ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، خبر گرانی بنزین و سهمیهبندی آن خیلی از مردم را به پمپبنزینها کشاند و صفهای طولانیای را در آنها ایجاد کرد. در حال حاضر همه نگرانند که پس از گرانی بنزین چه اتفاقی قرار است بیفتد و مردم چگونه از پس تامین هزینههای آن بر خواهند آمد؟
بالاخره پس از چندین هفته از طرح مباحث مربوط به بنزین و اینکه دولت چه تصمیمی در این راستا، اتخاذ میکند؟، چنین شایعه شد که جزئیات سهمیهبندی بنزین با بنزین سهمیهای هزارتومانی و بنزین آزاد ۲۵۰۰تومانی روشن شده است و قرار است بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه شود .همچنین بر این اساس این اخبار گفته میشد که دولت برای تاکسیهای اینترنتی با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیهای مجزا در نظر میگیر و. قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز ۳۰۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود.
در پی این اخبار چنین گفته میشد که شب دوازدهم اردیبهشت ماه این کار به مرحله عملیاتی میرسد اما پس از آن و درپی مخالفت شدید مجلس با تصمیم سران سه قوه برای سهمیه بندی بنزین بدون اطلاع نمایندگان، اجرای این تصمیم به زمان دیگری موکول شد و با صحبت وزیر نفت که خبر سهمیهبندی را به کلی دروغ اعلام کرد، اجرای این کار فعلی منتفی شده به نظر میرسد. با این حال باید آثار اجرای این کار مورد بررسی قرار بگیرد.
به گفته نمایندگان مجلس، مجلس در رابطه با سهمیهبندی بنزین مجلس تصمیمی نگرفته و طرحی هم در کمیسیون انرژی برای افزایش قیمت مطرح نیست و دولت هم لایحهای در این باره نداده است. اگر دولت قصد دارد در این زمینه تصمیمی بگیرد باید آن را به مجلس بفرستد و دولت حق اینکه به مردم فشار بیاورد و قیمتها را افزایش دهد (آن هم بدون اجازه مجلس) ندارد و حتما دولت باید در این زمینه لایحه بدهد و مجلس نظر دولت را بررسی کند.
به گفته آنها تصمیم به سهمیه بندی بنزین در جلسه سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده است.
هرچند مجلسیها به کرات مخالفت خود را با نظر دولت در خصوص گرانی بنزین اعلام کردهاند و برخی از صحبتها حاکی از عدم عملیاتی شدن این موضوع است. اما مسئله اینجاست که دولت بر اجرای این امر اصرار دارد و همانطور که برخی میگویند شاید چارهای جز این هم نداشته باشد. اجرای سهمیهبندی بنزین و رشد قیمتی آن جدا از آنکه انتظارات تورمی جامعه را بیش از پیش افزایش خواهد داد، باعث فشار به گروههای ضعیف جامعه میشود.
هر چند نیت دولت از این کار صرفهجویی در مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن است و در صورت اجرای این امر مقرر شده چنانچه مردم سهمیه اختصاص یافته به خود را صرفه جویی کرده و آن را ذخیره کنند، دولت آن میزان بنزین را از مردم خریداری کند، اما باید دید راهکاری هم برای اقشار ناتوان در صورت سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمتها ، اختصاص پیدا خواهد کرد.
یکی از راهکارهایی که پیش از این مطرح شد دادن اعتبار استفاده از بنزین به هر ایرانی دارای کد ملی، بهاندازه مشخص بود که البته مورد موافقت قرار نگرفت. حالا اما اکثر کارشناسان اعتقاد دارند که توزیع سهمیه بنزین بر اساس خودرو، بازار سیاه ایجاد کرده و باعث فشار چندبرابری به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
شوک قیمتی افزایش بنزین
حجم بالای قاچاق سوخت در کشور در سال گذشته که چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، باعث شد تا دولت تصمیم جدیتری در خصوص توزیع بنزین اتخاذ کند به همین دلیل موضوع سهمیهبندی بنزین و احیای کارت سوخت، مطرح شد. طی سالهای گذشته شاهد قاچاق سوخت به عراق و پاکستان و سایر کشورها بودیم و هر چه تفاوت قیمت دلار با قیت یارانهای بنزین بیشتر میشد، قاچاق تشدید میشد. در این میان خسارت زیادی به اقتصاد وارد شد و برای جلوگیری از این خسارتها اصلاح قیمت حاملهای انرژی به میان آمد.
دو سه بار موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شد. اما به خاطر واهمهای که از شوک قیمتی داشتند، از این تصمیم دست کشیدند. تا اینکه در مجموع برای امسال دولت و مجلس به این نتیجه رسید که به اصلاح قیمت حاملهای انرژی دست بزنند و بنزین را دو نرخی کنند. یعنی یک نرخ به صورت یارانه و نرخی به صورت آزاد. در حالی که از سوی کارشناسان پیشنهاد میشد دولت به جای این کار از سیاست مالیات تصاعدی استفاده کند. یعنی از کسانی که مصرف بیشتری دارند، مالیات اخذ کند. برای مثال تا ۶۰ لیتر معاف از مالیات بوده و از ۶۰ به بالا صددرصد مالیات گرفته شود. اما سیاست بنزین دو نرخی شوک قیمتیای به بازار وارد میکند که به تبع انتظارات تورمی موجود به آن دامن خواهد زد. در این شرایط البته دولت باید با اختصاص سبدهای حمایتی به گروههای ضعیف و یا افزایش سهم یارانه آنها، از آنها در برابر این افزایش قیمت، حمایت کند.