابطه با صدور چک مسئله ساز بود، افزایش چکهای بی محل و بدون پشتوانه که با نقد شدن سرعت رشد نقدینگی را بالا میبرد و باعث مشکلات زیادی میشد. از آنجایی که تعداد واسطهگرها و دلالها نیز در کشور ما کم نیست، چکهای بی محل اثر منفی خود به بیشتر نشان میداد. هدف از اصلاح قانون چک اما این است که چک بتواند برای امور حقیقی مورد استفاده قرار بگیرد. اما موانعی چند بر سر راه قانون چک وجود دارد که از جمله آن مقاومت بانک ها در اجرای قانون چک است. از آنجایی که بانکها بعضا خود صادرکننده چک هستند، از این اصلاحات صدمه میبینند و باید پاسخ گو باشند. همچنین بانکها از تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی ، واهمه دارند. اصلاحات جدید اختیار بیشتری به بانک مرکزی در خصوص چک داده که حتما بابت تخلفات مرتبط بانکهای متخلف نیز مواخذه خواهند شد.