موج گرانی خوراکی‌ها در ماه رمضان

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش تقاضا در ماه رمضان عطش خیلی از عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان را برای افزایش قیمت‌ها بالا می‌برد و گاها به دلیل ضعف سازمان‌های نظارتی در نظارت بر قیمت‌ها، به گرانی بیش از حد برخی اقلام خوراکی منتهی می‌شود.
هرچند ستاد تنظیم بازار با نزدیک شدن به ماه رمضان بر وجود میزان کافی اقلام خورامی در سردخانه ها و انبارها تاکید می کند و وعده توزیع کافی و بهینه اقلام خوراکی به مردم داده می شود، اما در عمل این وعده‌ها تاثیری در کنترل حجم تقاضا و یا رشد قمیت ها ندارد.
نمونه این مورد را می‌توان در افزایش قیمت رایج ترین اقلام مصرفی ماه رمضان مثل خرما، شکر، برخی شیرینی ها، مرغ، گوشت، برنج و روغن در سال گذشته دید. همچنین افزایش قیمت شکر و خرما طی هفته جاری و با نزدیک شدن به رمضان، گواه روشنی بر این امر است. اما مسئله اینجاست که نهادهای ناظر و مسئول چگونه باید برخورد کنند؟ با توجه به حجم زیاد انتقاداتی که از شیوه توزیع اقلام تنظیم بازاری هست، چه مدل از توزیع می‌تواند جوابگوی مناسب نیاز مردم به اقلام خوراکی در ماه رمضان باشد؟
کارشناسان بر این عقیده اند که جو روانی مبنی بر افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان باعث فعالیت دلالان می‌شود و سازمان های نظارتی بیش از هر بخش دیگری مسئولیت نظارت بر بازار و رسیدگی به قیمت ها را بر عهده دارند.
بنا به تصمیم ستاد تنظیم بازار که البته وعده‌هایی هم برای مهار قیمت اقلام اساسی به مردم داده است، کالا‌های اساسی مانند برنج، شکر، روغن، گوشت مرغ در این راستا با قیمت‌های ترجیحی برای خانوار‌های هدف اختصاص می‌یابد یا در فروش‌های فوق العاده عرضه خواهند شد. اما بی تاثیری اینگونه تصمیم‌ها و وعده‌ها در عملکرد واقعی بازار طی مدت های اخیر مردم را نسبت به این حرف ها بی اعتماد کرده است و همین مسئله باعث شده دلالان با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند. نمونه این امر اوج گیری قیمت شکر و خرما در روزهای نزدیک به ماه رمضان است.

محمود جام ساز ، کارشناس اقتصادی
حمایت دولت از مصرف‌کنندگان
هر سال در ماه رمضان به دلیل افزایش تقاضا با مشکل گرانی روبرو هستیم. بیشتر این تقاضاها از جانب طبقات آسیب پذیر حقوق بگیر و طبقات متوسط است که فریضه روزه را انجام می‌دهند. دولت هم البته تمهیداتی می‌اندیشد که از جمله آن کمک به مردم از طریق بسته‌های حمایتی و غذایی و نقدی و غیر نقدی است. اما امسال وضع بسیار استثنایی شده است. با توجه به انباشت سیاست‌های ناکارآمد دولت، فقر و گرانی، بیکاری و کاهش رفاه جامعه، وضعیت نامساعد درمانی و بهد اشتی، ناتوانایی دولت در مهار نرخ ارز، شریط خاصی ایجاد شده است. کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌ها، قدرت خرید آحاد مردم را منهای دو دهک ثروتمند کاهش داده است. درآمدها در آن حد نیست که کفاف گرانی‌ها را بدهد.
قیمت کالا در سبد مصرفی انقدر بالا رفته است که خیلی‌ها قادر به خرید آن نیستند. گرانی‌ها به چند دلیل بر می‌گردد. دلیل اول سیاست‌های اقتصادی مثل سیاست ستاد تنظیم بازار و به طور کلی سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و دلیل دوم قدرتی است که درصد رانت خوار متصل به نهادهای قدرتمند  دارند. اینها با اصناف و شرکت های دولتی در تماس‌اند و با انباشت سرمایه در تششت بازار نقش‌آفرینی می‌کنند و از آب گل آلود ماهی می‌گیرند. اما گرانی‌ها علت خارجی هم دارد و همانطور که آشکار است، اختلاف ایران و آمریکا بر دامنه آن می‌افزاید. نتیجه این امر افزایش بیشتر فشارها به مردم محروم و طبقات ضعیف و محدود شدن ورود ارز به کشور است. با کاهش درآمدهای دولت پایه مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و هر چند دولت با هر ترفندی بودجه بخش‌های دولتی را تامین می‌کند، اما مردم به عنوان گزینه اصلی از این فشارها بیشترین صدمه را می‌بینند. هر تصمیمی هم که دولت می‌گیرد بر وسعت گرانی‌ها افزوده تر می‌کند. حتی فضای امنیتی در بازارهای سکه و دلار به جای آنکه به آرامش بازارها کمک کند به نتیجه معکوس یعنی گرانی هر چه بیشتر می‌انجامد. در این وضعیت چند راهکار وجود دارد که از جمله آن اتخاد سیاست جبران تورم و جبران گرانی است. به این صورت که دولت با تخصیص بسته های غذایی به مردم در ماه رمضان و افزایش یارانه‌های نقدی، از طبقات ضعیف و مصرف کنندگان حمایت کند. چندین دهک درآمدی هیچ نیازی به یارانه ندارند و مبلغ ۴۰ هزار تومان در میان درآمدهای میلیاردی آنها گم است. حذف این دهک‌ها برای کمک به اقشار آسیب پذیر ضروری است.