سهمیه‌بندی بنزین در انتظار تصمیم مسوولان

به گزارش کسب و کار نیوز، در روزهای گذشته اخبار غیررسمی از برخی رسانه‌ها مبنی بر سهمیه بندی بنزین منتشر شد و امروز به حدی قوت گرفت که برخی مردم به پمپ بنزین‌های سطح شهرها رفتند تا یک باک بنزین هزار تومانی هم شده جلو بیفتند. اما سوال اینجاست که آیا قانون اجازه این سهمیه بندی را می‌دهد؟ و فراتر از آن آیا درباره این تصمیم احتمالی مصلحت سنجی صورت گرفته است یا خیر؟

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز (چهارشنبه) در واکنش به اخبار منتشره در مورد سهمیه بندی بنزین گفت: آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعداً توضیح بیش‌تری در این باره اعلام خواهد شد.

علی لاریجانی هم گفته: امروز در جلسه سران قوا بحثی در این خصوص شد که بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید. قانون به این مساله مجوز داده است تا با شرایطی انجام شود. 

اما آنچه مسلم است خبرهای منتشره درباره سهمیه بندی بنزین که با ذکر جزئیات درباره میزان سهمیه ماهانه خودروها و قیمت بنزین آزاد و حتی اتخاذ این تصمیم در شورای هماهنگی سران قوا که از سوی نمایندگان مجلس هم تأیید شد کار خود را کرده و منجر به واکنش‌هایی در این زمینه از جمله حضور در پمپ بنزین‌ها شده است.

البته موضوع سهمیه بندی اتفاقی مسبوق به سابقه است. این کار اولین بار در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد. در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد.

احمدی نژاد همچنین در سال ۸۷ لایحه هدفمندی یارانه ها را تقدیم مجلس کرد و مجلس هشتم هم بعد از یک سال آن را در سال ۸۸ تصویب کرد.

در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

این مصوبه بدان معنا بود که قیمت بنزین باید تا پایان سال ۹۴ به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که با جهش نرخ ارز عملاً ابتر ماند.

البته با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر سال ۱۳۸۹ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

دولت حسن روحانی هم در سال ۱۳۹۳ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به ۱,۰۰۰ تومان افزایش داد و نهایتاً با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ قیمت ۱,۰۰۰ تومان برای بنزین تثبیت شد که تا همین امروز هم ادامه دارد.

با روی کار آمدن مجلس دهم و تصویب قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۵، مجدداً بر موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید شد چرا که افزایش نرخ دلار عملاً هزینه‌های سنگین‌تری را ناشی از یارانه سوخت به دولت تحمیل می‌کرد.

بر این اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم ب تصویب رسید که براساس آن: “به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد”.

بنابراین قانون برنامه ششم نیز که برای سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین و تصویب شده موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا به زبان خودمانی گران شدن بنزین را پیش بینی کرده بود.

موضوع افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۸ هم مطرح بود؛ دولت در لایحه خود بحثی از افزایش قیمت بنزین به میان نیاورده و مجلس هم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی با پیشنهاد افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی مخالفت کرد؛ اگرچه در این میان منعی هم برای افزایش قیمت‌ها پیش بینی نشد و احکام قوانین مادر مثل برنامه ششم و قانون دائمی هدفمندی یارانه‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

بررسی سوابق قانونی نشان می‌دهد قوانین مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ششم در زمان خود اجرایی نشده است. شاید اگر این افزایش قیمت به تدریج و در طول سالهای گذشته اتفاق می‌افتاد هم آستانه تحمل مردم بالاتر می‌رفت و هم دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین خود پاسکاری نمی‌کردند. اما حالا دوگانه متناقضی ایجاد شده است؛ از سویی دولت برای تأمین هزینه‌ها و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم‌ها خصوصاً تحریم نفتی اخیر با مشکل مواجه است و از سویی مردم به دلیل شرایط سخت اقتصادی که از سال گذشته ایجاد شده و روز به روز فشار بیشتری را بر آنها وارد می کند تحمل افزایش قیمت را ندارند و از تبعات افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر گرانی کالاهای دیگر نگران و دغدغه‌مند هستند. به نظر می‌رسد رفع این دغدغه، تدبیر مصلحت‌اندیشانه‌ای را از سوی مسوولان امر می‌طلبد؛ موضعی که نیازمند وفاق نظر مجلس و دولت و همه ارکان حاکمیت برای اقناع افکار عمومی است.

انتهای پیام