یادداشت
عدالت اجتماعی ایجاب می کند که میزان تسهیلات ارائه داده شده به متقاضیان با قیمتهای مسکن در منطقه متقاضی قدرت خرید مردم آن متناسب باشد. مثلا میزان تسهیلات به شهری که متوسط قیمت مسکن در آن متری حدود ۱۰ میلیون تومان است با شهری که متوسط قیمت متری ۳ و یا ۲ میلیون تومان است، تفاوت دارد. پس پرداخت تسهیلات برابر به اینها با عدالت سازگار نیست.اما اگر میزان تسهیلات بانکی متناسب با متوسط قیمت مسکن در مناطق مختلف باشد هم به عدالت نزدیک تر است و هم روند خانه دار شدن طبقات مختلف راحتتر خواهد بود. البته اجرای طرح منطقهای شدن مسکن منوط به انجام اقداماتی هم هست. برای مثال به دنبال پرداخت این تسهیلات نباید به افراد از یک شهر مشخص اجازه دریافت تسهیلات شهر دیگری را بدهند که طبیعتا برای برخی وسوسه سرمایهگذاری از طریق این تسهیلات را ایجاد میکند.به عبارتی نگاه به تسهیلات مسکن نباید نگاه سرمایه گذاری بلکه باید مصرفی باشد. البته باید به بومی شدن این تسهیلات نیز دقت داشت. به عنوان مثال این تسهیلات باید به کسانی پرداخت شود که متعلق به همان منطقه هستند و در آنجا زندگی میکنند. در غیر این صورت خطر افزایش مهاجرت مردم در پی پرداخت تسهیلات با رقمهای متفاوت در شهرهای مختلف وجود دارد.
مسئله مهمتر آن است که مبلغ تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن باشد. در سال ۸۳ که تسهیلات مسکن ۱۵ میلیون تومان بود، افراد از طریق آن میتوانستند تا ۴۷ درصد ارزش آپارتمان را بپردازند اما در حال حاضر با ۱۵۰ میلیون تومان قادر به تهیه متوسط قیمت آپارتمان هم نیستند. بنابراین در پرداخت تسهیلات به رقم تسهیلات پرداخت متناسب با قیمت مسکن هم باید توجه داشت. موضوع دیگر ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین افزایش مدت بازپرداخت آن است. طبیعتا هرچقدر هم میزان وام مسکن بالا برود تا مادامی که نرخ سود بالا باشد، امکان دریافت این تسهیلات از سوی طبقات متوسط و ضعیف نیست. سود این تسهیلات باید متناسب با درآمد واقعی مردم باشد. به همین دلیل رویکردی که سایر بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن دارند باید با رویکرد پرداخت تسهیلات به منظور کالا و یا سایر موارد متفاوتتر باشد.