تخلف بانک ها در اجرای قانون جدید چک

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، از سال گذشته تا به حال اصلاحات زیادی در قانون چک صورت گرفته است که هدف از آن افزایش شفافیت مالی و کاهش تخلفات است اما موانعی چند موجب اجرای قوانین چک و یا عدم اثربخشی آن برای ایجاد شفافیت شده است. از جمله این موانع از نظر کارشناسان کوتاهی بانک‌ها است که وجود شفافیت منافع آنها را به خطر می‌اندازد.

تازه ترین اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با چک انجام داده است: امکان پذیر شدن پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها  و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به‌میزان مبلغ چک، نمایش اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها، کاهش مدت زمان مسدودی مبلغ از دو سال به یک سال در حساب صادرکننده در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب و دادن امکان استفاده سه باره در سال از “چک آزاد” برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک است که البته در کنار آن مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند. همچنین بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اما بررسی‌ها و گزارشها حاکی ازتخلفات بانک‌ها و عدم تبعیت آنها از قانون چک است. بر اساس گزارش‌های موجود طبق قانون جدید چک، نقد شدن سریع چک برگشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن نیست. اما برخی بانک‌ها در اقدامی عجیب که برخلاف قانون و بخشنامه بانک مرکزی است، این کد را تنها با رضایت صادرکننده چک به دارنده آن تحویل می‌دهند.

یکی از اهداف مهم بانک مرکزی از اصلاح قانون چک کاهش تعداد چک های برگشتی بود که آمارها نشان می دهد در این عرصه  تا حدودی هم موفق بوده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی معادل ۶۴٢ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٢ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۷ درصد و هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های گذشته موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در حوزه مبادلات با چک شده و به تبع باعث افزایش سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها شده بود که البته اصلاحات جدید تا حدود زیادی می‌تواند این مشکلات را مرتفع کرده و اعتماد کافی به مبادلات با چک را برگرداند.