انباشت سیاست های ناکارآمد

سرمقاله

هر سال در ماه رمضان به دلیل افزایش تقاضا با مشکل گرانی روبرو هستیم. بیشتر این تقاضاها از جانب طبقات آسیب پذیر حقوق بگیر و طبقات متوسط است که فریضه روزه را انجام می‌دهند. دولت هم البته تمهیداتی می‌اندیشد که از جمله آن کمک به مردم از طریق بسته‌های حمایتی و غذایی و نقدی و غیر نقدی است. اما مشکل ساختارى است و با اعمال سیاستهاى کوتاه مدت ریشه گرانى قطع نمیشود با این وجود اما امسال وضع بسیار استثنایی شده است. با توجه به نتایج انباشت سیاست‌های ناکارآمد دولتها ى پس از جنگ ، فقر و گرانی، بیکاری و کاهش رفاه جامعه، وضعیت نامساعد درمانی و بهد اشتی، ناتوانایی دولت ها در مهار نرخ ارز، شریط خاصی ایجاد شده و گره هاى سیاسى و اقتصادى را کور تر کرده است. بویژه اخیراً” رشد کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌ها، قدرت خرید آحاد مردم منهای دو دهک ثروتمند را آنقدر کاهش داده که درآمدها در آن حد نیست که کفاف گرانی‌ها را بدهد.
قیمت کالا در سبد مصرفی انقدر بالا رفته است که خیلی‌ها قادر به خرید آن نیستند. گرانی‌ها معلول چند علت است .نکته اول سیاست‌های اقتصادی مثل سیاست ستاد تنظیم بازار و به طور کلی سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و دلیل دوم قدرتی است که درصد رانت خوار متصل به نهادهای قدرتمند سیاسی دارند. اینها با برخى از افراد حقیقى و حقوقى وابسته به مراکز قدرت هاى اقتصادى متصل به رانتهاى دولتى وفرادولتى در تماس‌اند و با انباشت سرمایه در تششت بازار نقش‌آفرینی می‌کنند و از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. اما گرانی‌ها علت خارجی هم دارد و همانطور که آشکار است، تشدید اختلاف ایران و آمریکا و گسترش تحریم ها بر دامنه آن می‌افزاید. نتیجه این امر افزایش بیشتر فشارها به مردم محروم و طبقات ضعیف و محدود شدن ورود ارز به کشور است. که دولت را نیز با کمبود منابع روبرو میسازد . با تنازل درآمدهای ارزى دولت عواید مالیاتی نیز کاهش مى یابد و هر چند دولت با هر ترفندی بودجه بخش‌های دولتی را تامین می‌کند، اما مردم به عنوان گزینه اصلی از این فشارها بیشترین صدمه را می‌بینند. متاسفانه از آنجاییکه تصمیمات دولت عمدتا” تابع مصالح سیاسى و فاقد عقلانیت اقتصادى است بر وسعت گرانی‌ها میافزاید . حتی فضای امنیتی در بازارهای سکه و دلار به جای آنکه به آرامش بازارها کمک کند به نتیجه معکوس یعنی گرانی هر چه بیشتر انجامیده. در بخش مسکن همچنان شرایط رکود تورمى حاکم است . تورم نقطه به نقطه اقلام معیشتى به ٨۵ در صد رسیده . لذا دولت بمنظور کنترل قیمتها در ماه مبارک رمضان که تقاضاى مواد خوراکى افزایش می یابد چاره اى جز اتخاذ سیاستهاى مقطعى نجبران تورمى و گرانى ندارد تا کمى از آلام و نارضایتى هاى مردم بکاهد . این در حالیست که دولت با کمبود هاى مالى شدید روبروست . هزینه هاى بودجه همواره باید تامین شوند و قطعى هستند اما قطعیتى در وصول کامل درآمدهاى بودجه بویژه نفت و مالیات وجود ندارد . لذا تامین مالى این سیاست جبران تورمى علاوه بر پرداخت یارانه ها بصورت کنونى و تامین مالى خسارات عظیم ناشى از سیل اخیر فشار مضاعفى را بر دولت تحمیل میکند لذا پیشنهاد میشود در یک اقدام شجاعانه به شفاف سازى معضل بطور گسترده بپردازد و حد اقل ۵ گروه از یارانه بگیران را از دریافت یارانه حذف کند بر اساس چه منطقى کسانى که انگاره آنان از یک میلیون تومان یا در طبقات درآمدى بالاتر یک میلیارد تومان ، یک تومان است باید استحقاق دریافت یارانه را داشته باشند . چندین دهک درآمدی هیچ نیازی به یارانه ندارند و مبلغ ۴۵ هزار تومان در میان درآمدهایشان گم است. حذف این دهک‌ها برای تامین مالى کمک به اقشار آسیب پذیر بویژه در ایّام رمضان ضروری است.البته بسامان کردن اقتصاد کشور نیازمند تغییر و تحول در نظام اقتصاد سیاسی دولتى رانتى است نه راهکارهاى مقطعى کوتاه مدت که بحث در این مورد از حوصله این گفتگو خارج است .